القضاء الإدارى يحجز دعوى زيادة مرشحى الأقصر فى الإنتخابات المقبلة للحكم بجلسة الغد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب ئريس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلدعوة إلى إنتخابات مجلس النواب واجرائها فى فى 22 و23 أبريل المقبل و زيادة عدد اعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلا من 6 أعضاء للحكم بجلسة غدا الأربعاء .

وقال المحامى فى دعواه حملت رقم 28895 والتى اختصم مقيمها محمد قدرى الطوخى المحامى وكيلاعن محمود يوسف إبراهيم ناخب بمحافظة الأقصر كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم .
طاعنا على القرار القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالإنتخابات البرلمانية المقبلة والذى طعنت عليه الدعوى لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الإنتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر .
واثبتت الدعوى شرعية مطلبها بإن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الإنتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا .لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الإنتخابية والسكانية للمحافظة.
وعرضت الدعوى أسباب طعنها على قرار اجراء الإنتخابات ما وصفته المخالفة للحكم الدستورى الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الإنتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.
وأضافت الدعوى إن هناك عدم مساواة فى تقسيم الدوائر التى تمت فيها زيادة عدد الأعضاء فى محافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادى الجديد بالمقارنة مع محافظة الأقصر التى يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين فى تلك المحافظات باعتبار الأقصر هى الأكبر عددا فى كتلتها السكانية .