المؤشر الانتخابي: اللجنة العليا للانتخابات أخذت باعتبارها التجانس السكانى والجغرافى

وامتداد العائلات

أعرب "المؤشر الانتخابي" عن ترحيبه بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد على مرحلتين اعتبارًا من 21 مارس القادم ، لتشكيل الهيئة التشريعية المنتخبة.
ومن المقرر أن تجرى على مرحلتين تبدأ أولها بالنسبة للمصريين بالداخل يومي 22 و23 مارس المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية بداخل مصر يومي 26 و27 أبريل القادم ، تنفيذا للاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل عقب ثورة 30 يونيو.
وقال المشرف على المؤشر الانتخابي التابع لبرنامج مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان يوسف عبد الخالق، إن الدراسة المبدئية لإعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يوم 8يناير 2015 ، توصلت لعدة ملاحظات تشمل ثلاث ملاحظات رئيسية في اختيار محافظات إجراء الانتخابات بالمرحلة الأولى، تشمل أن غالبيتها تمثل 14محافظة بالصعيد في المقام الأول ثم 3 محافظات تمثل محافظات غرب الدلتا ، والملاحظة الثانية انه تم مراعاة قاعدة التجانس السكاني والعائلي والقبلي في إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة لتشابك وامتداد العائلات بها ، وتجنب تقسيم الانتخابات فيها على عدة مراحل لتلافى مساندة العائلات بها لبعضها والممتدة بين عدة دوائر ومحافظات ، وتجنب التصادم وأعمال العنف بينها بسبب زيادة سخونة الانتخابات ، كما أنها تمثل المحافظات التي يتوقع فيها زيادة نسب العنف الانتخابي ، والملاحظة الثالثة أنه تم مراعاة الامتداد الجغرافي الواحد في اختيار محافظات الصعيد واختيار محافظات غرب الدلتا ، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات الجيزة و الفيوم و بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد و سوهاج وقنا و الأقصر وأسوان و البحر الأحمر، والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف في البيان الأول للمؤشر أن الملاحظات الرئيسية في اختيار محافظات المرحلة الثانية أنها تضم 13محافظة وهى أقل محافظة واحدة في العدد عن المرحلة الأولى ، وتم مراعاة نفس البعد الجغرافي والسكاني فى اختيارها وتعدد العائلة الواحدة في عدة محافظات متجاورة بها والقبائل المتواجدة بإقليم القناة وسيناء باعتباره إقليم شبه متجانس سكانيا ، كما قسمت إلى 8 محافظات بالدلتا و5 محافظات تمثل إقليم القناة وسيناء ، كما تم مراعاة الامتداد الجغرافي الواحد والتقارب في البعد المكاني بين المحافظات ، حيث تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ و الشرقية ودمياط ، و بورسعيد والإسماعيلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء .
وقالت نجلاء الشربينى المشرفة على مجموعات العمل بالمؤشر الانتخابي إن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنهى تماما أفكار تقسيم المحافظات بكل مرحلة على أساس تصويت الناخبين لجماعة الإخوان المحظورة أو رموز الحزب الوطنى ، وهو مايعنى عمليا انتهاء فكرة التصنيف الانتخابي للمصريين ، وتقسيمهم لفرق وجماعات على أسس دينية وسياسية ، وهو قرار على درجة عالية من الذكاء من اللجنة العليا بأن مصر كيان واحد هو المصريين وان الاختيار للناخب بعيدا عن استخدام اللافتات المذهبية والسياسية التي يساء استغلالها من الأحزاب والمرشحين ، وهو ما سيضع كافة التيارات وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي في مأزق خطير حيث تناسبه فكرة تقسيم المجتمع وزيادة حدة الانقسام ويتيح في نفس الوقت أجواء أفضل لأحزاب التيار المدني والشباب من المرشحين .
وقال المتحدث باسم المؤشر الانتخابي، عماد حجاب، إن الدراسة المبدئية توصلت لعدة ملاحظات تشمل أن الفارق الزمنى كبير بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتصل إلى شهر كامل، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين على مستوى الجمهورية ، ويتيح فرصة اكبر لمرشحي محافظات المرحلة الثانية في الدعاية الانتخابية ، و يفتح المجال أمام شراء أصوات والضغط على الناخبين وتوجيهم واستخدام المال السياسي.
