الجامعة العربية ترحب بفتح الجنائية الدولية تحقيقا حول الوضع في فلسطين

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم ، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الاوضاع في فلسطين، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في تصريحات للصحفيين اليوم ، ان هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا ان هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الامم المتحدة .
ولفت صبيح الى ان الغالبية العظمى من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة وحقوقها ، وبالتالي من حق الفلسطينيين ان يذهبوا الى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كحق طبيعي .
واوضح، ان هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لابد من رادع و معاقبة من ارتكبها من خلال دور هذه المحكمة، منتقدا حالة الفزع التي تثيرها اسرائيل والموقف الامريكي غير المفهوم.
وتابع صبيح، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي ان جيشه جيش اخلاقي، ولم يرتكب اي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام الى الجنايات الدولية، حيث ان جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الاسرائيلي "ليبرمان" ضد الرئيس محمود عباس ، اعتبر السفير صبيح، هذا الامر تدخلا في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف واضح ازاء ان هذا النوع من الصلف والغرور ، مشيرا ان ليبرمان يريد ايضا تهجير سكان قرية ام الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قسرا وترحيلهم، موضحا ان هذه جريمة حرب تضاف الى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال ان القيادة الإسرائيلية تعتقد انها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة.
وحول عمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الوزاري الخميس الماضي ، قال صبيح، ان اللجنة
شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لدعم القضية الفلسطينية.
واكد، ان الجانب الاسرائيلي اذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالاضافة الى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الاسلامية، فلا بد من العودة الى مجلس الامن لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد .
واضاف ان استصدار القرار يأتي من خلال كتابته والتشاور على ان تقوم اللجنة مع الجانب الفلسطيني بالتحرك السياسي مع كل الأطراف، فهذه اللجنة سترسم كيفية التحرك في الفترة القادمة .
وحول تفعيل شبكة الأمان المالية العربية وخاصة ان الأمين العام نبيل العربي أرسل رسائل للدول بسرعة الالتزام لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة التزاماتها وتسديد الرواتب، قال صبيح، لم يأت اي رُد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردود إيجابية من الدول العربية، فلابد من تفعيل هذا القرار .