العالم في انتظار حكم تاريخي بعد غد محاكمة القرن ..براءة أم عقوبة ؟

كلاكيت ثاني مرة

للمرة الثانية ..48 ساعة فقط تفصل الشعب المصري و الشعب العربي عن الحكم التاريخى الذي سيصدر للمرة الثانيه فى محاكمة الاعاده للقضية المسماه اعلاميا محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك و نجلاه جمال و علاء و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه السابقين .. بعد غدا السبت.. يصدر الحكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور وائل حسين ومحمد ابراهيم المحاميين العاميين بمكتب النائب العام.
[ واكد المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن للاخبار بان جلسة النطق بالحكم ستشهد اجراءات امنية مشددة جدا جدا لاقصى درجة بدءا من تامين عملية خروج المتهمين من سجن طره قدوما لجلسة المحاكمة باكاديمية الشرطة و كذلك عمليات تفتيش قاعة المحاكمة و دخول المحامين و رجال الاعلام و الصحفيين ..مشددا على منع دخول اي شخص لا يحمل تصريح دخول المحكمة الصادر عنها مسبقا .
[ و اضاف المستشار الرشيدي بانه اصدر اوامره لرجال الشرطة المكلفين بتامين و حراسة قاعة المحاكمة بالسماح لجميع الصحفيين بدخول اجهزة اللاب توب فقط من اجل توزيع حيثيات الحكم عليهم كتيسير من المحكمة لهم حيث انه تقرر ايداع الحيثيات فور النطق بالحكم و ستم منع دخول اي تليفون محمول او كاميرا تصوير سوى المصرح بهم من قبل .
" محاكمة الاعادة "
محاكمة الاعادة فى القضية تحوى فى طياتها 3 قضايا كبرى الاولى قضية قتل المتظاهرين سلميا عمدا مع سبق الاصرار فى ميادين 12 محافظه .. والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و4 من مساعديه هم اسماعيل الشاعر واحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن .. والثانية قضية التربح والرشوة والاضرار العمدى بالمال العام الخاصه بتصدير الغاز لاسرائيل وتخصيص الاراضى وفيللات شرم الشيخ ، والمتهم فيها الرئيس الاسبق مبارك وصديقه رجل الاعمال حسين سالم ونجلاه علاء وجمال .. والقضية الثالثه قضية الانفلات الامنى والاضرار بالمال العام .. المتهم فيها حبيب العادلى ومساعدوه السته .. وسوف يصدر الحكم بعقوبه منفصله فى كل قضية ، بحيث سيصدر ضد كل متهم يواجه اتهامات فى قضيتين حكمان وليس حكما واحدا ويكون الحكم حضوريا ضد جميع المتهمين باستثناء حسين سالم وحده " الهارب خارج البلاد" .. وتعقد المحكمة بمقر اكاديمية الشرطه بالتجمع الاول بالقاهره الجديده .
القضية متهم فيها الرئيس الاسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وصديقه الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير داخليته الاسبق و6 من كبار مساعديه هم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز امن الدوله سابقا واللواء عدلى فايد مساعد اول وزير الداخلية السابق لمصلحة الامن العام واللواء احمد رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الامن لقطاع الامن المركزى واللواء واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهره سابقا والموجه لهم عدة تهم من قبل النيابة العامه لارتكابهم جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصار والترصد والتى اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لاخرين والتسبب فى الحاق اضرار جسيمه بالممتلكات العامه والخاصه مما ادى الى الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمنى واشاعة الفوضى وتكدير الامن العام وترويع الامنين وجعل حياتهم فى خطر وكان ذلك حال قيام المجنى عليهم بالتظاهرات السلمية احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد .
وتضمن قرار إحالة المتهمين كل من اللواء اسامه يوسف اسماعيل المراسى مدير امن الجيزه السابق واللواء عمر عبد العزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الى المحاكمة الجنائية " الجنح " لانهما تسببا بخطئهما فى الحاق ضرر جسيم واشاعة الفوضىوتكدير الامن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم فى خطر وكان ذلك حال قيام المجنى عليهم بالتظاهرات السلمية بمحافظتى الجيزه و6 أكتوبر.
