رئيس المجلس العربى للمياه : كلمة السيسي بالجلسة الافتتاحية تعكس عودة مصر لوضعها المدير الإقليمى للمياه

فى القمة العالمية للطاقة والمياه بالامارات

اكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، ووزير الموارد المائية الأسبق فى تصريحات قبل سفره للمشاركة في القمتين العالميتين للمياه والطاقة أن قضية الترابط بين الطاقة والمياه ،وأيضا الغذاء هي ضمن قضايا الساعة ، والتى يوليها المجلس العربى للمياه اهتماما كبيرا فى برنامج عمله ،وسوف يلقى عليها الضوء ضمن كلمته بالقمة العالمية للمياه ،وتشمل أيضا الحديث عن التكنولوجيات اللازمة لتحقيق الاستدامة فى مصادر المياه.
اضاف انه يشارك في القمة كمتحدث رئيسي تلبية لدعوة من الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس القمة ،ووزير الدولة بدولة الإمارات العربية، وهي قمتين يقاما كل عام فى يناير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبى للإستدامة الذى تنظمه دولة الإمارات حيث يشهد حفل الإفتتاح المشترك للقمتين، رؤساء ومسئوليين وخبراء من جميع أنحاء العالم، موضحا انه لاول مرة هذا العام سوف يكون لمصر كلمة بحفل الافتتاح المشترك للقمتين يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو مايعكس عودة مصر الي مكانتها الطبيعية بين اشقائها العرب .
ومن جانبه اوضح الدكتور خالد ابو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى المشارك بالقمة أنه سوف يتناول في كلمته بالقمة أهم العناصر اللازمة لتحقيق استدامة الموارد المائية للتنمية بالوطن العربى، وارتباط ذلك باستدامة الطاقة وتأثير كل منهم على الآخر، خاصة فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار المشتركة ، وسبل ترشيد استخدام الطاقة فى معالجة وإعادة استخدام الصرف وتحلية مياه اليحر وضخ المياه الجوفية، خاصة أن 65% من الموارد المائية السطحية فى الدول العربية تأتى من خارج حدودها عبر أنهار مشتركة مثل نهر النيل ودجلة والفرات وجوبا وشبيلى والسنغال، مشيرا الي ان قيام أي مشروعات للطاقة الكهرومائية أو للزراعة على منابع هذه الأنهار دون التشاور،والاتفاق مع دول المصب سوف يؤثر على استدامة المياه والطاقة بدول المصب والتى تشمل كل من مصر والسودان وسوريا والعراق والصومال وموريتانيا.
اوضح خالد أبوزيد أن القمة العالمية للمياه والطاقة تعد فرصة هامة لمناشدة المجتمع الدولى بضرورة النظر فى وضع آليات لإلزام الدول المعنية بالتعاون على المياه المشتركة، وبعدم الاضرار بالدول الأخرى المتشاطئة حتى ولو لم تكن هذه الدول اطراف فى اتفاقيات دولية ملزمة فى هذا الشأن كما أن التنمية المستدامة المعتمدة على استدامة مصادر الطاقة والمياه لا يمكن أن تتحقق فى دولة على حساب دولة، لما قد يسببه ذلك من عدم الاستقرار ومن تهديد للأمن والسلام الإقليمى والدولى.
Sent from Yahoo Mail on Android
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
اكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، ووزير الموارد المائية الأسبق فى تصريحات قبل سفره للمشاركة في القمتين العالميتين للمياه والطاقة أن قضية الترابط بين الطاقة والمياه ،وأيضا الغذاء هي ضمن قضايا الساعة ، والتى يوليها المجلس العربى للمياه اهتماما كبيرا فى برنامج عمله ،وسوف يلقى عليها الضوء ضمن كلمته بالقمة العالمية للمياه ،وتشمل أيضا الحديث عن التكنولوجيات اللازمة لتحقيق الاستدامة فى مصادر المياه.
اضاف انه يشارك في القمة كمتحدث رئيسي تلبية لدعوة من الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس القمة ،ووزير الدولة بدولة الإمارات العربية، وهي قمتين يقاما كل عام فى يناير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبى للإستدامة الذى تنظمه دولة الإمارات حيث يشهد حفل الإفتتاح المشترك للقمتين، رؤساء ومسئوليين وخبراء من جميع أنحاء العالم، موضحا انه لاول مرة هذا العام سوف يكون لمصر كلمة بحفل الافتتاح المشترك للقمتين يلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو مايعكس عودة مصر الي مكانتها الطبيعية بين اشقائها العرب .
ومن جانبه اوضح الدكتور خالد ابو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى المشارك بالقمة أنه سوف يتناول في كلمته بالقمة أهم العناصر اللازمة لتحقيق استدامة الموارد المائية للتنمية بالوطن العربى، وارتباط ذلك باستدامة الطاقة وتأثير كل منهم على الآخر، خاصة فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهرومائية على الأنهار المشتركة ، وسبل ترشيد استخدام الطاقة فى معالجة وإعادة استخدام الصرف وتحلية مياه اليحر وضخ المياه الجوفية، خاصة أن 65% من الموارد المائية السطحية فى الدول العربية تأتى من خارج حدودها عبر أنهار مشتركة مثل نهر النيل ودجلة والفرات وجوبا وشبيلى والسنغال، مشيرا الي ان قيام أي مشروعات للطاقة الكهرومائية أو للزراعة على منابع هذه الأنهار دون التشاور،والاتفاق مع دول المصب سوف يؤثر على استدامة المياه والطاقة بدول المصب والتى تشمل كل من مصر والسودان وسوريا والعراق والصومال وموريتانيا.
اوضح خالد أبوزيد أن القمة العالمية للمياه والطاقة تعد فرصة هامة لمناشدة المجتمع الدولى بضرورة النظر فى وضع آليات لإلزام الدول المعنية بالتعاون على المياه المشتركة، وبعدم الاضرار بالدول الأخرى المتشاطئة حتى ولو لم تكن هذه الدول اطراف فى اتفاقيات دولية ملزمة فى هذا الشأن كما أن التنمية المستدامة المعتمدة على استدامة مصادر الطاقة والمياه لا يمكن أن تتحقق فى دولة على حساب دولة، لما قد يسببه ذلك من عدم الاستقرار ومن تهديد للأمن والسلام الإقليمى والدولى.
Sent from Yahoo Mail on Android
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)