جدل حكومي وتبادل الاتهامات بين المسئولين بسبب مشروع تطوير الري

استمر الجدل بين وزارتي الري والزراعة حول جدوى مشروع تطوير الري، فيما اتهم طرفا الصراع كليهما بالمسئولية عن التعثر في استكمال المشروع الذي يستهدف تطوير الري على مستوى الترع والمساقي وتطوير الري الحقلي على مستوى الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية.
ويستهدف المشروع جميع الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بإجمالي مساحة تصل إلي 5 ملايين فدان.
ويعول وزير الزراعة واستصلاح الاراضي د. عادل البلتاجي على الإسراع بمعدلات الأداء بالمشروع إلا أن مصادر رسمية بوزارة الزراعة أكدت أنه يواجه حربا من أصحاب المصالح للحصول على "تورتة" التمويل الذي يتجاوز مليار و200 مليون دولار.
وقال منسق مشروع تطوير الري الحقلي د. محمد سمير ابوسليمان في تصريحات له، إن مشروع تطوير الري الحقلي تعطل لمدة عامين بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد، وانتظار توصيل الكهرباء إلى مناطق التطوير، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا العمل في مساحة 120 ألف فدان لتطويرها بمختلف المحافظات.
وانتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ أعمال الري المطور ومشروعات الإدارة المتكاملة لتحسين الرى فى حوالى 700 الف فدان تم الانتهاء من التطوير ل 500الف الف نهائيا والباقي في انتظار نهو أعمال الكهرباء في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية.
وأشار أبو سليمان إلى أن المشروع أحد المشروعات القومية التي تهدف الى تقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الاراضي الزراعية والحد من تلوث المجاري المائية وإهدار المياه، فيما استغرب المزارعون بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ الخلافات بين وزارتي الري والزراعة علي مشروع تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي وتنفذه وزارة الري من جانب، ومشروع تطوير الري الحقلي الذي تنفذه وزارة الزراعة، وتحول الخلاف إلي سجال مستمر، رغم ان مسئولية الحكومة تضامنية وليست في العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وقال رئيس قطاع تطوير الري المهندس علي كمال، إن المشروع يستهدف حل مشكلة نهايات الري, وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى على الاراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير 5 حوالي مليارات مترا مكعبا من المياه من خلال تنظيم المياه في الترع الفرعية.
وأضاف كمال أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الزراعي وتحسين الري يتم تنفيذه على ترعتي المحمودية وميت يزيد في نطاق محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بقرض من البنك الدولي وبنك التعمير الألماني ، وذلك بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لمنظومة تطوير الري والصرف.
ومن جانبه، قال مدير عام تطوير الري بالبحيرة المهندس السيد سعد إن مشروع تطوير الري بدأ منذ عام 90 حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير للري لمساحة 500 ألف فدان، مشيرا إلي ان هذا المشروع سيؤدى الى زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 5 % فى الاراضى المنفذ بها المشروع , وتقليل فاقد المياه بنسبة 15 % .
وأضاف سعد أن المشروع ممول بالكامل من البنك الدولى والبنك التعمير الالمانى ويتم تقسيط للفلاحين على 20 عاما بدون فوائد ، ويتم التحصيل عن طريق الضرائب العقارية ، مؤكدا ان الضرائب العقارية لا تورد لنا ما تم تحيصله بشكل منتظم حيث ان هناك 235 مليون جنية محصلة من جانب الضرائب العقارية وما تم توريده لنا 19 مليون فقط مما يهدد المشروع بالتوقف .
يأتي ذلك بينما طالب المزارعون، الحكومة بسرعة تعميم مشروع تطوير الري بمختلف المحافظات لتوفير المياه وحل مشاكل نقص مياه الري وتوفير الطاقة، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية، حيث قال الحاج مصطفى من قرية ابيس إن تطبيق مشروع تطوير الرى فى اراضينا ساهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وبتطبيق المشروع فى جميع الاراضى الزراعية يساعدنا فى مواجهة النقص النتائج من إنشاء سد النهضة المتوقع .
واتهم المزارعون، وزارة الزراعة بسوء التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي مقارنة بمشروع وزارة الري، مؤكدين انه توجد مخالفات في مشروع "الزراعة" منها عدم مطابقة مواسير الري علي مستوي الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية، مشيرين إلي أن وزارة الزراعة اهتمت بتحصيل مقابل توصيل منظومة الري المطور إلي الزراعة مقدما، بالمخالفة للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي الذي يعتمد علي تحصيل مقابل التوصيل على دفعات وبعد التنفيذ وليس قبله.
بينما تتهم وزارة الزراعة "الري" بالمسئولية عن مشاكل نقص المياه في الترع والمجاري المائية، دون أن تحاول الوزارتان تشكيل لجان مشترك لحل هذه الخلافات، ووضع آليات مشتركة تضمن تحقيق أعلي عائد من ترشيد استهلاك مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.
