وزير المالية: نظام ضريبي ميسر لدعم المشروعات الصغيرة و تحزيم المنافذ الجمركية لحماية الصناعة الوطنية

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل ليل نهار لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، قائلًا نجهز حاليا لمؤتمر القمة الاقتصادية و نعمل جديا لنجاحه، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من اقتصادنا سيكون اهتمامه الأول بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من تأثير اقتصادي واجتماعي أكبر على المجتمع وذكر نحن نئن من مشكلة بطالة كبيرة لا نجد لها حلا سوى مزيد من التشغيل وفرص العمل جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والذي نظمه البنك المركزي اليوم.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية هذا ثالث مؤتمر يتعلق بالقضايا الاقتصادية أحضره هذا الأسبوع وهذا ما يؤكد أن مصر تمر اليوم من مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق.
وتابع المهندس إبراهيم محلب إننا نقترب حاليا من مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا وهى المحطة الأخيرة من خارطة الطريق والتي تتمثل في الانتخابات البرلمانية، التي ستؤكد انتهاء البنية السياسية الأساسية بوجود دستور ورئيس منتخب في انتخابات نزيهة ثم برلمان منتخب، وبعدها نكون قد أسسنا دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وشدد محلب على ضرورة الاهتمام بمواردنا الداخلية والتعاون العربي مشيرا إلى أن مصر أصبحت محورا يؤثر على العالم كله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكان لها دور كبير في وضع أسس السلام الاجتماعي بالمنطقة ومواجهة الإرهاب.
اكد هاني قدري دميان وزير المالية عن دعم الحكومة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط لهذه المشروعات، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات وذلك بهدف تشجيع تلك المشروعات بعيدا عن النظم الإجرائية المعقدة الموجودة حاليا والتي تخلق تخوف لدى الشباب .
أضاف هاني قدري وزير المالية أنه من ضمن التعديلات الضريبة لتشجيع المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضريبة على المبيعات برفع حد التسجيل بحيث يتم استبعاد تلك المشروعات من المظلة الضريبية الحالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب تلك المشروعات للانضمام للمظلة الضريبية الجديدة.
أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تسعى لدعم منظومة الجمارك للقضاء على ممارسات التجارة غير المشروعة والتي تظهر في شكل سلع مهربة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تنافس المشروعات الصغيرة التي تتكلف الكثير وتعانى من المشاكل، وتتطلب على الأقل ألا تواجه مثل تلك الممارسات التجارية غير المشروعة مشيرا إلى أن دور وزارة المالية سيكون من خلال حماية الشركات الصغيرة من خلال تحزيم المنافذ الجمركية بوسائل حديثة وحماية الأسواق والشركات المصرية من التهريب كما أن هناك عقوبات رادعة على المهربين.
طالب دميان الشركات بالتسجيل في منظومة الضرائب ودمجها ضمن القطاع الرسمي لحفظ حقوق الدولة مضيفا أن هناك قانونا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن البنك أعد مجموعة من الحلول من بينها إتاحة التمويل والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة معتبراً أنه تم إعفاء البنوك من الاحتياطي مادامت تقدم قروضا لتلك الشركات وانشاء ادارات متخصصة لتلك المشروعات وتعليمات بالمعاملة الخاصة لمتطلبات رأسمال وتخفيض الرسوم وتعليمات صادرة للتسهيل لإنشاء فروع صغيرة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل نسب من تخصيص رأس المال ومنحنا مزايا للصعيد ومحافظات الوجه البحري.
وقال إن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإقراض تلك المشروعات يحقق مزيدا من الربح ونري توفير القرض لتلك المشروعات لدعم الاقتصاد الكلي.
أضاف إن البنوك أصبحت تتقدم مرتين سنويا للتقديم لتلك الشركات موضحاً أن الإقبال الكبير علي شهادات الاستثمار بقيمة 64 مليار جنيه في 8 أيام منها 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي مشيراً إلي أن تلك الآلية ساعدت علي جذب المزيد من العملاء من خارج القطاع المصرفي.