محمد البلتاجي: "الصكوك" آلية لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة

ولجأت إليه العديد من الدول الأوروبية والعربية..

أكد الخبير المصرفي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، د. محمد البلتاجي، إلى أن الصكوك تعد من أهم الأدوات المالية التي تستخدم حاليا علي نطاق واسع في العديد من الدول الغربية قبل العربية والإسلامية لتمويل المشروعات العامة للدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة ويستخدم جزء منها لسد عجز الموازنة .
وأشار البلتاجي، إلى أن العديد من الدول قد لجأت إلي إصدار العديد من الصكوك مثل انجلترا والتي أصدرت مؤخرا صكوك قيمتها 200 مليون جنيه استرليني بما يعادل 2 مليار جنيه تم تغطيتها حوالي 15 مره ، كما أصدرت لوكسمبورج صكوك قيمتها 200 مليون يورو ، وقد بلغت إصدارات الصكوك خلال عام 2014 حوالي 200 مليار دولار .
ونوه إلى أن دبي قد أصدرت العديد من أنواع الصكوك بحوالي 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، كما أصدرت العديد من الدول الآسيوية مثل ماليزيا واندونيسيا العديد من الصكوك، وتعد ماليزيا أكبر مصدر للصكوك في العالم، مشيرًا إلى أنه الأردن توجهت مؤخرا لإصدار صكوك بما قيمته 500 مليون دولار لتمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال ميزانية عام 2015 .
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه تسارع العديد من الدول إلي استخدام الصكوك كآلية لتمويل مشروعاتها التنموية من خلال جذب العديد من المستثمرين الداخليين والخارجيين .
وأوضح البلتاجي، أن الصكوك تظهر كأداة مالية بديلة لتمويل الحكومات بديلًا عن الاقتراض من البنوك من خلال آلية أذون الخزانة، ولكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات بدايتها اعتماد وإصدار قانون لتنظيم عمليات الصكوك بالسوق، يتبع ذلك إنشاء إدارة بالبنك المركزي للرقابة والإشراف على عمليات الإصدار .
وحول وصول حجم الدين الداخلي في مصر 1.7 تريليون جنيه، يشكل نسبة 90.9 % من إجمالي الناتج القومي وذلك بخلاف الدين الخارجي، قال البلتاجي، إن هذا الرقم مرشح للزيادة في حالة الاستمرار في الاعتماد علي منهج الاقتراض من البنوك لتمويل وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
وتطرح الصكوك كبديل لتمويل تلك المشروعات من خلال إخراجها من الموازنة العامة للدولة والسعي للحصول علي تمويل لها من خلال إصدار صكوك محلية أودولية تجتذب العديد من المستثمرين المحليين والخارجيين سواء كانوا بنوك أو أفراد خاصة مع توفر السيولة العالية في العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات.
ونوه إلى أن العديد من الجهات الدولية، قد رحبت بالمشاركة في أي طرح للصكوك بمصر، ومنهم البنك الإسلامي للتنمية، والعديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التقليدية منها والإسلامية، والبنوك الدولية مثل اتش بي سي أمانة البريطاني .
وأكد رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أنه شريحة كبيرة من السوق المصرفي المصري ترغب في التعامل مع تمويل مشروعات مباشرة واتضح ذلك جليًا في طرح شهادات قناة السويس والتي اجتذبت حوالي 24 مليار جنيه من خارج السوق المصرفي وأعتقد أنه يوجد أضعاف هذا المبلغ خارج القطاع المصرفي يمكن اجتذابه لتمويل العديد من المشروعات التنموية بمصر .
وفي نفس السياق أقر الأزهر الشريف آلية الصكوك كأداة مالية يمكن استخدامها في السوق المصري، وفق الضوابط الشرعية التي تم اعتمادها، وقد قامت هيئة الرقابة المالية بإعداد مشروع مقترح لقانون الصكوك شاركت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في مراجعته، وهو معروض حاليًا على مجلس الوزراء، نأمل أن يتم اعتماده قريبا كأداة تخدم الاقتصاد الوطني، ولدي مصر بحمد الله الكوادر الفنية والشرعية القادرة على إصدار وتنفيذ أي إصدار للصكوك لتمويل المشروعات بمصر .