مقارنة بين المحاكمتين
حرصت " الاخبار " خلال متابعتها لكافة جلسات محاكمة القرن الاولى والاعادة على رصد عدة نقاط حول المحاكمتين تتمثل من حيث صعوبة الموقف .. نجد ان المحاكمة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام كانت اصعب فى المواجهة لكثرة عدد المحاميين المتابعيين للقضية خاصة المحاميين المدعين بالحق المدنى ، حيث وصل عددهم الى 560 محاميا وبعد قرار المستشار احمد رفعت قطع البث التليفزيونى عن المحاكمة الاولى انكمشوا الى قرابة 100 محاميا فقد عن المدعيين بالحق المدنى .. اما فى محاكمة الاعادة فكان قرار المستشار محمود الرشيدى باستبعاد محامين المجنى عليهم له الاثر الكبير فى سهولة ويسر التعامل فى المحاكمة حيث ذهب جميع المحاميين ذوى الشهره الاعلاميه . الا ياسر سيد احمد المحامى بناءا على طلبه وافق المستشار محمود الرشيدى حضوره ممثلا عن المجنى عليهم واستجواب الشهود طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية 374 ،375 ، 376 التى تنظم كيفية استجواب الشهود بان يكون اول المستجوبين للشاهد بعد النيابة العامه هو المجنى عليهم ثم المدعين بالحق المدنى ثم المسئول عن الحقوق المدنية وختاما المتهميين واستعمل المحامى حقه فى استجواب الشهود من كبار المسئولين بالدوله فى محاكمة الاعادة الى 22 شاهدا وتم الاستماع اليهم خلال 18 جلسه سرية .
"احداث يناير"
كما رصدت " الاخبار " فى رصد المحاكمتين بان المحاكمة الاولى فى توقيت نظرها كانت قريبة جدا من احداث يناير وكان هناك اشتعال فى الموقف السياسى فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد فى مما زاد من صعوبة المحاكمة ... اما فى محاكمة الاعادة فكانت الامور مستقره خاصة وان كان هناك انتخابات لرئيس الجمهورية وكان جماعة الاخوان المسلمين متمكنين فى الحكم فى بداية محاكمة الاعادة فلم يكن هناك من يشعل الموقف السياسى فى الشارع المصرى مع البعد الزمنى عن الاحداث .
" قلة المعلومات "
فى المحاكمة الاولى كانت المعلومات المقدمه من النيابة العامه للمحكمة ضئيله ولم يكن هناك اى تعاون حتى من الجهات السيادية بالدوله لدرجة ان ممثل النيابه المستشار مصطفى سليمان ذكر امام هيئة المحكمة بانه لم يكن هناك اى تعاون من اى جهات فى الدوله قائلا " بانه كان ينتزع المعلومات انتزاعا" .
اما فى محاكمة الاعاده فكانت كافة الاجهزة تقدم المعلومات الكافية والكامله لدرجة ان هناك مستندات تم تقديمها اثناء المحاكمة من ممثل القنصلية المصرية بفلسطين السفيره وفاء نسيم وكان تاريخ هذه المستندات فى 6 فبراير 2011 ولم تقدمها فى المحاكمة الاولى وتم تقديمها فى محكمة الاعادة .
" اوراق القضيتين "
عدد الاوراق فى المحاكمة الاولى بدأت ب10 الاف ورقه وانتهت الى ما يقارب ال 72 الف ورقه بينما فى محكمة الاعادة زادت عدد الاوراق لتصبح 150 ألف ورقه مابين مستند واقوال الشهود ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقد اكد المستشار محمود الرشيدى بان الهيئة تقرأ كل ورقة فى القضية وستجد كل ورقه لها صداها ووجود فى حيثيات الحكم .
