الجامعة العربية ترحب بفتح الجنائية الدولية تحقيقا حول الحالة فى فلسطين

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، بقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة فى فلسطين، واعتبرتها فى الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولى.
وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير محمد صبيح فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا فى المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعى للدولة والشعب الفلسطينى طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب فى الأمم المتحدة.
وأضاف الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعى.
وأوضح، أن هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالى لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل إسرائيل وهذا الموقف الأمريكى غير المفهوم؟.
وتابع صبيح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يدعى أن جيشه جيش أخلاقى، ولم يرتكب أى مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية، حيث إن جرائم الحرب التى وقعت بحق الشعب الفلسطينى معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطينى.
وحول التهديدات التى مازال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلى "ليبرمان" ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد، هذا يعتبر تدخلا فى إرادة وحق الشعوب فى تحديد مصيرها، حيث إن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطينى من هو رئيسه؟، معتبرا أن هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوى، مشيرا إلى أن ليبرمان يريد أيضا أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قسرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التى تمارس بحق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال إن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسئولة.
وعن عمل اللجنة الوزارية العربية التى شكلها مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه الخميس الماضى فى الفترة القادمة، قال صبيح، إن اللجنة شكلت لتقوية الموقف العربى والفلسطينى فى الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة.
وأكد، أن الجانب الإسرائيلى إذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشى، بالإضافة إلى ما يحدث فى القدس من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، فلابد من العودة إلى مجلس الأمن لإعادة مشروع قرار عربى جديد.
وأضاف أن استصدار القرار يأتى من خلال كتابته والتشاور على أن تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطينى بالتحرك السياسى مع كل الأطراف، فهذه اللجنة هى التى سترسم كيفية التحرك فى الفترة القادمة، حيث إنها ستعقد اجتماعات فى المرحلة المقبلة للتشاور فى هذا الصدد .
وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية خاصة أن الأمين العام نبيل العربى أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام بتعهداتها المالية لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد فاتورة الرواتب، قال صبيح، لم يأت أى رُد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردودا إيجابية من الدول العربية، وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار.