مغازي: الاتفاق علي مهلة أخرى لتقديم عروض سد النهضة حتى أوائل يناير

تنتهي، السبت 20 ديسمبر، المهلة الزمنية التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية للجنة تمهيداً لاختيار مكتب أو اثنين للبدء في تنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي، التي تحدد أضرار السد من عدمه على دولتي المصب مصر والسودان.
يأتي ذلك فيما كشف وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي عن أتفاق مصر والسودان علي منح مهلة أخرى للمكاتب الاستشارية التي ستقوم بدراسات سد النهضة حتى الأسبوع الأول من يناير المقبل بعد انتهاء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، تمهيدا لاختيار مكتبين من المكاتب الاستشارية الستة منتصف يناير المقبل، للبدء في تنفيذ الدراسات خلال 5 شهور تنتهي في يونيو المقبل.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية: "لا داع للقلق، اختيار الشركات الأفضل يضمن جودة الدراسات، بدلا من "التعجل" في الاختيار، حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث في المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف من هذه الدول، مشيرا إلي أن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدرولكية مياه النيل أمام وخلف المشروع الإثيوبي، فضلا عن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلي 16 خبيرا سيشاركون في إجراء الدراسات المطلوبة طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي.
فيما أكدت مصادر مسؤوله بملف مياه النيل أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تزال قائمة حول نقاط التقييم عروض مكاتب الاستشارية الست المرشحة، حيث تتمسك إثيوبيا بوضع نقاط اقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أعلى للمحتوى "الفني والمالي "ويتضمن حجم فريق العمل والخبرة المتراكمة لها بينما تتمسك مصر بخارطة الطريق والالتزام ب6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالي منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية" الأقل" بالإضافة إلي العناصر الأخرى، وبما تتفق مع خارطة الطريق .
أشارت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي مازال يرفض الطلب المصري السوداني والمقدم من اللجنة الوطنية للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، وان إثيوبيا تستند في رفضها إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى التي أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير في مايو 2013 مع ملاحظة أن كل دولة سوف تقوم بعرض ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقا لدرجات محددة، معتبراً اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلي اتفاق حول أفضل ثلاث عروض فنية ومالية مقدمة، وذلك وفقا للشروط المرجعية.
وأشارت المصادر إلي انه سيتم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في الأسبوع الأول من يناير المقبل، علي أن يتم فور تقديم العروض مراجعتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لتحديد العروض الفنية والمالية الأمثل واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات في مدة زمنية لن تزيد عن خمسة أشهر.
بينما أكد المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة د.علاء يس أنه تم الاتفاق على موعد أخير لتسليم العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ، وسوف يتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز في يناير المقبل للبدء في الدراسات وتنفيذها في مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه.
أشار ياسين إلى أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج إلى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو أمر مشروع ومباح ونحتاج إلى وقت لحل النزاع.
تنتهي، السبت 20 ديسمبر، المهلة الزمنية التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم عروضها الفنية والمالية للجنة تمهيداً لاختيار مكتب أو اثنين للبدء في تنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي، التي تحدد أضرار السد من عدمه على دولتي المصب مصر والسودان.
يأتي ذلك فيما كشف وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي عن أتفاق مصر والسودان علي منح مهلة أخرى للمكاتب الاستشارية التي ستقوم بدراسات سد النهضة حتى الأسبوع الأول من يناير المقبل بعد انتهاء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، تمهيدا لاختيار مكتبين من المكاتب الاستشارية الستة منتصف يناير المقبل، للبدء في تنفيذ الدراسات خلال 5 شهور تنتهي في يونيو المقبل.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية: "لا داع للقلق، اختيار الشركات الأفضل يضمن جودة الدراسات، بدلا من "التعجل" في الاختيار، حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث في المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف من هذه الدول، مشيرا إلي أن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدرولكية مياه النيل أمام وخلف المشروع الإثيوبي، فضلا عن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلي 16 خبيرا سيشاركون في إجراء الدراسات المطلوبة طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي.
فيما أكدت مصادر مسؤوله بملف مياه النيل أن الخلافات بين الدول الثلاث لا تزال قائمة حول نقاط التقييم عروض مكاتب الاستشارية الست المرشحة، حيث تتمسك إثيوبيا بوضع نقاط اقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أعلى للمحتوى "الفني والمالي "ويتضمن حجم فريق العمل والخبرة المتراكمة لها بينما تتمسك مصر بخارطة الطريق والالتزام ب6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالي منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية" الأقل" بالإضافة إلي العناصر الأخرى، وبما تتفق مع خارطة الطريق .
أشارت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي مازال يرفض الطلب المصري السوداني والمقدم من اللجنة الوطنية للتوصل إلى حل للخلافات والاتفاق على النقاط العالقة، وان إثيوبيا تستند في رفضها إلى تقرير اللجنة الدولية الأولى التي أوصت بتنفيذ الدراسات خلال فترة زمنية لا تقل عن عام ونصف منذ صدور التقرير في مايو 2013 مع ملاحظة أن كل دولة سوف تقوم بعرض ملاحظاتها وتقييمها للعروض الدولية وفقا لدرجات محددة، معتبراً اجتماع الخرطوم مفتوح المدة لحين التوصل إلي اتفاق حول أفضل ثلاث عروض فنية ومالية مقدمة، وذلك وفقا للشروط المرجعية.
وأشارت المصادر إلي انه سيتم إخطار الشركات الاستشارية الست على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في الأسبوع الأول من يناير المقبل، علي أن يتم فور تقديم العروض مراجعتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لتحديد العروض الفنية والمالية الأمثل واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات في مدة زمنية لن تزيد عن خمسة أشهر.
بينما أكد المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة د.علاء يس أنه تم الاتفاق على موعد أخير لتسليم العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ، وسوف يتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز في يناير المقبل للبدء في الدراسات وتنفيذها في مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التي تقع على مصر والسودان من عدمه.
أشار ياسين إلى أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج إلى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور ، وهو أمر مشروع ومباح ونحتاج إلى وقت لحل النزاع.