"البنك الدولى" يرصد مشكلات 2015 بعد فشل العالم فى حلها خلال 2014

حددت مجموعة البنك الدولي في نهاية عام 2014 أبرز المشكلات العالمية التي تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية للتغلب عليها بعد إن صعدت تلك المشكلات إلى عام 2015 دون حل.
وجاء في مقدمة هذه المشاكل انتشار مرض الإيبولا, والأوضاع الهشة بالدول نتيجة الاضطرابات السياسية, وضعف النمو الاقتصادي, والرخاء المشترك والتفاوت بين الأغنياء والفقراء حول العالم, والقصور في البنية التحتية, والتعافي من الكوارث الطبيعية, والتصدي للتغير المناخ, وتمكين المرأة.
وأشارت المجموعة إلى أنها خلال 2014، عبأت من معارفها ومواردها المالية وقوة تأثيرها لمواجهة تلك المشاكل حول العالم.
وتساءلت مجموعة البنك الدولي في نهاية أحداث 2014: هل يمكن للعالم أن ينهي الفقر المدقع بحلول عام 2030؟، وهل سيستطيع أن يتجنب أسوأ آثار تغير المناخ أو يوقف الإيبولا؟.
أولا: معالجة النمو الاقتصادي
في أعقاب الأزمة المالية، كانت البلدان النامية هي محرك الاقتصاد العالمي، وفي عام 2014، واجهت هذه البلدان مخاطر جديدة: انخفاض النمو، وقلة الموارد التمويلية، وتراجع أسعار سلعها الأولية، وفي يناير ومرة أخرى في يونيو، حث البنك الدولي البلدان النامية على ترتيب أوضاعها الداخلية، فالبلدان بحاجة إلى خطط رئيسية للحفاظ على النمو الذي ساعد على خفض الفقر المدقع في العالم إلى النصف خلال العقدين الماضيين.
وإذ تأخذ الأزمة المالية في الانحسار، فإن الوقت قد حان كي تدعم البلدان النامية من اقتصادها كي تستطيع مواصلة الحد من معدلات الفقر وفقا لما يوضحه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا.
ثانيا: التصدي للتباينات
"الرخاء المشترك" هو هدف يسانده 188 بلدا عضوا في البنك الدولي، وقد نشأ عن فكرة أنه يحكم على المجتمع من حيث رفاهة أشد أفراده فقرا.
ومع تزايد التباينات عالميا، فإن مجموعة البنك الدولي تساعد البلدان النامية على تهيئة الظروف اللازمة لرفع الدخول ومستويات المعيشة لنسبة 40 في المائة الأدنى دخلا.
ويتتبع البنك الدولي بيانات الدخل وغيره من المؤشرات لقياس مدى التقدم.
ثالثا: معالجة الأوضاع الهشة
هرب أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا التي مزقتها الحرب إلى بلدان مجاورة، ليضغطوا بذلك على البنية التحتية والموازنات.
ويقدم البنك الدولي المعونة للأردن ولبنان، وكان أحدثها قرض قيمته 250 مليون دولار في مارس للأردن لمواجهة القيود المالية.
وفي زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم للأردن ولبنان في يونيو وجه الشكر للبلدين لاستضافتهما اللاجئين داعيا إلى تقديم مزيد من المساندة الدولية لهما.
وحث المنطقة أيضا على التخطيط للسلام والاحتشاد حول إعادة البناء وإرساء الأساس "لمستقبل أكثر عدلا وازدهارا".
رابعا: معالجة القصور في البنية التحتية
يعيش حوالي 1.2 مليار شخص بدون كهرباء و2.5 مليار شخص بدون مراحيض، ويفتقر 748 مليون شخص تقريبا إلى إمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة.
وتحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويا لسد هذه الفجوات الضخمة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي إنشاء صندوق عالمي للبنية التحتية للمساعدة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكن أن تجتذب موارد تمويلية.
وحظي الصندوق حتى الآن بمساندة بعض أكبر الشركات في العالم المتخصصة في إدارة الأصول وشراء أسهم الشركات الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين والبنوك التجارية والبلدان المانحة.
خامسا: التعافي من الكوارث
تعصف الأعاصير ونوبات الجفاف وغيرها من الكوارث بالأرواح والممتلكات، وقد تزايدت الخسائر في العالم خلال العقود القليلة الماضية وتصل قيمتها حاليا إلى 200 مليار دولار سنويا.
وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان والمدن والمناطق على إعادة البناء بشكل أفضل وبناء قدرتها على الصمود من أجل المستقبل.
وفي هذا الصدد قال كيم خلال زيارة للفلبين التي اجتاحها الإعصار هايان العام الماضي: "الفقراء يتأثرون بشكل غير متناسب بالأعاصير وهم الأقل قدرة على مواكبتها.. وإذا لم نقم ببناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية فلن نتمكن من إنهاء الفقر".