استمر الجدل بين وزارتي الري والزراعة حول جدوى مشروع تطوير الري، فيما اتهم طرفا الصراع كليهما بالمسئولية عن التعثر في استكمال المشروع الذي يستهدف تطوير الري على مستوى الترع والمساقي وتطوير الري الحقلي على مستوى الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية.
ويستهدف المشروع جميع الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بإجمالي مساحة تصل إلي 5 ملايين فدان.
ويعول وزير الزراعة واستصلاح الاراضي د. عادل البلتاجي على الإسراع بمعدلات الأداء بالمشروع إلا أن مصادر رسمية بوزارة الزراعة أكدت أنه يواجه حربا من أصحاب المصالح للحصول على "تورتة" التمويل الذي يتجاوز مليار و200 مليون دولار.
وقال منسق مشروع تطوير الري الحقلي د. محمد سمير ابوسليمان في تصريحات له، إن مشروع تطوير الري الحقلي تعطل لمدة عامين بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد، وانتظار توصيل الكهرباء إلى مناطق التطوير، مشيرا إلى أنه يجري حاليًا العمل في مساحة 120 ألف فدان لتطويرها بمختلف المحافظات.
وانتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ أعمال الري المطور ومشروعات الإدارة المتكاملة لتحسين الرى فى حوالى 700 الف فدان تم الانتهاء من التطوير ل 500الف الف نهائيا والباقي في انتظار نهو أعمال الكهرباء في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية.
وأشار أبو سليمان إلى أن المشروع أحد المشروعات القومية التي تهدف الى تقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الاراضي الزراعية والحد من تلوث المجاري المائية وإهدار المياه، فيما استغرب المزارعون بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ الخلافات بين وزارتي الري والزراعة علي مشروع تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي وتنفذه وزارة الري من جانب، ومشروع تطوير الري الحقلي الذي تنفذه وزارة الزراعة، وتحول الخلاف إلي سجال مستمر، رغم ان مسئولية الحكومة تضامنية وليست في العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وقال رئيس قطاع تطوير الري المهندس علي كمال، إن المشروع يستهدف حل مشكلة نهايات الري, وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى على الاراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير 5 حوالي مليارات مترا مكعبا من المياه من خلال تنظيم المياه في الترع الفرعية.
وأضاف كمال أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الزراعي وتحسين الري يتم تنفيذه على ترعتي المحمودية وميت يزيد في نطاق محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بقرض من البنك الدولي وبنك التعمير الألماني ، وذلك بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لمنظومة تطوير الري والصرف.
ومن جانبه، قال مدير عام تطوير الري بالبحيرة المهندس السيد سعد إن مشروع تطوير الري بدأ منذ عام 90 حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير للري لمساحة 500 ألف فدان، مشيرا إلي ان هذا المشروع سيؤدى الى زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 5 % فى الاراضى المنفذ بها المشروع , وتقليل فاقد المياه بنسبة 15 % .
وأضاف سعد أن المشروع ممول بالكامل من البنك الدولى والبنك التعمير الالمانى ويتم تقسيط للفلاحين على 20 عاما بدون فوائد ، ويتم التحصيل عن طريق الضرائب العقارية ، مؤكدا ان الضرائب العقارية لا تورد لنا ما تم تحيصله بشكل منتظم حيث ان هناك 235 مليون جنية محصلة من جانب الضرائب العقارية وما تم توريده لنا 19 مليون فقط مما يهدد المشروع بالتوقف .
يأتي ذلك بينما طالب المزارعون، الحكومة بسرعة تعميم مشروع تطوير الري بمختلف المحافظات لتوفير المياه وحل مشاكل نقص مياه الري وتوفير الطاقة، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية، حيث قال الحاج مصطفى من قرية ابيس إن تطبيق مشروع تطوير الرى فى اراضينا ساهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير المياه وبتطبيق المشروع فى جميع الاراضى الزراعية يساعدنا فى مواجهة النقص النتائج من إنشاء سد النهضة المتوقع .
واتهم المزارعون، وزارة الزراعة بسوء التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي مقارنة بمشروع وزارة الري، مؤكدين انه توجد مخالفات في مشروع "الزراعة" منها عدم مطابقة مواسير الري علي مستوي الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية، مشيرين إلي أن وزارة الزراعة اهتمت بتحصيل مقابل توصيل منظومة الري المطور إلي الزراعة مقدما، بالمخالفة للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي الذي يعتمد علي تحصيل مقابل التوصيل على دفعات وبعد التنفيذ وليس قبله.
بينما تتهم وزارة الزراعة "الري" بالمسئولية عن مشاكل نقص المياه في الترع والمجاري المائية، دون أن تحاول الوزارتان تشكيل لجان مشترك لحل هذه الخلافات، ووضع آليات مشتركة تضمن تحقيق أعلي عائد من ترشيد استهلاك مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.