المالية:اتفاق مع الجزائر لمكافحة الغش التجاري والتقليد..فبراير المقبل

أعلن وزير المالية هاني قدري دميان،عن توصل وزارتي المالية بمصر والجزائر لاتفاق في مجال التعاون الإداري لمكافحة المخالفات الجمركية،حيث ينتظر التوقيع على الاتفاق أثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة خلال فبراير المقبل.
وقال الوزير، في تصريحات له، الاثنين 29 ديسمبر، إن "اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين يعد احدي نتائج المهمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجزائر، خاصة أن الاتفاق سيكون نموذجا لاتفاقيات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية أعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية، وهو ما سينعكس إيجابا على مسيرة التجارة العربية البينية".
و يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية، إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك د. مجدي عبد العزيز إن الاتفاق سيسهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي.
وأضاف أن "وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بالبلدين، كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرا".
ولفت إلى أن الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء علي طلب أي من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربا جمركيا أو انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وأيضا أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة.
وأوضح أن الاتفاق ينص أيضا على تبادل الزيارات بين مسئولي الجمارك بالبلدين والعمل علي تعزيز التعاون الفني خاصة في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي ومجالات التدريب على عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة وأية تحديثات تطرأ عليها.
يذكر أن اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر، حيث ترأسها من الجانب الجزائري المدير العام للجمارك الجزائرية د. محمد دربالة ، ومن الجانب المصري د.مجدي عبد العزيز، حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي.
أعلن وزير المالية هاني قدري دميان،عن توصل وزارتي المالية بمصر والجزائر لاتفاق في مجال التعاون الإداري لمكافحة المخالفات الجمركية،حيث ينتظر التوقيع على الاتفاق أثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة خلال فبراير المقبل.
وقال الوزير، في تصريحات له، الاثنين 29 ديسمبر، إن "اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين يعد احدي نتائج المهمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجزائر، خاصة أن الاتفاق سيكون نموذجا لاتفاقيات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية أعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية، وهو ما سينعكس إيجابا على مسيرة التجارة العربية البينية".
و يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية، إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك د. مجدي عبد العزيز إن الاتفاق سيسهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي.
وأضاف أن "وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بالبلدين، كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرا".
ولفت إلى أن الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء علي طلب أي من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربا جمركيا أو انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وأيضا أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة.
وأوضح أن الاتفاق ينص أيضا على تبادل الزيارات بين مسئولي الجمارك بالبلدين والعمل علي تعزيز التعاون الفني خاصة في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي ومجالات التدريب على عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة وأية تحديثات تطرأ عليها.
يذكر أن اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر، حيث ترأسها من الجانب الجزائري المدير العام للجمارك الجزائرية د. محمد دربالة ، ومن الجانب المصري د.مجدي عبد العزيز، حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي.