محافظو البنك الدولي يقرون أهدافا تاريخية لإنهاء الفقر المدقع

أقرت لجنة التنمية هدف مجموعة البنك الدولي الخاص بإنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد بوصفه هدفا "طموحا"، مشيرة إلى أن هذا المسعى من قبل البنك الدولي يمثل "فرصة تاريخية" لإحداث تأثير إيجابي.

وأكدت اللجنة كذلك رؤية المجموعة لتعزيز الازدهار المشترك، وأضافت أنه يجب تحقيق هذه الأهداف دون الأضرار بالبيئة وزيادة الديون الاقتصادية أو استبعاد الفئات المعرضة للمعاناة.

ورحب رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، الذي دفع بهذا النهج الذي يتكون من شقين في خطابه الذي ألقاه قبل أسبوعين، بدعم اللجنة.

وقال كيم: "ليس لدي أي شك في أن العالم يمكنه أن ينهي أوضاع الفقر المدقع تقريبا خلال جيل واحد.. ولكنه ليس أمرا مسلما به ولا يمكننا أن نقوم به وحدنا.. إنه يتطلب التركيز والابتكار والالتزام من جانب الجميع.. وإقرار هذا الهدف يمثل خطوة هامة.. وإذا نجحنا معا، فسنكون قد حققنا معلما تاريخيا مهما".

وأعلنت لجنة التنمية، التي تتكون من 25 عضوا، وتجتمع مرتين سنويا خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيانها إن خفض النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد الواحد يوميا إلى 3% بحلول عام 2030 سيتطلب نموا قويا في مختلف بلدان العالم النامية، وترجمة هذا النمو إلى خفض في أعداد الفقراء على نحو غير مسبوق في العديد من البلدان منخفضة الدخل.. وسيتطلب أيضا التغلب على التحديات المؤسسية وتحديات نظام الحوكمة والإدارة العامة، والاستثمار في البنية التحتية وفي الإنتاجية الزراعية.

وقال ماريك بيلكا، رئيس لجنة التنمية "أقر الوزراء بجلاء رؤية الدكتور كيم وأعلنوا أنه بوسعنا الاعتماد على مجموعة البنك الدولي كشريك في المسعى الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك... وجدد الدكتور كيم حماسنا لرسالة البنك الدولي الرئيسية المتمثلة في عالم بلا فقر.. فهناك فرصة تاريخية في متناول أيدينا لتحقيق تقدم حاسم."

ودعا البيان أيضا مجموعة البنك الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص بالبلدان والمناطق التي تسجل أعلى معدل لانتشار الفقر وللدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وكذلك بالتحديات الخاصة التي تواجه الدول الصغيرة.

وقد أوضح تحليل جديد أصدره البنك الدولي الأسبوع الماضي عن الفقر المدقع أنه مازال هناك 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع (وهم يمثلون 21% من سكان العالم النامي في عام 2010)، وعلى الرغم من التقدم المبهر الذي تم إحرازه مؤخرا، فإن أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تضم أكثر من ثلث من يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم.

كما أكد البيان أيضا أن هدف تقاسم الرخاء- الذي يعزز نمو دخل أقل 40% من السكان في كل بلد لن يتحقق بدون التصدي لعدم المساواة.. وتمثل الاستثمارات التي تخلق الفرص لجميع المواطنين وتعزز المساواة بين الجنسين غاية مهمة في حد ذاتها، فضلا عن كونها جزء لا يتجزأ من جهود خلق النمو الاقتصادي المستدام.. ويعني الازدهار المشترك أيضا التركيز على أولئك المعرضين للوقوع في براثن الفقر رغم أنهم ليسوا فقراء حاليا.

وصوتت اللجنة أيضا بالثقة في المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا، كأداة حاسمة للاضطلاع برسالة البنك الدولي، ودعا إلى تعزيز العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بمشاركة قوية من جميع الأعضاء.. ورحبت اللجنة بمحور التركيز الرئيسي للعملية المتعلق بتعظيم الأثر الإنمائي، بما في ذلك زيادة أوجه التآزر مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، وعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية.. وعلاوة على ذلك، أقرت اللجنة تركيز العملية على قضايا النمو الشامل للجميع، والمساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على المجابهة في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك إدارة مخاطر الكوارث.

كما أشار البيان إلى دور القطاع الخاص فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل في تحقيق الأهداف.. وذكر البيان أن القطاع الخاص يمكنه، مع تهيئة بيئة مناسبة والبنية الأساسية الكافية والسياسات التي تشجع المنافسة وروح المبادرة وخلق فرص العمل، دعم الازدهار المشترك وإتاحة فرص حقيقية لجميع المواطنين، وخاصة النساء والشباب.