" المعوقات "
وقد واجهت المحاكمة الاولى بعض المعوقات برد المحكمة والتعطيل بعمل دعوى رد ومخاصمه ،كذلك لم تستدعى المحكمة اى شاهد خارج قائمة ادلة الثبوت الا المشير طنطاوى ووزيرى الداخلية السابقيين محمود وجدى ومنصور عيسوى واللواء عمر سليمان نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق والفريق سامى عنان الذى استبعدت حضوره بعد جلسة الرد ، بينما صارت الامور فى محاكمة الاعاده فى يسر . واستدعت المحكمة 22 شاهدا خارج قائمة ادلة الثبوت منهم المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين واللواء حسن الروينى واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطنى واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الامن القومى واللواء فريد تهامى رئيس جهاز المخابرات العامه واللوا مراد موافى رئيس جهاز المخابرا العامه السابق والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبقق والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول الحالى والراحل الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واخرين ، كذا فى المحاكمة الاولى لم تقم هيئة المحكمة بتشكيل اى لجان فنية سواء عن الفيلات او عن الاسلحه والذخائر او عن الغاز فى حين محاكمة الاعادة فقد استحدثت طلب تشكيل اللجان الفنية عن الذخائر وعن الغاز وعن الفيلات .
" المرافعات "
فى محكمة الاعادة جاءت مرافعة المستشار محمد ابراهيم المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام ممثل النيابه بجديد ، حيث اثبت لهيئة المحكمة فى مرافعته التزوير الذى كان بدفاتر قوات الامن المركزى والذى اوضح ان هناك تغيير فى بيانات ارسال الذخائر الى ميدان التحرير بعبارة اخرى بعد استعمال الكوركتر والكتابه من جديد عليه بانها اغذية تم ارسالها الى قطاعات بصعيد مصر وذلك تم اكتشافه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير ، كذلك اثبتت النيابة العامه من خلال الطب الشرعى عن وجود تقطيع لبعض الاوراق المتتالية فى تلك الدفاتر عن الفترة من 28 ، 30 يناير ، هذا بخلاف التحقيقات التى قامت بها نيابة الثورة مع بعض الجنود المسئولين عن تدوين تلك العبارات وتفريغ مكالمات الامن المركزى وتسجيل اوامر القادة فى وقت الاحداث .
بينما جاءت مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين متماثله تماما عن ذات دفوع المحاكمه الاولى دون اى تغير او تعديل الا فى محاكمة الاستفاده من احداث 30 يونيو 2013 ومحاولة القاء الاتهامات على عاتق الاحداث التى مرت بها البلاد ، حيث قدم احد المحامين عن المتهمين سديهات عليها تسجيل لاحداث ثورة يناير من وجهة نظر دفاع المتهمين بها مونتاج ومقاطع غير كامله وغير معروضه على لجنة فنيه الامر الذى اعترض عليه محامى المجنى عليهم ياسر سيد احمد وقدم مذكرة بذلك لرئيس المحكمة معترضا على عرض تلك الفيديوهات لتلك الاسباب المذكورة متمسكا بقرا المحاكمة الاولى الذى استبعدت كافة الفيديوهات المقدمه اليها سواء من المدعين بالحق المدنى او المتهمين بسبب انه قد طالتها يد العبث والتدخل فيها بالمنتاج .
" عدد الجلسات"
فى المحاكمة الاولى عدد جلسات المحاكمة 48 جلسه استغرقت 103 ايام والادعاء المدنى ضيع 96 يوما فى طلب الرد بالتحديد يوم 22 فبراير 2012 استمرت 9 ساعات حجزها المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة للحكم بجلسة 2 يونيو 2012 وسمحت المحكمة لجميع وسائل الاعلام بتغطية جلسة النطق بالحكم . . بينما عدد جلسات محاكمة الاعادة بلغت 55 جلسه منهم 18 جلسه سريه لسماع شهادة كبار المسئولين بالدوله ، وتم السماح للصحفيين والقناه الفضائيه التى قامت بتغطية باقى الجلسات بعد تعذر القناه الاولى فى تغطية احداث القضيه بالكامل على الهواء مباشرة جلسة شهادة الصحفى ابراهيم عيسى .