أكد الخبير المصرفي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، د. محمد البلتاجي، إلى أن الصكوك تعد من أهم الأدوات المالية التي تستخدم حاليا علي نطاق واسع في العديد من الدول الغربية قبل العربية والإسلامية لتمويل المشروعات العامة للدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة ويستخدم جزء منها لسد عجز الموازنة .
وأشار البلتاجي، إلى أن العديد من الدول قد لجأت إلي إصدار العديد من الصكوك مثل انجلترا والتي أصدرت مؤخرا صكوك قيمتها 200 مليون جنيه استرليني بما يعادل 2 مليار جنيه تم تغطيتها حوالي 15 مره ، كما أصدرت لوكسمبورج صكوك قيمتها 200 مليون يورو ، وقد بلغت إصدارات الصكوك خلال عام 2014 حوالي 200 مليار دولار .
ونوه إلى أن دبي قد أصدرت العديد من أنواع الصكوك بحوالي 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، كما أصدرت العديد من الدول الآسيوية مثل ماليزيا واندونيسيا العديد من الصكوك، وتعد ماليزيا أكبر مصدر للصكوك في العالم، مشيرًا إلى أنه الأردن توجهت مؤخرا لإصدار صكوك بما قيمته 500 مليون دولار لتمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال ميزانية عام 2015 .
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه تسارع العديد من الدول إلي استخدام الصكوك كآلية لتمويل مشروعاتها التنموية من خلال جذب العديد من المستثمرين الداخليين والخارجيين .
وأوضح البلتاجي، أن الصكوك تظهر كأداة مالية بديلة لتمويل الحكومات بديلًا عن الاقتراض من البنوك من خلال آلية أذون الخزانة، ولكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات بدايتها اعتماد وإصدار قانون لتنظيم عمليات الصكوك بالسوق، يتبع ذلك إنشاء إدارة بالبنك المركزي للرقابة والإشراف على عمليات الإصدار .
وحول وصول حجم الدين الداخلي في مصر 1.7 تريليون جنيه، يشكل نسبة 90.9 % من إجمالي الناتج القومي وذلك بخلاف الدين الخارجي، قال البلتاجي، إن هذا الرقم مرشح للزيادة في حالة الاستمرار في الاعتماد علي منهج الاقتراض من البنوك لتمويل وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
وتطرح الصكوك كبديل لتمويل تلك المشروعات من خلال إخراجها من الموازنة العامة للدولة والسعي للحصول علي تمويل لها من خلال إصدار صكوك محلية أودولية تجتذب العديد من المستثمرين المحليين والخارجيين سواء كانوا بنوك أو أفراد خاصة مع توفر السيولة العالية في العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات.
ونوه إلى أن العديد من الجهات الدولية، قد رحبت بالمشاركة في أي طرح للصكوك بمصر، ومنهم البنك الإسلامي للتنمية، والعديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التقليدية منها والإسلامية، والبنوك الدولية مثل اتش بي سي أمانة البريطاني .
وأكد رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أنه شريحة كبيرة من السوق المصرفي المصري ترغب في التعامل مع تمويل مشروعات مباشرة واتضح ذلك جليًا في طرح شهادات قناة السويس والتي اجتذبت حوالي 24 مليار جنيه من خارج السوق المصرفي وأعتقد أنه يوجد أضعاف هذا المبلغ خارج القطاع المصرفي يمكن اجتذابه لتمويل العديد من المشروعات التنموية بمصر .
وفي نفس السياق أقر الأزهر الشريف آلية الصكوك كأداة مالية يمكن استخدامها في السوق المصري، وفق الضوابط الشرعية التي تم اعتمادها، وقد قامت هيئة الرقابة المالية بإعداد مشروع مقترح لقانون الصكوك شاركت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في مراجعته، وهو معروض حاليًا على مجلس الوزراء، نأمل أن يتم اعتماده قريبا كأداة تخدم الاقتصاد الوطني، ولدي مصر بحمد الله الكوادر الفنية والشرعية القادرة على إصدار وتنفيذ أي إصدار للصكوك لتمويل المشروعات بمصر .