المؤسسات تشارك في مذبحة البورصة

جاء هبوط البورصة هذا الأسبوع مدويا لم نشهده منذ فترة طويلة أعاد للأذهان أيام الأزمة المالية العالمية، وأيام ما بعد ثورة يناير.
وصل المؤشر الرئيسي "إيجي.إكس 30" لمستوى ال8000 نقطة خاسرا حوالي 1500 نقطة في أسبوعين هما الأسوأ على البورصة المصرية، والغريب كان موقف المؤسسات المصرية التي كان اتجاهها البيعي قوي وغير مبرر، وهو ما دفع ما أثار حالة من الذعر بين الأفراد، ودفعهم أيضا إلى البيع.
ويعلق محافظ بشركة المقطم وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إيهاب سعيد على أداء السوق مؤكدا أن موقع المؤسسات والصناديق المصرية غير واضح، وكان من المتوقع أن يكون لهم دورا في إعادة التوازن إلى السوق، خاصة وأن الجميع ينتظر عودة الارتفاعات الموسمية بداية يناير.
ويرى إيهاب أن هذا الهبوط السريع والغريب ليس له مبررات داخلية على صعيد الوطن الذي يسير بخطى ناجحة وواثقة نحو الأفضل وخصوصا على الصعيد الإقتصادي الذي تعتبر البورصة مرآته، وهو ما يدعو للبحث والتأمل وخصوصا لعدم تدخل إدارة البورصة من قريب ولا من بعيد في ظل انهيار أسعار الأسهم وهبوطها حوالي 40 % خلال إسبوعين فقط ولم تفكر الإدارة في أي إجراء مثلما تفعل في حالة صعود الأسهم دون مبرر وتعاقبها بالإيقاف وكأنها تسمح بالهبوط فقط أما الصعود فلابد وأن يكون مسببا.
وطالب إيهاب إيهاب سعيد إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة للحد من هذا البيع العشوائي كما فعلت بورصة أبو ظبي وقررت إيقاف الأسهم التي تهبط أكثر من 5%، وخصوصا أن السوق المصري ليس به آلية التسوية اللحظية للأسهم للسماح بالبيع بمجرد الشراء وعدم حبس الأموال.
ويتوقع أن يكون الأسبوع المنصرم هو نهاية الأحزان للبورصة المصرية حيث ينتهي الشهر والعام على أسوأ حال ومن ثم يتأكد عدم تحصيل ضرائب على أرباح البورصة وهو القرار الذي أثار ويثير الجدل منذ عدة شهور وللأسف لن يؤتي بأي منفعة على خزانة الدولة وكان كل الوزارات تعمل ضد مصلحة المستثمر.
ويتفق معه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأوائل" لإدارة المحافظ وائل عنبة في أن المؤسسات المصرية كانت جزءا من الأزمة التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، وهنا يجب مسائلة مديري الصناديق عن أسباب البيع بخسائر وبصورة عنيفة، في حين أن الصناديق المصرية المفروض أن تقوم بدور صانع السوق خلال الفترة الحاليةن فلماذا تبيع بهذه الأسعار المنخفضة، وبهذا العنف؟، لدرجة أن بعض الصناديق كانت تبيع ب10%.
وأوضح عنبة أن هذه التصرفات ساعدت على خسائر البورصة لدرجة فقدانها 35 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال أسبوع عاد فيه مؤشر "إيجي إكس 70"، و"إيجي إكس 100" إلى نفس النتائج في بداية العام أي إنها خسرت جزء كبير من الارتفاعات التي حققتها خلال العام، في حين مازال مؤشر "إيجي.إكس 30" أكثر تماسكا.
ويقترح عنبه عددا من الحلول لدعم السوق خلال الفترة المقبلة أهمها تأجيل فرض الضرائب على البورصة لمدة عام، حيث أنه بعد هذا الهبوط لن يستحق ضرائب على أي متعامل في سوق المال بسبب الخسائر التي دمرت جميع الأرباح التي تحققت خلال 6 شهور لماضية، والأرقام تثبت أن القيمة السوقية وقت إقرار الضرائب في 1 يوليو كانت 490 مليار جنيه، أما اليوم فقد انخفضت القيمة السوقية إلى 470 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أنه لن تكون هناك أرباحا، ولابد من التعامل مع الموقف بذكاء، وهو ما سيكون خير دعاية للسوق المصري وسيساعد على اجتذاب مستثمرين جدد سواء من العرب والأجانب، وستكون أيضا رسالة ايجابية قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وخصوصا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن.
وأضاف عنبة أنه يجب أيضا دعوة الشركات التي تمتلك فوائض في الأرباح إلى شراء أسهم خزينة، بعد هذا الانخفاض الكبير غير المبرر، وذلك لدعم السوق وإعادة التوازن المفقود حاليا.
وطالب عنبة إدارة البورصة بتخفيض حد إيقاف التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة حال تراجعها ليكون 3% بدلا من 5% وذلك لإعطاء المستثمرين فرصة أكبر للتفكير واتخاذ قراراتهم.