" القفص الزجاجى"
فى المحاكمة الاولى لم يكن بها القفص الزجاجى للمتهمين فى بدايتها الى صدور الحكم فى2 يونيو 2012 أما محاكمة الاعادة فكانت فى البداية لم يكن بها قفص زجاجى ولكن استكملت باقى محاكمات الاعادة داخل قفص زجاجى للمتهمين نظرا للمتغيرات السياسية الامر الذى يؤكد ان التقلبات السياسية فى الدوله كانت معوقه من معوقات المحاكمة الاولى .
" النطق الحكم "
وكان الحكم فى محكمة اول درجه بادانه الرئيس الاسبق مبارك ووزير داخليته العادلى بالمؤبد عن قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من باقى الاتهامات الموجهه اليه ... اما محاكمة الاعاده فالشعب كله ينتظر الحكم يوم السبت بعد غدا .
" العالم .. ينتظر "
شيوخ القضاه اتفقوا جميعا على ان المحاكمة الاولى ومحكمة الاعاده تاريخية وربما لن تتكرر .. كما ان مصر والعالم العربى لم يشهدوا مثيلا لعا من قبل والمحكمة فى الاولى والاعاده تحملت الكثير فى قراءة ملفات الدعوى بما يؤكد الثقه فى عدالة المحاكمة وانها ستصدر حكمها استنادا للاوراق والادلة والمستندات فقط .
" قاضي القرن للاخبار "
[ كان المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن اكد في تصريحات خاصة للاخبار .. بانه لدواعي امنية تم استدعاء طبيب فرنسي لتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال مركز علاج العمود الفقري التابع للقوات المسلحة بمنطقة العجوزة والذي يتولى اطبائه مهمة علاجه منذ تدهور حالته الصحية وذلك بدلا من سفره للخارج حتى لا يتم مد اجل النطق بالحكم في القضية لمرة ثانية .
[ و تولى الطبيب الفرنسي مهمة علاجه بالمركز الطبي ..و اوصى بعلاجه بداخل المركز مع وضع محاذير طبية التزم بها المستشار محمود الرشيدي سواء فيما يتعلق بحركته او جلوسه على المقعد لفترات طويلة ..كما اوصى الطبيب الفرنسي بضرورة وضع اوراق القضية بزاوية محددة لقرائتها حتى لا تؤثر حركته على العمود الفقري ..و اضاف قاضي القرن بان الطبيب الفرنسي اوصى بضرورة توفير كرسي طبي معين له مواصفات خاصة لكي تتم مرحلة علاجه .
[ و قال المستشار محمود الرشيدي بانه منذ مرضه ..تلقى العلاج بالمركز الطبي التابع للقوات المسلحة بالعجوزة ..ولدواعي امنية يتم علاجه بمقر اقامته من خلال ارسال اطباء المركز المتخصصين لمقر اقامته ..و ان فترة علاجه ستستمر حتى يوم 29 نوفمبر جلسة النطق بالحكم في قضية القرن .. واكد المستشار الرشيدي بانه مازال يقرأ ملفات القضية حتى قبل النطق بالحكم في القضية ..متعهدا على نفسه بقراءة كل ورقة في القضية ..مشيرا الى انه يعمل 20 ساعة متواصلة ..تبدأ من ضوء النهار ..مؤكدا بانه هناك مشكلة في صحته تواجهه و هي مشكلة في العين ..وقد امره طبيب العيون بمحاولة القراءة في ضوء النهار .
[ وانتقل المستشار محمود الرشيدي الى ما حدث بجلسة تاجيل النطق بالحكم السابقة ..بانه حاول جاهدا ان يوصل للشعب حجم اوراق القضية ..وما بها من دفاع ودفوع وطلبات من هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة و هيئة الدفاع و المتهمين بانفسهم ..وكان لازما على هيئة المحكمة قراءة ما يتعدى 130 الف صفحة ..و اتمنى ان اكون نجحت في توصيل حجم القضية للشعب و ان الحكم الا لله .
