التصديري للصناعات الطبية: اتفاق لتوريد ادوية ومستلزمات طبية لمستشفيات وزارة الصحة الرومانية

عقدت بعثة المجلس التصديري للصناعات الطبية اتفاقيات مع الشركات الحكومية الرومانية للمشاركة في مناقصات وزارة الصحة برومانيا الي جانب تصدير ادوية لعلاج الاورام والعديد من المستحضرات الدوائية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للسوق الرومانية.
وصرح د.عوض جبر رئيس البعثة والمجلس التصديري السابق بان الاتفاقيات تم التوصل لها خلال اعمال بعثة ضمت 16 شركة مصرية من اعضاء المجلس زارت بوخارست مؤخرا حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة الرومانية الي جانب رؤساء ومسئولي 23 شركة من رومانيا وملدوفا المجاورة.
وقال ان هذه الاتفاقيات ستزيد نصيب مصر من سوق الدواء والمستحضرات الطبية الرومانية والبالغ حجمه نحو 3.8 مليار يورو نصيب مصر منها لا يتجاوز 15 مليون يورو، حيث توصلت احدي الشركات المصرية لاتفاق لعقد شراكة استراتيجية مع اكبر شركة حكومية برومانيا متخصصة في مجال تجارة وتوزيع الادوية حيث سيقوم الجانب الروماني بمساعدتها في تسجيل منتجاتها بوزارة الصحة الرومانية مما يسهل مشاركتها في مناقصات التوريد مباشرة للمستشفيات الحكومية برومانيا الي جانب التصدير المشترك لاسواق دول الجوار.
وأشار الي ان الاتفاقيات التي عقدتها البعثة تضمنت ايضا امكانية اقامة مشروعات مشتركة للتصنيع المشترك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية لخدمة السوق الرومانية واسواق دول شرق اوروبا الي جانب امكانية تصديرها لاسواق الاتحاد الاوروبي باعتبار رومانيا احد اعضاء الاتحاد.
وقال ان الاقتصاد الروماني يشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل سعي الحكومة الرومانية لتوفير مناخ ملائم للاعمال والاستثمارات مما يعظم من الفرص التجارية والاستثمارية امام الشركات المصرية التي تسعي حاليا لفتح مكاتب لها هناك.
وأشار الي ان المسئولين بوزارة الصحة الرومانية خلال اجتماعاتهم مع اعضاء البعثة اوضحوا خطوات وإجراءات تسجيل الادوية البشرية والمستحضرات الطبية حيث يسمح التسجيل في رومانيا للمنتجين المصريين بدخول اي من اسواق الاتحاد الاوروبي الاخري دون طلب تسجيل منتجاتهم مرة اخري في تلك الاسواق باعتبار ان رومانيا دولة عضو في الاتحاد وبالتالي يعترف بالشهادات والوثائق التي تصدرها طبقا لقاعدة الاعتراف المتبادل.
من جانبها قالت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري ان فترة تسجيل المستحضرات الطبية برومانيا تبلغ نحو 210 يوم لكنها قد تستغرق نحو عامين فعليا حيث يطلب من شركات الادوية اعداد ملف علمي متكامل عن المنتج المراد تسويقه ومكوناته مع سداد رسم يتراوح بين 6 الاف و10 الاف يورو للمنتج الدوائي الواحد ، مؤكدة ان قرار صندوق مساندة الصادرات بتحمل نصف تكلفة تسجيل الدواء المصري بالاسواق الخارجية سيسهم في زيادة عدد الشركات المصدرة وبالتالي زيادة قيمة الصادرات المصرية ليس في السوق الرومانية فقط ولكن للاسواق الاوروبية ككل.
وقالت إن رومانيا تسمح بدخول الأجهزة الطبية التي تستخدم في إغراض التشخيص والعلاج والمستلزمات الطبية القابلة للزرع دون تسجيل مسبق حيث يشترط استيفائها لمتطلبات السوق الاوروبية خاصة شهادة الجودة الاوروبية «E وهي الشهادة التي تمتلكها معظم الشركات المصرية بالفعل وهو ما يزيد من قدرتها علي التنافس وزيادة حصة مصر من هذا السوق الاوروبية بوجه عام.
وبالنسبة لقواعد التسعير أوضحت ان وزارة الصحة الرومانية تسمح للشركات المنتجة اقتراح اسعار لمنتجاتها بشرط ان تراعي الا يتجاوز السعر نسبة 65% من سعر الدواء المبتكر والا يزيد علي الحد الادني لاسعار الادوية المثيلة المتداولة في اسواق 12 دولة وهي التشيك وبلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا والنمسا وبلجيكا وايطاليا وليتوانيا واسبانيا واليونان والمانيا، كما يتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 9% علي الادوية البشرية .
