وزير الصناعة والتجارة يصدر قراراً لتنظيم اعتماد مراكز الخدمة والصيانة بالسوق المصري

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وتضمن القرار أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008، وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هذا القرار جاء استجابة للشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات إلى جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14 من المصلحة شهادة الوكلاء التجاريين دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز لأجراء الصيانة.
ويتضمن القرار الحصول علي موافقة الشركة المنتجة صاحبة العلامة التجارية شرط أساسي لاعتماد مركز الخدمة والصيانة تقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.
وأشار المناسترلي إلى انه بإلغاء هذا القرار والعودة إلى العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية وذلك كشرط أساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين) ، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من التزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة وان الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.
أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وتضمن القرار أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008، وذلك بهدف فتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هذا القرار جاء استجابة للشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات إلى جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من جراء تنفيذ القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14 من المصلحة شهادة الوكلاء التجاريين دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية للمركز لأجراء الصيانة.
ويتضمن القرار الحصول علي موافقة الشركة المنتجة صاحبة العلامة التجارية شرط أساسي لاعتماد مركز الخدمة والصيانة تقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها.
وأشار المناسترلي إلى انه بإلغاء هذا القرار والعودة إلى العمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة اشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية وذلك كشرط أساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14 (شهادة الوكلاء التجاريين) ، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من التزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة وان الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لإنشاء مراكز الخدمة والصيانة.