[ كما اشار المستشار الرشيدى إنه أراد من عرض اللقطات المصورة لأوراق القضية أن يمنع فتنة قد تحدث وإلصاق الاتهامات ببعض الجهات فى الدولة فى حالة مد الاجل للحكم فى القضية دون أبداء أسباب..وأوضح أنه أراد أن يسن سنة حسنة بارساء مبدأ حرية تداول المعلومات التى تعانى منها وسائل الاعلام فى مصر فتعامل بكل شفافبة ووضوح منذ البداية مع وسائل الاعلام فى هذه القضية لأنه يعلم جيد أنها قضية وطن والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لأحداث بين أبناء الشعب المصرى والدولة .
" ارشفة القضية "
وكشف رئيس المحكمة التى يحاكم أمامها الرئيس الاسبق حسنى مبارك وعدد من افراد نظامة عن الانفاق من مالة الخاص على أرشفة هذه القضية وتوثيقها لافتا الى أنه كلف سكرتير دائرة نظر القضية بشراء ملفات ووخيوط التى تستخدم فى صنع الشباك المنتشر فى محافظة السويس محل اقامة "الرشيدى" لحفظ مستندات تلك القضية الهامة..كما كشف عن قيامة بأستئجار المكان الذى يحتفظ فيه بأوراق القضية واستخدامه مقرا للمداولة مع القاضيين أعضاء الدائرة من ماله الخاص دون ان يحمل وزارة العدل أى نفاقات ..وأضاف الرشيدى أنه كان يرغب فى ان يصدر الحكم فى الجلسة الماضية بهذه القضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك مؤكدا أنه توجه الى أحد المستشفيات قبل أنعقاد الجلسة بيوم واحد لتلقى العلاج حتى يتمكن من الحضور جلسة 27سبتمبر الماضي وأضطر لان يرافقه فريق طبى الى قاعة المحكمة خوفا من حدوث أى مضاعفات صحية .
وأشار الرشيدى الى تكليف أثنين من حرسه الخاص بالوقوف خلفه مباشرة أثناء أنعقاد الجلسة خوفا من سقوطه من أعلى المنصة مشيرا الى أنه قرأ القضية 5مرات ويواصل الجلوس على مكتبه لمايقرب من 20ساعة يوميا مما أثر على بصره وفقرات الظهر الامر الذى أضطره الى السفر فرنسا لاجراء جراحه فى العينين والعمود الفقرى على نفقته الخاصة بعد أن رفض العلاج على نفقه الدولة
[ وقال الرشيدى إنه بحكم عمله كقاضى منذ 4عقود يعلم جيدا كيف يتم حفظ القضايا فى المحاكم المصرية وحرصا على هذه القضية التى تخص الوطن قام بتوثيقها تليفزيونيا وألكترونيا وفى ملفات حتى لا تلقى مصير غيرها من القضايا الكبرى مع باعة الفلافل..و إنه لم يتابع هجوم بعض وسائل الاعلام ضده ونما الى علمه ذلك مبديا تحديه لأى من هاجموه أن يثبتوا أنه خالف القانون فى عرض أوراق القضية فى لقطات مصورة تليفزيونيا..وإن المهاجمين الذين هاجموه لايعلمون أن جميع أوراق القضية بحوزة هيئات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى مؤكدا أنه تم منحهم صور أولكترونية لأوراق القضية بالمجان ويعلم أن بعض وسائل الأعلام حصلت على أوراق القضية والجلسات السرية مقابل أموال من بعض من حصلوا عليها.. كما لفت الرشيدى الى أن بعض مصوري التليفزيون الذين حصلوا على تصاريح حضور الجلسات قاموا بتصوير صور فوتوغرافية للمتهمين وبيعها للصحف والمواقع الالكترونية مبديا تعجبه من توجيه النقد له عندما أراد أن يعرض أوراق ووقائع القضية بكل شفافية على الشعب.