سادسا: تمكين المرأة
في الوقت الذي لا تزال فيه إمكانيات المرأة غير مستغلة في أجزاء كثيرة من العالم، أسست مجموعة البنك الدولي شراكات جديدة لتعزيز تمكين المرأة والصحة وغيرها من النتائج.
وسيقوم مرفق التمويل العالمي بدعم مبادرة "كل امرأة كل طفل" عبر زيادة واستدامة الخدمات الصحية الأساسية للنساء والأطفال والمراهقين، فيما تقوم مبادرة Data2 بملء الثغرات في البيانات الواسعة المتعلقة بالمرأة والفتيات، وذلك كجزء من جهد واسع لتمكينهم ووضع حد للفقر المدقع. وستقوم المزيد من البيانات ببناء الأدلة التي تساعد الفتيات والنساء، مما يؤتي ثماره للنساء والرجال والمجتمعات والبلدان.
سابعا: التصدي لتغير المناخ
مع احتشاد أمم العالم في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، أعلن كيم أن 74 بلدا، من بينها الصين وروسيا، وأكثر من 1000 شركة وقعوا التماسا بمساندتها لتسعير الكربون.
وفي ديسمبر ، عقب نشر تقرير العالم تتزايد حرارته أسرع من المتوقع، دعا كيم إلى إبرام اتفاق مناخي طموح، مناشدا جميع بلدان العالم فرض سعر للكربون وإلغاء الدعم للوقود الأحفوري وتشجيع الطاقة المتجددة والاستثمار في القدرة على الصمود.
ثامنا: التصدي للإيبولا
مع تزايد تحول وباء الإيبولا إلى أزمة كبرى، رصدت مجموعة البنك الدولي أكثر من 500 مليون دولار من المنح الطارئة لغينيا وليبيريا وسيراليون، وتعهدت بدفع 450 مليون دولار من المساعدات. وتكهن تقرير للبنك بأن الخسائر الاقتصادية قد ترتفع ارتفاعا حادا إذا انتشر الفيروس إلى بلدان أخرى.
وجمع كيم زعماء البلدان الثلاثة والوزراء ورؤساء المنظمات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر للدعوة إلى اتخاذ تدابير عالمية، كما قام بزيارة البلدان الثلاثة الأشد تضررا في أوائل ديسمبر.
وقال كيم:"يجب علينا تمكين الزعماء الأقوياء في المنطقة الذين يقودون جهود الاستجابة والموارد اللازمة لوقف تفشِّي الفيروس حيثما يوجد".
حددت مجموعة البنك الدولي في نهاية عام 2014 أبرز المشكلات العالمية التي تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية للتغلب عليها بعد إن صعدت تلك المشكلات إلى عام 2015 دون حل.
وجاء في مقدمة هذه المشاكل انتشار مرض الإيبولا, والأوضاع الهشة بالدول نتيجة الاضطرابات السياسية, وضعف النمو الاقتصادي, والرخاء المشترك والتفاوت بين الأغنياء والفقراء حول العالم, والقصور في البنية التحتية, والتعافي من الكوارث الطبيعية, والتصدي للتغير المناخ, وتمكين المرأة.
وأشارت المجموعة إلى أنها خلال 2014، عبأت من معارفها ومواردها المالية وقوة تأثيرها لمواجهة تلك المشاكل حول العالم.
وتساءلت مجموعة البنك الدولي في نهاية أحداث 2014: هل يمكن للعالم أن ينهي الفقر المدقع بحلول عام 2030؟، وهل سيستطيع أن يتجنب أسوأ آثار تغير المناخ أو يوقف الإيبولا؟.
أولا: معالجة النمو الاقتصادي
في أعقاب الأزمة المالية، كانت البلدان النامية هي محرك الاقتصاد العالمي، وفي عام 2014، واجهت هذه البلدان مخاطر جديدة: انخفاض النمو، وقلة الموارد التمويلية، وتراجع أسعار سلعها الأولية، وفي يناير ومرة أخرى في يونيو، حث البنك الدولي البلدان النامية على ترتيب أوضاعها الداخلية، فالبلدان بحاجة إلى خطط رئيسية للحفاظ على النمو الذي ساعد على خفض الفقر المدقع في العالم إلى النصف خلال العقدين الماضيين.
وإذ تأخذ الأزمة المالية في الانحسار، فإن الوقت قد حان كي تدعم البلدان النامية من اقتصادها كي تستطيع مواصلة الحد من معدلات الفقر وفقا لما يوضحه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا.
ثانيا: التصدي للتباينات
"الرخاء المشترك" هو هدف يسانده 188 بلدا عضوا في البنك الدولي، وقد نشأ عن فكرة أنه يحكم على المجتمع من حيث رفاهة أشد أفراده فقرا.
ومع تزايد التباينات عالميا، فإن مجموعة البنك الدولي تساعد البلدان النامية على تهيئة الظروف اللازمة لرفع الدخول ومستويات المعيشة لنسبة 40 في المائة الأدنى دخلا.
