«دعوى قضائية» تطالب بوقف دعوة الرئيس للانتخابات

طالب محمد قدري المحامى فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب ،والتمست الدعوى زيادة عدد اعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلا من 6 أعضاء.

وقال قدري فى دعواه التي حملت رقم 28895 وكيلاعن محمود يوسف إبراهيم ناخب بمحافظة الأقصر كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم ،طاعنا على القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة والذى طعنت عليه الدعوى لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الإنتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر.

وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بإن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الإنتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا ،لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الإنتخابية والسكانية للمحافظة.

وعرضت الدعوى أسباب طعنها على قرار إجراء الإنتخابات ما وصفته المخالفة للحكم الدستورى الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الإنتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.

وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة فى تقسيم الدوائر التى تمت فيها زيادة عدد الأعضاء فى محافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادى الجديد بالمقارنة مع محافظة الأقصر التى يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين فى تلك المحافظات باعتبار الأقصر هى الأكبر عددا فى كتلتها السكانية.