جاء هبوط البورصة هذا الأسبوع مدويا لم نشهده منذ فترة طويلة أعاد للأذهان أيام الأزمة المالية العالمية، وأيام ما بعد ثورة يناير.
وصل المؤشر الرئيسي "إيجي.إكس 30" لمستوى ال8000 نقطة خاسرا حوالي 1500 نقطة في أسبوعين هما الأسوأ على البورصة المصرية، والغريب كان موقف المؤسسات المصرية التي كان اتجاهها البيعي قوي وغير مبرر، وهو ما دفع ما أثار حالة من الذعر بين الأفراد، ودفعهم أيضا إلى البيع.
ويعلق محافظ بشركة المقطم وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إيهاب سعيد على أداء السوق مؤكدا أن موقع المؤسسات والصناديق المصرية غير واضح، وكان من المتوقع أن يكون لهم دورا في إعادة التوازن إلى السوق، خاصة وأن الجميع ينتظر عودة الارتفاعات الموسمية بداية يناير.
ويرى إيهاب أن هذا الهبوط السريع والغريب ليس له مبررات داخلية على صعيد الوطن الذي يسير بخطى ناجحة وواثقة نحو الأفضل وخصوصا على الصعيد الإقتصادي الذي تعتبر البورصة مرآته، وهو ما يدعو للبحث والتأمل وخصوصا لعدم تدخل إدارة البورصة من قريب ولا من بعيد في ظل انهيار أسعار الأسهم وهبوطها حوالي 40 % خلال إسبوعين فقط ولم تفكر الإدارة في أي إجراء مثلما تفعل في حالة صعود الأسهم دون مبرر وتعاقبها بالإيقاف وكأنها تسمح بالهبوط فقط أما الصعود فلابد وأن يكون مسببا.
وطالب إيهاب إيهاب سعيد إدارة البورصة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة للحد من هذا البيع العشوائي كما فعلت بورصة أبو ظبي وقررت إيقاف الأسهم التي تهبط أكثر من 5%، وخصوصا أن السوق المصري ليس به آلية التسوية اللحظية للأسهم للسماح بالبيع بمجرد الشراء وعدم حبس الأموال.
ويتوقع أن يكون الأسبوع المنصرم هو نهاية الأحزان للبورصة المصرية حيث ينتهي الشهر والعام على أسوأ حال ومن ثم يتأكد عدم تحصيل ضرائب على أرباح البورصة وهو القرار الذي أثار ويثير الجدل منذ عدة شهور وللأسف لن يؤتي بأي منفعة على خزانة الدولة وكان كل الوزارات تعمل ضد مصلحة المستثمر.
ويتفق معه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأوائل" لإدارة المحافظ وائل عنبة في أن المؤسسات المصرية كانت جزءا من الأزمة التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، وهنا يجب مسائلة مديري الصناديق عن أسباب البيع بخسائر وبصورة عنيفة، في حين أن الصناديق المصرية المفروض أن تقوم بدور صانع السوق خلال الفترة الحاليةن فلماذا تبيع بهذه الأسعار المنخفضة، وبهذا العنف؟، لدرجة أن بعض الصناديق كانت تبيع ب10%.
وأوضح عنبة أن هذه التصرفات ساعدت على خسائر البورصة لدرجة فقدانها 35 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال أسبوع عاد فيه مؤشر "إيجي إكس 70"، و"إيجي إكس 100" إلى نفس النتائج في بداية العام أي إنها خسرت جزء كبير من الارتفاعات التي حققتها خلال العام، في حين مازال مؤشر "إيجي.إكس 30" أكثر تماسكا.
ويقترح عنبه عددا من الحلول لدعم السوق خلال الفترة المقبلة أهمها تأجيل فرض الضرائب على البورصة لمدة عام، حيث أنه بعد هذا الهبوط لن يستحق ضرائب على أي متعامل في سوق المال بسبب الخسائر التي دمرت جميع الأرباح التي تحققت خلال 6 شهور لماضية، والأرقام تثبت أن القيمة السوقية وقت إقرار الضرائب في 1 يوليو كانت 490 مليار جنيه، أما اليوم فقد انخفضت القيمة السوقية إلى 470 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أنه لن تكون هناك أرباحا، ولابد من التعامل مع الموقف بذكاء، وهو ما سيكون خير دعاية للسوق المصري وسيساعد على اجتذاب مستثمرين جدد سواء من العرب والأجانب، وستكون أيضا رسالة ايجابية قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وخصوصا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن.
وأضاف عنبة أنه يجب أيضا دعوة الشركات التي تمتلك فوائض في الأرباح إلى شراء أسهم خزينة، بعد هذا الانخفاض الكبير غير المبرر، وذلك لدعم السوق وإعادة التوازن المفقود حاليا.
وطالب عنبة إدارة البورصة بتخفيض حد إيقاف التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة حال تراجعها ليكون 3% بدلا من 5% وذلك لإعطاء المستثمرين فرصة أكبر للتفكير واتخاذ قراراتهم.