مغازي: مهلة أخيرة للمكاتب الاستشارية لتقديم عروض دراسات سد النهضة

مصدر: إثيوبيا طلبت تنفيذ الدراسات خلال عامين ومصر تتمسك ب5 أشهر استنادا لاتفاق الخرطوم

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إنه تم الاتفاق مع وزيري الري الإثيوبي والسوداني، على منح المكاتب الاستشارية الدولية المرشحة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبي، مهلة أخيرة تنتهي منتصف الشهر الحالي، لتقديم عروضها الفنية والمالية.
وأوضح مغازي في تصريحات صحفية له اليوم، أن المهلة تأتى بناءً على طلب المكاتب الاستشارية الستة، لتتمكن من تقديم عروض فنية ومالية أكثر دقة، بعد انقضاء المهلة المحددة الشهر الماضي، لافتًا إلى أنه فور تقديم العروض ستجري مراجعتها خلال مدة زمنية قدرها 15 يومًا، لتحديد العروض الفنية والمالية الأمثل، واختيار شركة أو اثنتين لتنفيذ الدراسات في مدة زمنية لن تزيد على 5 أشهر.
وأشار مغازي إلى أن عملية الاختيار والتعاقد مع المكاتب، ستمر بمراحل عديدة، أهمها قيام كل دولة بدراسة العروض، ثم دعوة المكاتب للنقاش خلال الاجتماع المقبل في الخرطوم منتصف يناير المقبل، ثم التعاقد مع المكتب الفائز، والإعلان عنه في اجتماع رابع في أديس أبابا بداية فبراير المقبل، ليبدأ في تنفيذ الدراسات فورًا.
من جهة أخرى أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الري أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد موعد لتقديم العروض الفنية بين الدول الثلاث، وأنه جاري الاتفاق على موعد أخير خلال أيام، موضحاًا أن هناك تباينًا في الآراء بين الدول الثلاث على منح الشركات مهلة حتى نهاية الشهر الحالي، وقبل أعياد "الكريسماس"، لافتًا إلى تمسك مصر بمهلة حتى منتصف الشهر الحالي تعويضًا للوقت، حيث إنه كان متفقًا من قبل على تسلم العروض في 20 من نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن أي تأخير لن يصب في صالح الموقف المصري الذي يسابق الزمن للانتهاء من الدراسات التي تحدد أضرار السد على مصر والسودان من عدمه.
وأشار إلى أنه تم إخطار الشركات الاستشارية الستة، على الانتهاء من عروضها الفنية والمالية لتقديمها في أي وقت يُطلب منها ذلك، بعد اتفاق الدول الثلاث على ذلك خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هناك تخوفًا بين أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، من عزوف المكاتب الاستشارية عن تقديم العروض بسبب ضيق المدة الزمنية، وأن مصر رفضت مطالب إثيوبية بتنفيذ الدراسات على السد خلال عامين، بينما تمسكت مصر بمدة زمنية قدرها 5 أشهر، استنادًا إلى اتفاق الخرطوم في أغسطس الماضي.