للمرة الثانية ..48 ساعة فقط تفصل الشعب المصري و الشعب العربي عن الحكم التاريخى الذي سيصدر للمرة الثانيه فى محاكمة الاعاده للقضية المسماه اعلاميا محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك و نجلاه جمال و علاء و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و 6 من كبار مساعديه السابقين .. بعد غدا السبت.. يصدر الحكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور وائل حسين ومحمد ابراهيم المحاميين العاميين بمكتب النائب العام.
[ واكد المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن للاخبار بان جلسة النطق بالحكم ستشهد اجراءات امنية مشددة جدا جدا لاقصى درجة بدءا من تامين عملية خروج المتهمين من سجن طره قدوما لجلسة المحاكمة باكاديمية الشرطة و كذلك عمليات تفتيش قاعة المحاكمة و دخول المحامين و رجال الاعلام و الصحفيين ..مشددا على منع دخول اي شخص لا يحمل تصريح دخول المحكمة الصادر عنها مسبقا .
[ و اضاف المستشار الرشيدي بانه اصدر اوامره لرجال الشرطة المكلفين بتامين و حراسة قاعة المحاكمة بالسماح لجميع الصحفيين بدخول اجهزة اللاب توب فقط من اجل توزيع حيثيات الحكم عليهم كتيسير من المحكمة لهم حيث انه تقرر ايداع الحيثيات فور النطق بالحكم و ستم منع دخول اي تليفون محمول او كاميرا تصوير سوى المصرح بهم من قبل .
" محاكمة الاعادة "
محاكمة الاعادة فى القضية تحوى فى طياتها 3 قضايا كبرى الاولى قضية قتل المتظاهرين سلميا عمدا مع سبق الاصرار فى ميادين 12 محافظه .. والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق و4 من مساعديه هم اسماعيل الشاعر واحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن .. والثانية قضية التربح والرشوة والاضرار العمدى بالمال العام الخاصه بتصدير الغاز لاسرائيل وتخصيص الاراضى وفيللات شرم الشيخ ، والمتهم فيها الرئيس الاسبق مبارك وصديقه رجل الاعمال حسين سالم ونجلاه علاء وجمال .. والقضية الثالثه قضية الانفلات الامنى والاضرار بالمال العام .. المتهم فيها حبيب العادلى ومساعدوه السته .. وسوف يصدر الحكم بعقوبه منفصله فى كل قضية ، بحيث سيصدر ضد كل متهم يواجه اتهامات فى قضيتين حكمان وليس حكما واحدا ويكون الحكم حضوريا ضد جميع المتهمين باستثناء حسين سالم وحده " الهارب خارج البلاد" .. وتعقد المحكمة بمقر اكاديمية الشرطه بالتجمع الاول بالقاهره الجديده .
القضية متهم فيها الرئيس الاسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وصديقه الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير داخليته الاسبق و6 من كبار مساعديه هم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد اول الوزير مدير جهاز امن الدوله سابقا واللواء عدلى فايد مساعد اول وزير الداخلية السابق لمصلحة الامن العام واللواء احمد رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الامن لقطاع الامن المركزى واللواء واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لامن القاهره سابقا والموجه لهم عدة تهم من قبل النيابة العامه لارتكابهم جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصار والترصد والتى اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لاخرين والتسبب فى الحاق اضرار جسيمه بالممتلكات العامه والخاصه مما ادى الى الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمنى واشاعة الفوضى وتكدير الامن العام وترويع الامنين وجعل حياتهم فى خطر وكان ذلك حال قيام المجنى عليهم بالتظاهرات السلمية احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد .
وتضمن قرار إحالة المتهمين كل من اللواء اسامه يوسف اسماعيل المراسى مدير امن الجيزه السابق واللواء عمر عبد العزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الى المحاكمة الجنائية " الجنح " لانهما تسببا بخطئهما فى الحاق ضرر جسيم واشاعة الفوضىوتكدير الامن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم فى خطر وكان ذلك حال قيام المجنى عليهم بالتظاهرات السلمية بمحافظتى الجيزه و6 أكتوبر.
