بالتزامن مع بدء "لجنة تقسيم الدوائر" عملها.. الأحزاب تتقدم بمقترحاتها

"المصريين الاحرار" يطالب بإصدار القانون عقب تقسيم المحافظات

تقدم عدد من الأحزاب والقوى السياسية بمقترحات وملاحظات إلى لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى يخرج القانون من دائرة الطعن الدستوري.
وطالبوا في الوقت نفسه بسرعة إصدار القانون وإن يكون متسقاً مع التقسيم الجديد للمحافظات، وأكدت علي ضرورة التواصل الجغرافي بين أجزاء كل دائرة انتخابية, وأهمية التماشي مع التقسيم الاداري للدولة.
فيما اقترح تكتل القوى الثورية اصدار قرار جمهورى بالزام عدد ادنى للنواب لكل محافظة بعيدا عن عدد الناخبين والنسبة المطلوبة لكل نائب.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل زكي أن الحزب تقدم بعدد من المقترحات إلى لجنة قانون تقسيم الدوائر، ومنها ضرورة مراعاة التمثيل المتساوي للسكان قدر الإمكان, و التماشي مع التقسيم الإداري للدولة, وذلك عن طريق أن تكون الدائرة جزء من المحافظة أو جزء من قسم أو مركز إداري .
كما أشار المتحدث باسم حزب التجمع إلى أهمية التواصل الجغرافي بين أجزاء كل دائرة انتخابية عن طريق أن تكون الدائرة مساحة متكاملة للتواصل فيما بينها, ولعدم تفتيت الأصوات داخل الدائرة, لافتاً إلى تأكيد الحزب في مقترحاته علي أهمية أن تكون الدائرة حضارية بالكامل أو ريفية بالكامل؛ لأن التصويت في الريف يختلف في قواعده عن المدن.
وأوضح زكي أهمية أن تكون الدوائر صغيرة نسبياً، لكي يستطيع الناخب التعرف واختيار المرشح الأنسب في دائرته, وحتي لا تتاح الفرصة لأي مرشح أن يتنكر في ثوب غير ثوبه .
واقترح عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية عمرو علي، على لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، أن يكون تقسيم الدوائر الجديدة متسقاً مع التقسم الجديد للمحافظات والتي تنتوى الحكومة إعلانها حتى لا نقع في مشكلة قانونية وربما دستورية تهدد البرلمان القادم وقانونه بعدم الدستورية.
وطالب علي الحكومة أن تسرع في تعديل المحافظات الجديدة، وأن تبدأ بثلاث محافظات فقط في هذه المرحلة وهم محافظة وسط سيناء ومحافظة الواحات ومحافظة العلمين مع تعديل خطوط حدود محافظات خط الصعيد وضم ظهير لها حتى البحر الأحمر.
وأكد على أن تتم هذه التعديلات فوراً وتعلن حتى قبل اعلان تقسيم الدوائر لتعطي فرصة للمواطنين والناخبين لدراسة قدراتهم في خوض الانتخابات أو إحداث تغيرات أخرى في هذه المحافظات طبقاً للطلبات التي تتقدم للوزارة والمحليات؛ لضمان حدوث استقرار على هذه المحافظات بحدودها ومكوناتها .
وأضاف علي فى مقترحه أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بقانون يستثني بعض المحافظات من نسبة عدد المواطنين التي يحتاجها كل نائب للوصول للبرلمان في الدوائر بالمحافظات التي يقل فيها عدد الناخبين عن حاجز 105 ألف مواطن، وذلك في المحافظات ذات الكثافات السكانية المنخفضة وخصوصاً الحدودية مثل محافظات جنوب سيناء (61 ألف ناخب فقط)، شمال سيناء (216 ألف قبل التعديلات الحدودية للمحافظات)، البحر الأحمر والتي ستتأثر بالطبع بإقتطاع مساحات كبيرة منها لمحافظات الصعيد (211 الف ناخب قبل التعديل)، مرسى مطروح (210 ألف ناخب)، الوادي الجديد (140 ألف ناخب قبل التعديلات الحدودية).
كما أشار إلى أن القرار يمكن أن يلزم عدد أدنى للنواب لكل محافظة بعيدا عن عدد الناخبين والنسبة المطلوبة لكل نائب من عدد الناخبين, وتابع أن يعتمد التقسيم الجديد للدوائر على أقسام الشرطة المتجاورة في أي محافظة مع مراعاة البعد الاجتماعي للدوائر وبشكل مركزي وليس بشكل عرضي, فضلاً عن ضرورة مراعاة اللجنة مسألة المسافات لإدلاء الناخب بصوته في تقسيم الدوائر وهو ما طرحناه في مراعاة تقسيم الدوائر بشكل مركزي وليس بشكل عرضي يزيد من بعد المسافة للتصويت أو اتصال الدائرة ببعضها البعض .
من جانبه أشاد حزب المصريين الأحرار بتحرك الحكومة لإنجاز مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لإجراء الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل.
وأكد السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل على أن حساسية المرحلة المقبلة تتطلب أن يخرج قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية دستورياً وألا يكون معرضاً للطعن بعدم الدستورية، ولذلك يجب أن يصدر القانون عقب تنفيذ قرار تقسيم المحافظات الجديدة التى أضيف مؤخراً ولم تتحدد معالمها الفعلية حتى الآن، خاصة وأن هذه المحافظات ستكون بها دوائر انتخابية .
وعن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، قال خليل: مستمرون فى تجهيز قائمة الأسماء التي سنخوض بها الإنتخابات والتي يمكن وصفها بالوطنية والقادرة على القيام بدورها التشريعي والرقابي في البرلمان وفي دوائرها .
وفي سياق متصل تبدأ أمانه حزب المؤتمر بالقاهرة بتجهيز "أربعين مقر" فى جميع أقسام وأحياء العاصمة، كما تقوم الأمانة حالياً بتشكيل لجان الأقسام تحت قيادة حزب المؤتمر .
وأكد أمين حزب المؤتمر بالقاهرة الدكتور جمال حنفي طه، أن استكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في القاهرة سوف تنتهى في وقت قريب تمهيداً لبدء النشاط الجماهيري للحزب واختيار أعضاء مجلس الشعب بناءاً على شعبيتهم وبعد إستطلاع رأي الشارع وأمناء وهيئات ووحدات أمانه القاهرة .