فتوى مجلس الدولة : تلزم "الضرائب" برد 754 مليونا ل"الداخلية"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 754 مليونا و650 ألفا و72 جنيه إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وأشارت العمومية إلى أن المشرع ألزم كلا من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برد ما أخذه بدون حق، وأن التزام من حصل له الوفاء بالرد هنا لا يقوم على فعل صادر عنه، ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد أثرى على حساب الموفى بدون سبب، فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق أو يكون قد زال بعد أن تتحقق.
وأوضحت الجمعية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عين الخدمات بطريق التقرير العينى، حيث لم يخضع للضريبة سوى الخدمات المنصوص عليها تحديدا فى الجدول رقم "2" المرافق للقانون، ومنها خدمات التشغيل للغير، والتى أضيفت إليه ابتداء بموجب القرار الجمهورى رقم "77" لسنة 1992 المعمول به بدءًا من 5 مارس 1992، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم "2" المشار إليه.
انتهت العمومية إلى أنه استقر إفتاء الجمعية العمومية فى المجال الزمنى السابق على صدور هذا القانون على عدم شمول عبارة خدمات التشغيل للغير لعقود المقاولات أو أى خدمة لم يرد لها ذكر صريح فى الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة للمبيعات.
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 754 مليونا و650 ألفا و72 جنيه إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وأشارت العمومية إلى أن المشرع ألزم كلا من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برد ما أخذه بدون حق، وأن التزام من حصل له الوفاء بالرد هنا لا يقوم على فعل صادر عنه، ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد أثرى على حساب الموفى بدون سبب، فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق أو يكون قد زال بعد أن تتحقق.
وأوضحت الجمعية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عين الخدمات بطريق التقرير العينى، حيث لم يخضع للضريبة سوى الخدمات المنصوص عليها تحديدا فى الجدول رقم "2" المرافق للقانون، ومنها خدمات التشغيل للغير، والتى أضيفت إليه ابتداء بموجب القرار الجمهورى رقم "77" لسنة 1992 المعمول به بدءًا من 5 مارس 1992، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم "2" المشار إليه.
انتهت العمومية إلى أنه استقر إفتاء الجمعية العمومية فى المجال الزمنى السابق على صدور هذا القانون على عدم شمول عبارة خدمات التشغيل للغير لعقود المقاولات أو أى خدمة لم يرد لها ذكر صريح فى الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة للمبيعات.