الحكم فى دعوى ضم ملكية وإيرادات الصناديق الخاصة للموازنة

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
وأضافت الدعوى "أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق، وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق"، وأشارت الذكرى إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثين ألف جنيه شهريا.
وأشارت الدعوى إلى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية فى الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.
وأوضحت الدعوى أن أرصدة هذه الصناديق قدرت خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 ب 240 مليار جنيه، كان يمكن تعويض العجز فى الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم وعلى مدار سنوات طويلة، لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون، أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
وأضافت الدعوى "أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق، وعلى حساب الغرض الذى أنشئت من أجله تلك الصناديق"، وأشارت الذكرى إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثين ألف جنيه شهريا.
وأشارت الدعوى إلى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية فى الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.
وأوضحت الدعوى أن أرصدة هذه الصناديق قدرت خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 ب 240 مليار جنيه، كان يمكن تعويض العجز فى الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم وعلى مدار سنوات طويلة، لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون، أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.