وأضاف أن الملاحظة الثانية أن هناك اتجاه من الدولة فئ تقييم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ، وهو ما يثير المخاوف من تدخل السلطة التنفيذية فئ المرحلة ، والملاحظة الثالثة عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات لمواعيد فتح باب الترشيح ، ما يجعل إعلان اللجنة عن مواعيد إجراء التصويت غير متكاملة لعدم تحديدها موعد فتح باب الترشيح ، ويجعل بيان اللجنة العليا للانتخابات غير كافيا لمعرفة كل تفاصيل العملية الانتخابية ، مايتطلب أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيانا ثانيا تشرح فيه الأسباب التي دعتها لمثل هذه الإجراءات حتى تقنع الناخبين والمرشحين.
وكان برنامج شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، قد أطلق اليوم فكرة تطوعية شابة تحمل أسم "المؤشر الانتخابي" لمتابعة انتخابات مجلس النواب الجديد ، وتعتمد الفكرة على الملاحظة والمشاهدة الإعلامية ، ويقوم بها عدد من شباب الاعلاميين و طلاب الجامعات والخريجين الذين تم تعريفهم بآليات وأدوات الرصد الإعلامي للأحداث خلال الانتخابات والظواهر العامة التي تقدمها وتبثها ثمانية من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية الفضائية ، وستة عشر من الصفحات الانتخابية والحزبية على شبكة التواصل الاجتماعي بالإنترنت ، ويهتم المؤشر في عمله بمتابعة أهم الأحداث الانتخابية ومدى ارتباطها بالفئات التي حرص الدستور على رعايتها من "المعاقين والمرأة والشباب والأقباط" وحقوقهم ، سيتم أعداد دراسة وبحث يقدم للجنة العليا للانتخابات ووسائل الإعلام عن رصد الأحداث الإعلامية ، والأداء الإعلامي لصحافة المواطن ، والإعلام الجديد الذي سيعدها المؤشر الانتخابي وربطها بأداء ودور المرشحين والأحزاب وتوصيفها وتحليلها.
أعرب "المؤشر الانتخابي" عن ترحيبه بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد على مرحلتين اعتبارًا من 21 مارس القادم ، لتشكيل الهيئة التشريعية المنتخبة.
ومن المقرر أن تجرى على مرحلتين تبدأ أولها بالنسبة للمصريين بالداخل يومي 22 و23 مارس المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية بداخل مصر يومي 26 و27 أبريل القادم ، تنفيذا للاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل عقب ثورة 30 يونيو.
وقال المشرف على المؤشر الانتخابي التابع لبرنامج مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان يوسف عبد الخالق، إن الدراسة المبدئية لإعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يوم 8يناير 2015 ، توصلت لعدة ملاحظات تشمل ثلاث ملاحظات رئيسية في اختيار محافظات إجراء الانتخابات بالمرحلة الأولى، تشمل أن غالبيتها تمثل 14محافظة بالصعيد في المقام الأول ثم 3 محافظات تمثل محافظات غرب الدلتا ، والملاحظة الثانية انه تم مراعاة قاعدة التجانس السكاني والعائلي والقبلي في إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة لتشابك وامتداد العائلات بها ، وتجنب تقسيم الانتخابات فيها على عدة مراحل لتلافى مساندة العائلات بها لبعضها والممتدة بين عدة دوائر ومحافظات ، وتجنب التصادم وأعمال العنف بينها بسبب زيادة سخونة الانتخابات ، كما أنها تمثل المحافظات التي يتوقع فيها زيادة نسب العنف الانتخابي ، والملاحظة الثالثة أنه تم مراعاة الامتداد الجغرافي الواحد في اختيار محافظات الصعيد واختيار محافظات غرب الدلتا ، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات الجيزة و الفيوم و بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد و سوهاج وقنا و الأقصر وأسوان و البحر الأحمر، والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف في البيان الأول للمؤشر أن الملاحظات الرئيسية في اختيار محافظات المرحلة الثانية أنها تضم 13محافظة وهى أقل محافظة واحدة في العدد عن المرحلة الأولى ، وتم مراعاة نفس البعد الجغرافي والسكاني فى اختيارها وتعدد العائلة الواحدة في عدة محافظات متجاورة بها والقبائل المتواجدة بإقليم القناة وسيناء باعتباره إقليم شبه متجانس سكانيا ، كما قسمت إلى 8 محافظات بالدلتا و5 محافظات تمثل إقليم القناة وسيناء ، كما تم مراعاة الامتداد الجغرافي الواحد والتقارب في البعد المكاني بين المحافظات ، حيث تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ و الشرقية ودمياط ، و بورسعيد والإسماعيلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء .
