بعد إعلان "الوزراء" الموافقة المبدئية على "تقسيم الدوائر".. القوى السياسية: نسعى للتمثيل المتكافئ بين الدوائر والناخبين وعدالة التوزيع..التجانس السكانى والعمرانى ضرورة وعدم تداخل مناطق الريف مع الحضر

بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على قانون تقسيم الدوائر، انطلقت مطالب الأحزاب والقوى المدنية بالتأكيد على ضرورة أن بتص القانون على التمثيل المتكافؤ بين الدوائر والناخبين والتجانس السكانى والعمرانى.
وأكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى أن الحزب كان قد تقدم للجنة تقسيم الدوائر بعدة مطالب خاصة بقانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن مطالبهم تتركز بأن يكون بالدوائر امتداد عمرانى حتى لا تضمن فوز مرشح معين، اعتمادا على العصبيات الخاصة به.
وأشار الزاهد ل"اليوم السابع" إلى أن يحدث القانون تجانسا سكانيا وعمرانيا بألا يدخل حضر على ريف أو عشوئيات على أحياء لها طبيعة مختلفة، إضافة إلى ضرورة عدالة تمثيل النواب لعدد الأصوات بألا يكون هناك دائرة بها 400 ألف تمثل نائبا ودائرة أخرى بها 50 ألف تمثل نائبا.
ومن جانبه قال جورج إسحاق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى انتهى من التقدم بمقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر، موضحا أن آخر تلك اللقاءات كانت مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الخميس الماضى، والتى كان بها عرض لمشروع التحالف لتقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة التماشى بين عدد السكان وعدد الناخبين.
وأضاف إسحاق، أن المشروع الذى أعده مجلس الوزراء يتماشى إلى حد كبير مع مشروع التحالف.
وأشار إسحاق، إلى أن أهم النقاط التى جاءت فى مشروع القانون هو مراقبة عملية فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة عن طريق كاميرات تسجل عملية الفرز كاملة فى كل لجنة، لمنع أى تلاعب فى فرز الأصوات، موضحًا أن مستشار رئيس مجلس الوزراء برر عدم التصويت إلكترونيًا بأن كفاءة الإنترنت فى مصر لا تسمح لإجراء هذه العملية.
كما طالب الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور بضرورة أن يراعى قانون تقسيم الدوائر الجديد التمثيل العادل للمحافظات والسكان من ناحية، والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى، التزاماً بنص المادة 102 من الدستور، والتى تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على آخر قانون للدوائر فى 2013.
وأشار فى بيان للحزب إلى أن هناك فارقا بين الساكن والناخب، حيث إن الساكن هو أى إنسان فى أى سن، أما الناخب فهو من يبلغ 18 عاما فأكثر، وهناك فارق أيضاً بين لفظى التمثيل العادل والتكافؤ، حيث إن التمثيل العادل يعنى التماثل، بينما التكافؤ يعنى التقارب.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تواصل جغرافى بين الدوائر، وأن يغلب على الدائرة الانتخابية إما الجانب الحضرى أو الريفى ما أمكن ذلك.
فيما يلتقى أعضاء المكتب الرئاسى لتيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى مساء الأحد، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لطرح وجهة نظر التيار بشأن قانون تقسيم الدوائر وتوقيتات إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد المتحدث الإعلامى للتيار عبدالنبى عبدالستار، أن المجلس الرئاسى للتيار لديه رؤية واضحة ومحددة بشأن قانون تقسيم الدوائر وكل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وأشار عبدالستار إلى أن إعلان موعد الانتخابات أخرس الألسنة المشككة فى التزام الدولة بتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.
موضوعات متعلقة..
"الإصلاح والنهضة": ننسق مع"الوفد المصرى" فى الدوائر الانتخابية
الدستورية العليا: لا يجوز عرض قانون تقسيم الدوائر على المحكمة قبل تطبيقه.. على عوض: مجلس الدولة الجهة المنوطة بنظر التشريعات قبل صدورها.. ومصادر: لجنة صياغة القانون الجديد تعرضه على "الدستورية" ودياً