مقارنة بين المحاكمتين
حرصت " الاخبار " خلال متابعتها لكافة جلسات محاكمة القرن الاولى والاعادة على رصد عدة نقاط حول المحاكمتين تتمثل من حيث صعوبة الموقف .. نجد ان المحاكمة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام كانت اصعب فى المواجهة لكثرة عدد المحاميين المتابعيين للقضية خاصة المحاميين المدعين بالحق المدنى ، حيث وصل عددهم الى 560 محاميا وبعد قرار المستشار احمد رفعت قطع البث التليفزيونى عن المحاكمة الاولى انكمشوا الى قرابة 100 محاميا فقد عن المدعيين بالحق المدنى .. اما فى محاكمة الاعادة فكان قرار المستشار محمود الرشيدى باستبعاد محامين المجنى عليهم له الاثر الكبير فى سهولة ويسر التعامل فى المحاكمة حيث ذهب جميع المحاميين ذوى الشهره الاعلاميه . الا ياسر سيد احمد المحامى بناءا على طلبه وافق المستشار محمود الرشيدى حضوره ممثلا عن المجنى عليهم واستجواب الشهود طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية 374 ،375 ، 376 التى تنظم كيفية استجواب الشهود بان يكون اول المستجوبين للشاهد بعد النيابة العامه هو المجنى عليهم ثم المدعين بالحق المدنى ثم المسئول عن الحقوق المدنية وختاما المتهميين واستعمل المحامى حقه فى استجواب الشهود من كبار المسئولين بالدوله فى محاكمة الاعادة الى 22 شاهدا وتم الاستماع اليهم خلال 18 جلسه سرية .
"احداث يناير"
كما رصدت " الاخبار " فى رصد المحاكمتين بان المحاكمة الاولى فى توقيت نظرها كانت قريبة جدا من احداث يناير وكان هناك اشتعال فى الموقف السياسى فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد فى مما زاد من صعوبة المحاكمة ... اما فى محاكمة الاعادة فكانت الامور مستقره خاصة وان كان هناك انتخابات لرئيس الجمهورية وكان جماعة الاخوان المسلمين متمكنين فى الحكم فى بداية محاكمة الاعادة فلم يكن هناك من يشعل الموقف السياسى فى الشارع المصرى مع البعد الزمنى عن الاحداث .
" قلة المعلومات "
فى المحاكمة الاولى كانت المعلومات المقدمه من النيابة العامه للمحكمة ضئيله ولم يكن هناك اى تعاون حتى من الجهات السيادية بالدوله لدرجة ان ممثل النيابه المستشار مصطفى سليمان ذكر امام هيئة المحكمة بانه لم يكن هناك اى تعاون من اى جهات فى الدوله قائلا " بانه كان ينتزع المعلومات انتزاعا" .
اما فى محاكمة الاعاده فكانت كافة الاجهزة تقدم المعلومات الكافية والكامله لدرجة ان هناك مستندات تم تقديمها اثناء المحاكمة من ممثل القنصلية المصرية بفلسطين السفيره وفاء نسيم وكان تاريخ هذه المستندات فى 6 فبراير 2011 ولم تقدمها فى المحاكمة الاولى وتم تقديمها فى محكمة الاعادة .
" اوراق القضيتين "
عدد الاوراق فى المحاكمة الاولى بدأت ب10 الاف ورقه وانتهت الى ما يقارب ال 72 الف ورقه بينما فى محكمة الاعادة زادت عدد الاوراق لتصبح 150 ألف ورقه مابين مستند واقوال الشهود ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقد اكد المستشار محمود الرشيدى بان الهيئة تقرأ كل ورقة فى القضية وستجد كل ورقه لها صداها ووجود فى حيثيات الحكم .
