الجامعة العربية: تهديدات ليبرمان ضد ابو مازن تحتاج لموقف واضح وقوي .. ونرحب بفتح الجنائية الدولية تحقيقا حول الحالة في فلسطين

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها في الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، ان هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا ان هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة.
واضاف صبيح، ان الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيون ان يذهبو الى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي.
واوضح، ان هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل اسرائيل وهذا الموقف الامريكي الغير مفهوم.
وتابع صبيح، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، يدعي ان جيشه جيش اخلاقي، ولم يرتكب اي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام الى الجنايات الدولية، حيث ان جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الاسرائيلي "ليبرمان" ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد، هذا يعتبر تدخل في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث ان ليبرمان يريد ان يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟ معتبرا ان هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج الى موقف واضح وقوي، مشيرا ان ليبرمان يريد ايضا ان يخرج سكان قرية ام الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قصرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم الى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال ان القيادة الإسرائيلية تعتقد انها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة.
وتابع صبيح، ان اسرائيل تطلب الان من يهود العالم من العودة الى اسرائيل، متسائلا: أليس هؤلاء مواطنين لدول ذات سيادة.. ولهم دولة تحميهم.. ولكن هذا الفهم، والخلل، والعقلية في القيادة الإسرائيلية هو الذي يحدث إضطرابا في الموقف الاسرائيلي والسياسة الدولية.
وقال، اذا كانت المحكمة الدولية تستطيع ان تمنع جرائم حرب في المستقبل فتكون قد قدمت للبشرية وللمجتمع فوائد وإيجابيات كبيرة جدا.
وحول عمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي في الفترة القادمة، قال صبيح، ان اللجنة
شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة.
واكد، ان الجانب الاسرائيلي اذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالاضافة الى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الاسلامية، فلا بد من العودة الى مجلس الامن لإعادة مشروع قرار عربي جديد.
واضاف ان استصدار القرار يأتي من خلال كتابته والتشاور على ان تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطيني للتحرك السياسي مع كل الأطراف، فهذه اللجنة هي التي سترسم كيفية التحرك في الفترة القادمة، حيث انها ستعقد اجتماعات في المرحلة المقبلة للتشاور في هذا الصدد .
وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية وخاصة ان الأمين العام نبيل العربي أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد فاتورة الرواتب، قال صبيح، لم يأتي اي رُد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردود إيجابية من الدول العربية، وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار.
رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها في الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، ان هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا ان هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة.
واضاف صبيح، ان الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيون ان يذهبو الى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي.
واوضح، ان هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل اسرائيل وهذا الموقف الامريكي الغير مفهوم.
وتابع صبيح، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، يدعي ان جيشه جيش اخلاقي، ولم يرتكب اي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام الى الجنايات الدولية، حيث ان جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الاسرائيلي "ليبرمان" ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد، هذا يعتبر تدخل في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث ان ليبرمان يريد ان يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟ معتبرا ان هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج الى موقف واضح وقوي، مشيرا ان ليبرمان يريد ايضا ان يخرج سكان قرية ام الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قصرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم الى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال ان القيادة الإسرائيلية تعتقد انها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة.
وتابع صبيح، ان اسرائيل تطلب الان من يهود العالم من العودة الى اسرائيل، متسائلا: أليس هؤلاء مواطنين لدول ذات سيادة.. ولهم دولة تحميهم.. ولكن هذا الفهم، والخلل، والعقلية في القيادة الإسرائيلية هو الذي يحدث إضطرابا في الموقف الاسرائيلي والسياسة الدولية.
وقال، اذا كانت المحكمة الدولية تستطيع ان تمنع جرائم حرب في المستقبل فتكون قد قدمت للبشرية وللمجتمع فوائد وإيجابيات كبيرة جدا.
وحول عمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي في الفترة القادمة، قال صبيح، ان اللجنة
شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة.
واكد، ان الجانب الاسرائيلي اذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالاضافة الى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الاسلامية، فلا بد من العودة الى مجلس الامن لإعادة مشروع قرار عربي جديد.
واضاف ان استصدار القرار يأتي من خلال كتابته والتشاور على ان تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطيني للتحرك السياسي مع كل الأطراف، فهذه اللجنة هي التي سترسم كيفية التحرك في الفترة القادمة، حيث انها ستعقد اجتماعات في المرحلة المقبلة للتشاور في هذا الصدد .
وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية وخاصة ان الأمين العام نبيل العربي أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد فاتورة الرواتب، قال صبيح، لم يأتي اي رُد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردود إيجابية من الدول العربية، وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار.