محلب يؤكد سعي الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية ونظام ضريبي ميسر للمشروعات الصغيرة

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن الحكومة تعمل ليل نهار لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى.
وأضاف "نجهز حاليًا لمؤتمر القمة الاقتصادية ونعمل جديا لنجاحه"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد سيكون اهتمامه الأول بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير اقتصادي واجتماعي أكبر على المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمة ألقاها الأربعاء 14 يناير، أمام المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي نظمه البنك المركزي، "نحن نعاني من مشكلة بطالة كبيرة لا نجد لها حلا سوى مزيد من التشغيل وفرص العمل".
وتابع "هذا ثالث مؤتمر يتعلق بالقضايا الاقتصادية أحضره هذا الأسبوع وهو ما يؤكد أن مصر تمر اليوم من مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق".
من جانبه، قال وزير المالية هاني قدري دميان -خلال كلمة ألقاها في المؤتمر- إن الحكومة تدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيدًا عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حاليًا والتي تخلق تخوف لدى الشباب".
وأضاف قدري أنه من ضمن التعديلات الضريبة لتشجيع المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضريبة على المبيعات برفع حد التسجيل بحيث يتم استبعاد تلك المشروعات من المظلة الضريبية الحالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب تلك المشروعات للانضمام للمظلة الضريبية الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لدعم منظومة الجمارك للقضاء على ممارسات التجارة غير المشروعة والتي تظهر في شكل سلع مهربة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تنافس المشروعات الصغيرة التي تتكلف الكثير وتعاني من المشاكل، وتتطلب على الأقل ألا تواجه مثل تلك الممارسات التجارية غير المشروعة.
ولفت إلى أن دور وزارة المالية سيكون من خلال حماية الشركات الصغيرة من خلال تحزيم المنافذ الجمركية بوسائل حديثة وحماية الأسواق والشركات المصرية من التهريب كما أن هناك عقوبات رادعة على المهربين.
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن الحكومة تعمل ليل نهار لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى.
وأضاف "نجهز حاليًا لمؤتمر القمة الاقتصادية ونعمل جديا لنجاحه"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد سيكون اهتمامه الأول بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير اقتصادي واجتماعي أكبر على المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمة ألقاها الأربعاء 14 يناير، أمام المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي نظمه البنك المركزي، "نحن نعاني من مشكلة بطالة كبيرة لا نجد لها حلا سوى مزيد من التشغيل وفرص العمل".
وتابع "هذا ثالث مؤتمر يتعلق بالقضايا الاقتصادية أحضره هذا الأسبوع وهو ما يؤكد أن مصر تمر اليوم من مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق".
من جانبه، قال وزير المالية هاني قدري دميان -خلال كلمة ألقاها في المؤتمر- إن الحكومة تدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيدًا عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حاليًا والتي تخلق تخوف لدى الشباب".
وأضاف قدري أنه من ضمن التعديلات الضريبة لتشجيع المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضريبة على المبيعات برفع حد التسجيل بحيث يتم استبعاد تلك المشروعات من المظلة الضريبية الحالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب تلك المشروعات للانضمام للمظلة الضريبية الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لدعم منظومة الجمارك للقضاء على ممارسات التجارة غير المشروعة والتي تظهر في شكل سلع مهربة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تنافس المشروعات الصغيرة التي تتكلف الكثير وتعاني من المشاكل، وتتطلب على الأقل ألا تواجه مثل تلك الممارسات التجارية غير المشروعة.
ولفت إلى أن دور وزارة المالية سيكون من خلال حماية الشركات الصغيرة من خلال تحزيم المنافذ الجمركية بوسائل حديثة وحماية الأسواق والشركات المصرية من التهريب كما أن هناك عقوبات رادعة على المهربين.