وقالت نجلاء الشربينى المشرفة على مجموعات العمل بالمؤشر الانتخابي إن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنهى تماما أفكار تقسيم المحافظات بكل مرحلة على أساس تصويت الناخبين لجماعة الإخوان المحظورة أو رموز الحزب الوطنى ، وهو مايعنى عمليا انتهاء فكرة التصنيف الانتخابي للمصريين ، وتقسيمهم لفرق وجماعات على أسس دينية وسياسية ، وهو قرار على درجة عالية من الذكاء من اللجنة العليا بأن مصر كيان واحد هو المصريين وان الاختيار للناخب بعيدا عن استخدام اللافتات المذهبية والسياسية التي يساء استغلالها من الأحزاب والمرشحين ، وهو ما سيضع كافة التيارات وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي في مأزق خطير حيث تناسبه فكرة تقسيم المجتمع وزيادة حدة الانقسام ويتيح في نفس الوقت أجواء أفضل لأحزاب التيار المدني والشباب من المرشحين .
وقال المتحدث باسم المؤشر الانتخابي، عماد حجاب، إن الدراسة المبدئية توصلت لعدة ملاحظات تشمل أن الفارق الزمنى كبير بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتصل إلى شهر كامل، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين على مستوى الجمهورية ، ويتيح فرصة اكبر لمرشحي محافظات المرحلة الثانية في الدعاية الانتخابية ، و يفتح المجال أمام شراء أصوات والضغط على الناخبين وتوجيهم واستخدام المال السياسي.
وأضاف أن الملاحظة الثانية أن هناك اتجاه من الدولة فئ تقييم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ، وهو ما يثير المخاوف من تدخل السلطة التنفيذية فئ المرحلة ، والملاحظة الثالثة عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات لمواعيد فتح باب الترشيح ، ما يجعل إعلان اللجنة عن مواعيد إجراء التصويت غير متكاملة لعدم تحديدها موعد فتح باب الترشيح ، ويجعل بيان اللجنة العليا للانتخابات غير كافيا لمعرفة كل تفاصيل العملية الانتخابية ، مايتطلب أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيانا ثانيا تشرح فيه الأسباب التي دعتها لمثل هذه الإجراءات حتى تقنع الناخبين والمرشحين.
وكان برنامج شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، قد أطلق اليوم فكرة تطوعية شابة تحمل أسم "المؤشر الانتخابي" لمتابعة انتخابات مجلس النواب الجديد ، وتعتمد الفكرة على الملاحظة والمشاهدة الإعلامية ، ويقوم بها عدد من شباب الاعلاميين و طلاب الجامعات والخريجين الذين تم تعريفهم بآليات وأدوات الرصد الإعلامي للأحداث خلال الانتخابات والظواهر العامة التي تقدمها وتبثها ثمانية من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية الفضائية ، وستة عشر من الصفحات الانتخابية والحزبية على شبكة التواصل الاجتماعي بالإنترنت ، ويهتم المؤشر في عمله بمتابعة أهم الأحداث الانتخابية ومدى ارتباطها بالفئات التي حرص الدستور على رعايتها من "المعاقين والمرأة والشباب والأقباط" وحقوقهم ، سيتم أعداد دراسة وبحث يقدم للجنة العليا للانتخابات ووسائل الإعلام عن رصد الأحداث الإعلامية ، والأداء الإعلامي لصحافة المواطن ، والإعلام الجديد الذي سيعدها المؤشر الانتخابي وربطها بأداء ودور المرشحين والأحزاب وتوصيفها وتحليلها.