جدل حكومي بسبب مشروع تطوير الري في مساحة 5 ملايين فدان... المزارعون : غياب التنسيق وراء الازمة والحكومة تعمل ك"جزر منعزلة"

إستمر الجدل بين وزارتي الري والزراعة حول جدوي مشروع تطوير الري، فيما إتهم طرفا الصراع كليهما بالمسئولية عن التعثر في إستكمال المشروع الذي يستهدف تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي من جانب وتطوير الري الحقلي علي مستوي الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية، والذي يستهدف جميع الاراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بإجمالي مساحة تصل إلي 5 ملايين فدان.
ويعول الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي علي الاسراع بمعدلات الاداء بالمشروع إلا أن مصادر رسمية بوزارة الزراعة أكدت أنه يواجه حربا من أصحاب المصالح للحصول علي "تورتة" التمويل الذي يتجاوز مليار و200 مليون دولار.
وقال الدكتور محمد سمير ابوسليمان منسق مشروع تطوير الري الحقلي في تصريحات صحفية الاربعاء أن مشروع تطوير الري الحقلي تعطل لمدة عامين بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد، وإنتظار توصيل الكهرباء الي مناطق التطوير، مشيرا إلي أنه يجري حاليا العمل في مساحة 120 الف فدان لتطويرها بمختلف المحافظات.
ومن جانبها إنتهت وزارة الموارد المائية والرى من تنفيذ أعمال الرى المطور ومشروعات الإدارة المتكاملة لتحسين الرى فى حوالى 700 الف فدان تم الانتهاء من التطوير ل 500الف الف نهايا والباقى فى انتظار نهو اعمال الكهرباء فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية ، مشيرا الى ان المشروع أحد المشروعات القومية التي تهدف الى تقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الاراضى الزراعية والحد من تلوث المجاري المائية وإهدار المياه ، فيما إستغرب المزارعون بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ الخلافات بين وزارتي الري والزراعة علي مشروع تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي وتنفذه وزارة الري من جانب، ومشروع تطوير الري الحقلي الذي تنفذه وزارة الزراعة، وتحول الخلاف إلي سجال مستمر، رغم ان مسئولية الحكومة تضامنية وليست في العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وقال المهندس علي كمال رئيس قطاع تطوير الري في تصريحات صحفية الاربعاء إن المشروع يستهدف حل مشكلة نهايات الرى , وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى على الاراضى الزراعية ، مشيرا إلي أنه يساهم فى توفير 5 حوالى مليارات مترا مكعبا من المياه من خلال تنظيم المياه في الترع الفرعية.
واضاف كمال أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الزراعي وتحسين الري يتم تنفيذه على ترعتي المحمودية وميت يزيد في نطاق محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بقرض من البنك الدولي وبنك التعمير الألماني ، وذلك بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لمنظومة تطوير الري والصرف.
ومن جانبه قال المهندس السيد سعد مدير عام تطوير الرى بالبحيرة ان مشروع تطوير الري بدأ منذ عام 90 حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير للري لمساحة 500 ألف فدان، مشيرا إلي ان هذا المشروع سيؤدى الى زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 5 % فى الاراضى المنفذ بها المشروع , وتقليل فاقد المياه بنسبة 15 % .
وأضاف سعد ان المشروع ممول بالكامل من البنك الدولى والبنك التعمير الالمانى ويتم تقسيط للفلاحين على 20 عاما بدون فوائد ، ويتم التحصيل عن طريق الضرائب العقارية ، مؤكدا ان الضرائب العقارية لا تورد لنا ما تم تحيصله بشكل منتظم حيث ان هناك 235 مليون جنية محصلة من جانب الضرائب العقارية وما تم توريده لنا 19 مليون فقط مما يهدد المشروع بالتوقف .
يأتي ذلك بينما طالب المزارعون الحكومة بسرعة تعميم مشروع تطوير الري بمختلف المحافظات لتوفير المياه وحل مشاكل نقص مياه الري وتوفير الطاقة، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية، فيما قال الحاج مصطفى من قرية ابيس ان تطبيق مشروع تطوير الرى فى اراضينا ساهم فى زيادة الانتاجية وتوفير المياه وبتطبيق المشروع فى جميع الاراضى الزراعية يساعدنا فى مواجهة النقص النتائج من انشاء سد النهضة المتوقع .
وإتهم المزارعون وزارة الزراعة بسوء التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي مقارنة بمشروع وزارة الري، مؤكدين انه توجد مخالفات في مشروع "الزراعة" منها عدم مطابقة مواسير الري علي مستوي الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية، مشيرين إلي أن وزارة الزراعة إهتمت بتحصيل مقابل توصيل منظومة الري المطور إلي الزراعة مقدما، بالمخالفة للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي الذي يعتمد علي تحصيل مقابل التوصيل علي دفعات وبعد التنفيذ وليس قبله، بينما تتهم وزارة الزراعة "الريط بالمسئولية عن مشاكل نقص المياه في الترع والمجاري المائية، دون ان تحاول الوزارتان تشكيل لجان مشترك لحل هذه الخلافات، ووضع اليات مشتركة تضمن تحقيق أعلي عائد من ترشيد إستهلاك مياه الري وزيادة الانتاجية الزراعية.