عقدت بعثة المجلس التصديري للصناعات الطبية اتفاقيات مع الشركات الحكومية الرومانية للمشاركة في مناقصات وزارة الصحة برومانيا الي جانب تصدير ادوية لعلاج الاورام والعديد من المستحضرات الدوائية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للسوق الرومانية.
وصرح د.عوض جبر رئيس البعثة والمجلس التصديري السابق بان الاتفاقيات تم التوصل لها خلال اعمال بعثة ضمت 16 شركة مصرية من اعضاء المجلس زارت بوخارست مؤخرا حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة الرومانية الي جانب رؤساء ومسئولي 23 شركة من رومانيا وملدوفا المجاورة.
وقال ان هذه الاتفاقيات ستزيد نصيب مصر من سوق الدواء والمستحضرات الطبية الرومانية والبالغ حجمه نحو 3.8 مليار يورو نصيب مصر منها لا يتجاوز 15 مليون يورو، حيث توصلت احدي الشركات المصرية لاتفاق لعقد شراكة استراتيجية مع اكبر شركة حكومية برومانيا متخصصة في مجال تجارة وتوزيع الادوية حيث سيقوم الجانب الروماني بمساعدتها في تسجيل منتجاتها بوزارة الصحة الرومانية مما يسهل مشاركتها في مناقصات التوريد مباشرة للمستشفيات الحكومية برومانيا الي جانب التصدير المشترك لاسواق دول الجوار.
وأشار الي ان الاتفاقيات التي عقدتها البعثة تضمنت ايضا امكانية اقامة مشروعات مشتركة للتصنيع المشترك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية لخدمة السوق الرومانية واسواق دول شرق اوروبا الي جانب امكانية تصديرها لاسواق الاتحاد الاوروبي باعتبار رومانيا احد اعضاء الاتحاد.
وقال ان الاقتصاد الروماني يشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل سعي الحكومة الرومانية لتوفير مناخ ملائم للاعمال والاستثمارات مما يعظم من الفرص التجارية والاستثمارية امام الشركات المصرية التي تسعي حاليا لفتح مكاتب لها هناك.
وأشار الي ان المسئولين بوزارة الصحة الرومانية خلال اجتماعاتهم مع اعضاء البعثة اوضحوا خطوات وإجراءات تسجيل الادوية البشرية والمستحضرات الطبية حيث يسمح التسجيل في رومانيا للمنتجين المصريين بدخول اي من اسواق الاتحاد الاوروبي الاخري دون طلب تسجيل منتجاتهم مرة اخري في تلك الاسواق باعتبار ان رومانيا دولة عضو في الاتحاد وبالتالي يعترف بالشهادات والوثائق التي تصدرها طبقا لقاعدة الاعتراف المتبادل.
من جانبها قالت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري ان فترة تسجيل المستحضرات الطبية برومانيا تبلغ نحو 210 يوم لكنها قد تستغرق نحو عامين فعليا حيث يطلب من شركات الادوية اعداد ملف علمي متكامل عن المنتج المراد تسويقه ومكوناته مع سداد رسم يتراوح بين 6 الاف و10 الاف يورو للمنتج الدوائي الواحد ، مؤكدة ان قرار صندوق مساندة الصادرات بتحمل نصف تكلفة تسجيل الدواء المصري بالاسواق الخارجية سيسهم في زيادة عدد الشركات المصدرة وبالتالي زيادة قيمة الصادرات المصرية ليس في السوق الرومانية فقط ولكن للاسواق الاوروبية ككل.
وقالت إن رومانيا تسمح بدخول الأجهزة الطبية التي تستخدم في إغراض التشخيص والعلاج والمستلزمات الطبية القابلة للزرع دون تسجيل مسبق حيث يشترط استيفائها لمتطلبات السوق الاوروبية خاصة شهادة الجودة الاوروبية «E وهي الشهادة التي تمتلكها معظم الشركات المصرية بالفعل وهو ما يزيد من قدرتها علي التنافس وزيادة حصة مصر من هذا السوق الاوروبية بوجه عام.
وبالنسبة لقواعد التسعير أوضحت ان وزارة الصحة الرومانية تسمح للشركات المنتجة اقتراح اسعار لمنتجاتها بشرط ان تراعي الا يتجاوز السعر نسبة 65% من سعر الدواء المبتكر والا يزيد علي الحد الادني لاسعار الادوية المثيلة المتداولة في اسواق 12 دولة وهي التشيك وبلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا والنمسا وبلجيكا وايطاليا وليتوانيا واسبانيا واليونان والمانيا، كما يتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 9% علي الادوية البشرية .