البرلمان العربي يؤكد دعمه للتحرك السياسي الفلسطيني في مجلس الأمن

أكد البرلمان العربي دعم التحرك السياسي الفلسطيني في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ودعم البرلمان العربي في البيان الذي أقره أعضاء البرلمان في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، والتي ترأسها أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء - صمود الشعب الفلسطيني وبسالته في التصدي للاحتلال الصهيوني بكل السبل المتاحة وخاصة في معركة الدفاع عن القدس وهويتها العربية وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الدفاع عن المسجد الأقصى ورفض كل محاولات الكيان الصهيوني وعصابات المتطرفين المستوطنين واليهود لاقتحاماته والمس بقدسياته .
وأكد البرلمان العربي في بيانه اليوم على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سلطتها وإعادة اعمار قطاع غزة مما دمره الاحتلال بعدوانه الأخير .
وأكد البيان على دعم التحرك السياسي الفلسطيني والذي تدعمه جامعة الدول العربية لدى المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن من أجل استصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض كافة أشكال الاستيطان الذي تقوم به سلطة الاحتلال .
وأكد البرلمان العربي في بيانه، على رفض كل محاولات الاحتلال الصهيوني لتحويل الصراع إلى صراع ديني وخاصة ما يطرح حول الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية .
ورحب البرلمان، بقرارات البرلمانات في كل من بريطانيا، وفرنسا، وايرلندا، والسويد، بالإضافة إلى اسبانيا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويدعو كافة البرلمانات التي لم تعترف حكوماتها حتى الآن بالدول الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه وترجمة هذه الاعترافات من قبل حكومات هذه البلدان في سياستها العملية لأنها عامل مساعد في دعم جهود إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بنفسه وفق قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة دعما للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وسيستمر البرلمان العربي في جهوده من اجل تحقيق ذلك لدى البرلمانات في مختلف أنحاء العالم .
أكد البرلمان العربي دعم التحرك السياسي الفلسطيني في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ودعم البرلمان العربي في البيان الذي أقره أعضاء البرلمان في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، والتي ترأسها أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء - صمود الشعب الفلسطيني وبسالته في التصدي للاحتلال الصهيوني بكل السبل المتاحة وخاصة في معركة الدفاع عن القدس وهويتها العربية وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الدفاع عن المسجد الأقصى ورفض كل محاولات الكيان الصهيوني وعصابات المتطرفين المستوطنين واليهود لاقتحاماته والمس بقدسياته .
وأكد البرلمان العربي في بيانه اليوم على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سلطتها وإعادة اعمار قطاع غزة مما دمره الاحتلال بعدوانه الأخير .
وأكد البيان على دعم التحرك السياسي الفلسطيني والذي تدعمه جامعة الدول العربية لدى المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن من أجل استصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض كافة أشكال الاستيطان الذي تقوم به سلطة الاحتلال .
وأكد البرلمان العربي في بيانه، على رفض كل محاولات الاحتلال الصهيوني لتحويل الصراع إلى صراع ديني وخاصة ما يطرح حول الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية .
ورحب البرلمان، بقرارات البرلمانات في كل من بريطانيا، وفرنسا، وايرلندا، والسويد، بالإضافة إلى اسبانيا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويدعو كافة البرلمانات التي لم تعترف حكوماتها حتى الآن بالدول الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه وترجمة هذه الاعترافات من قبل حكومات هذه البلدان في سياستها العملية لأنها عامل مساعد في دعم جهود إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بنفسه وفق قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة دعما للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وسيستمر البرلمان العربي في جهوده من اجل تحقيق ذلك لدى البرلمانات في مختلف أنحاء العالم .