إستمر الجدل بين وزارتي الري والزراعة حول جدوي مشروع تطوير الري، فيما إتهم طرفا الصراع كليهما بالمسئولية عن التعثر في إستكمال المشروع الذي يستهدف تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي من جانب وتطوير الري الحقلي علي مستوي الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية، والذي يستهدف جميع الاراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بإجمالي مساحة تصل إلي 5 ملايين فدان.
ويعول الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي علي الاسراع بمعدلات الاداء بالمشروع إلا أن مصادر رسمية بوزارة الزراعة أكدت أنه يواجه حربا من أصحاب المصالح للحصول علي "تورتة" التمويل الذي يتجاوز مليار و200 مليون دولار.
وقال الدكتور محمد سمير ابوسليمان منسق مشروع تطوير الري الحقلي في تصريحات صحفية الاربعاء أن مشروع تطوير الري الحقلي تعطل لمدة عامين بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد، وإنتظار توصيل الكهرباء الي مناطق التطوير، مشيرا إلي أنه يجري حاليا العمل في مساحة 120 الف فدان لتطويرها بمختلف المحافظات.
ومن جانبها إنتهت وزارة الموارد المائية والرى من تنفيذ أعمال الرى المطور ومشروعات الإدارة المتكاملة لتحسين الرى فى حوالى 700 الف فدان تم الانتهاء من التطوير ل 500الف الف نهايا والباقى فى انتظار نهو اعمال الكهرباء فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية ، مشيرا الى ان المشروع أحد المشروعات القومية التي تهدف الى تقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الاراضى الزراعية والحد من تلوث المجاري المائية وإهدار المياه ، فيما إستغرب المزارعون بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ الخلافات بين وزارتي الري والزراعة علي مشروع تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي وتنفذه وزارة الري من جانب، ومشروع تطوير الري الحقلي الذي تنفذه وزارة الزراعة، وتحول الخلاف إلي سجال مستمر، رغم ان مسئولية الحكومة تضامنية وليست في العمل بنظام الجزر المنعزلة.
وقال المهندس علي كمال رئيس قطاع تطوير الري في تصريحات صحفية الاربعاء إن المشروع يستهدف حل مشكلة نهايات الرى , وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى على الاراضى الزراعية ، مشيرا إلي أنه يساهم فى توفير 5 حوالى مليارات مترا مكعبا من المياه من خلال تنظيم المياه في الترع الفرعية.
واضاف كمال أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية ويتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الزراعي وتحسين الري يتم تنفيذه على ترعتي المحمودية وميت يزيد في نطاق محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بقرض من البنك الدولي وبنك التعمير الألماني ، وذلك بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لمنظومة تطوير الري والصرف.
ومن جانبه قال المهندس السيد سعد مدير عام تطوير الرى بالبحيرة ان مشروع تطوير الري بدأ منذ عام 90 حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير للري لمساحة 500 ألف فدان، مشيرا إلي ان هذا المشروع سيؤدى الى زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 5 % فى الاراضى المنفذ بها المشروع , وتقليل فاقد المياه بنسبة 15 % .
وأضاف سعد ان المشروع ممول بالكامل من البنك الدولى والبنك التعمير الالمانى ويتم تقسيط للفلاحين على 20 عاما بدون فوائد ، ويتم التحصيل عن طريق الضرائب العقارية ، مؤكدا ان الضرائب العقارية لا تورد لنا ما تم تحيصله بشكل منتظم حيث ان هناك 235 مليون جنية محصلة من جانب الضرائب العقارية وما تم توريده لنا 19 مليون فقط مما يهدد المشروع بالتوقف .
يأتي ذلك بينما طالب المزارعون الحكومة بسرعة تعميم مشروع تطوير الري بمختلف المحافظات لتوفير المياه وحل مشاكل نقص مياه الري وتوفير الطاقة، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات المعنية، فيما قال الحاج مصطفى من قرية ابيس ان تطبيق مشروع تطوير الرى فى اراضينا ساهم فى زيادة الانتاجية وتوفير المياه وبتطبيق المشروع فى جميع الاراضى الزراعية يساعدنا فى مواجهة النقص النتائج من انشاء سد النهضة المتوقع .
وإتهم المزارعون وزارة الزراعة بسوء التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي مقارنة بمشروع وزارة الري، مؤكدين انه توجد مخالفات في مشروع "الزراعة" منها عدم مطابقة مواسير الري علي مستوي الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية، مشيرين إلي أن وزارة الزراعة إهتمت بتحصيل مقابل توصيل منظومة الري المطور إلي الزراعة مقدما، بالمخالفة للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي الذي يعتمد علي تحصيل مقابل التوصيل علي دفعات وبعد التنفيذ وليس قبله، بينما تتهم وزارة الزراعة "الريط بالمسئولية عن مشاكل نقص المياه في الترع والمجاري المائية، دون ان تحاول الوزارتان تشكيل لجان مشترك لحل هذه الخلافات، ووضع اليات مشتركة تضمن تحقيق أعلي عائد من ترشيد إستهلاك مياه الري وزيادة الانتاجية الزراعية.