ويتتبع البنك الدولي بيانات الدخل وغيره من المؤشرات لقياس مدى التقدم.
ثالثا: معالجة الأوضاع الهشة
هرب أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا التي مزقتها الحرب إلى بلدان مجاورة، ليضغطوا بذلك على البنية التحتية والموازنات.
ويقدم البنك الدولي المعونة للأردن ولبنان، وكان أحدثها قرض قيمته 250 مليون دولار في مارس للأردن لمواجهة القيود المالية.
وفي زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم للأردن ولبنان في يونيو وجه الشكر للبلدين لاستضافتهما اللاجئين داعيا إلى تقديم مزيد من المساندة الدولية لهما.
وحث المنطقة أيضا على التخطيط للسلام والاحتشاد حول إعادة البناء وإرساء الأساس "لمستقبل أكثر عدلا وازدهارا".
رابعا: معالجة القصور في البنية التحتية
يعيش حوالي 1.2 مليار شخص بدون كهرباء و2.5 مليار شخص بدون مراحيض، ويفتقر 748 مليون شخص تقريبا إلى إمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة.
وتحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويا لسد هذه الفجوات الضخمة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي إنشاء صندوق عالمي للبنية التحتية للمساعدة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والتي يمكن أن تجتذب موارد تمويلية.
وحظي الصندوق حتى الآن بمساندة بعض أكبر الشركات في العالم المتخصصة في إدارة الأصول وشراء أسهم الشركات الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين والبنوك التجارية والبلدان المانحة.
خامسا: التعافي من الكوارث
تعصف الأعاصير ونوبات الجفاف وغيرها من الكوارث بالأرواح والممتلكات، وقد تزايدت الخسائر في العالم خلال العقود القليلة الماضية وتصل قيمتها حاليا إلى 200 مليار دولار سنويا.
وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان والمدن والمناطق على إعادة البناء بشكل أفضل وبناء قدرتها على الصمود من أجل المستقبل.
وفي هذا الصدد قال كيم خلال زيارة للفلبين التي اجتاحها الإعصار هايان العام الماضي: "الفقراء يتأثرون بشكل غير متناسب بالأعاصير وهم الأقل قدرة على مواكبتها.. وإذا لم نقم ببناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية فلن نتمكن من إنهاء الفقر".
سادسا: تمكين المرأة
في الوقت الذي لا تزال فيه إمكانيات المرأة غير مستغلة في أجزاء كثيرة من العالم، أسست مجموعة البنك الدولي شراكات جديدة لتعزيز تمكين المرأة والصحة وغيرها من النتائج.
وسيقوم مرفق التمويل العالمي بدعم مبادرة "كل امرأة كل طفل" عبر زيادة واستدامة الخدمات الصحية الأساسية للنساء والأطفال والمراهقين، فيما تقوم مبادرة Data2 بملء الثغرات في البيانات الواسعة المتعلقة بالمرأة والفتيات، وذلك كجزء من جهد واسع لتمكينهم ووضع حد للفقر المدقع. وستقوم المزيد من البيانات ببناء الأدلة التي تساعد الفتيات والنساء، مما يؤتي ثماره للنساء والرجال والمجتمعات والبلدان.
سابعا: التصدي لتغير المناخ
مع احتشاد أمم العالم في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، أعلن كيم أن 74 بلدا، من بينها الصين وروسيا، وأكثر من 1000 شركة وقعوا التماسا بمساندتها لتسعير الكربون.
وفي ديسمبر ، عقب نشر تقرير العالم تتزايد حرارته أسرع من المتوقع، دعا كيم إلى إبرام اتفاق مناخي طموح، مناشدا جميع بلدان العالم فرض سعر للكربون وإلغاء الدعم للوقود الأحفوري وتشجيع الطاقة المتجددة والاستثمار في القدرة على الصمود.
ثامنا: التصدي للإيبولا
مع تزايد تحول وباء الإيبولا إلى أزمة كبرى، رصدت مجموعة البنك الدولي أكثر من 500 مليون دولار من المنح الطارئة لغينيا وليبيريا وسيراليون، وتعهدت بدفع 450 مليون دولار من المساعدات. وتكهن تقرير للبنك بأن الخسائر الاقتصادية قد ترتفع ارتفاعا حادا إذا انتشر الفيروس إلى بلدان أخرى.
وجمع كيم زعماء البلدان الثلاثة والوزراء ورؤساء المنظمات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر للدعوة إلى اتخاذ تدابير عالمية، كما قام بزيارة البلدان الثلاثة الأشد تضررا في أوائل ديسمبر.
وقال كيم:"يجب علينا تمكين الزعماء الأقوياء في المنطقة الذين يقودون جهود الاستجابة والموارد اللازمة لوقف تفشِّي الفيروس حيثما يوجد".