" المعوقات "
وقد واجهت المحاكمة الاولى بعض المعوقات برد المحكمة والتعطيل بعمل دعوى رد ومخاصمه ،كذلك لم تستدعى المحكمة اى شاهد خارج قائمة ادلة الثبوت الا المشير طنطاوى ووزيرى الداخلية السابقيين محمود وجدى ومنصور عيسوى واللواء عمر سليمان نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق والفريق سامى عنان الذى استبعدت حضوره بعد جلسة الرد ، بينما صارت الامور فى محاكمة الاعاده فى يسر . واستدعت المحكمة 22 شاهدا خارج قائمة ادلة الثبوت منهم المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه والفريق سامى عنان واللواء حمدى بدين واللواء حسن الروينى واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطنى واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الامن القومى واللواء فريد تهامى رئيس جهاز المخابرات العامه واللوا مراد موافى رئيس جهاز المخابرا العامه السابق والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبقق والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول الحالى والراحل الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واخرين ، كذا فى المحاكمة الاولى لم تقم هيئة المحكمة بتشكيل اى لجان فنية سواء عن الفيلات او عن الاسلحه والذخائر او عن الغاز فى حين محاكمة الاعادة فقد استحدثت طلب تشكيل اللجان الفنية عن الذخائر وعن الغاز وعن الفيلات .
" المرافعات "
فى محكمة الاعادة جاءت مرافعة المستشار محمد ابراهيم المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام ممثل النيابه بجديد ، حيث اثبت لهيئة المحكمة فى مرافعته التزوير الذى كان بدفاتر قوات الامن المركزى والذى اوضح ان هناك تغيير فى بيانات ارسال الذخائر الى ميدان التحرير بعبارة اخرى بعد استعمال الكوركتر والكتابه من جديد عليه بانها اغذية تم ارسالها الى قطاعات بصعيد مصر وذلك تم اكتشافه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير ، كذلك اثبتت النيابة العامه من خلال الطب الشرعى عن وجود تقطيع لبعض الاوراق المتتالية فى تلك الدفاتر عن الفترة من 28 ، 30 يناير ، هذا بخلاف التحقيقات التى قامت بها نيابة الثورة مع بعض الجنود المسئولين عن تدوين تلك العبارات وتفريغ مكالمات الامن المركزى وتسجيل اوامر القادة فى وقت الاحداث .
بينما جاءت مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين متماثله تماما عن ذات دفوع المحاكمه الاولى دون اى تغير او تعديل الا فى محاكمة الاستفاده من احداث 30 يونيو 2013 ومحاولة القاء الاتهامات على عاتق الاحداث التى مرت بها البلاد ، حيث قدم احد المحامين عن المتهمين سديهات عليها تسجيل لاحداث ثورة يناير من وجهة نظر دفاع المتهمين بها مونتاج ومقاطع غير كامله وغير معروضه على لجنة فنيه الامر الذى اعترض عليه محامى المجنى عليهم ياسر سيد احمد وقدم مذكرة بذلك لرئيس المحكمة معترضا على عرض تلك الفيديوهات لتلك الاسباب المذكورة متمسكا بقرا المحاكمة الاولى الذى استبعدت كافة الفيديوهات المقدمه اليها سواء من المدعين بالحق المدنى او المتهمين بسبب انه قد طالتها يد العبث والتدخل فيها بالمنتاج .
" عدد الجلسات"
فى المحاكمة الاولى عدد جلسات المحاكمة 48 جلسه استغرقت 103 ايام والادعاء المدنى ضيع 96 يوما فى طلب الرد بالتحديد يوم 22 فبراير 2012 استمرت 9 ساعات حجزها المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة للحكم بجلسة 2 يونيو 2012 وسمحت المحكمة لجميع وسائل الاعلام بتغطية جلسة النطق بالحكم . . بينما عدد جلسات محاكمة الاعادة بلغت 55 جلسه منهم 18 جلسه سريه لسماع شهادة كبار المسئولين بالدوله ، وتم السماح للصحفيين والقناه الفضائيه التى قامت بتغطية باقى الجلسات بعد تعذر القناه الاولى فى تغطية احداث القضيه بالكامل على الهواء مباشرة جلسة شهادة الصحفى ابراهيم عيسى .
" القفص الزجاجى"
فى المحاكمة الاولى لم يكن بها القفص الزجاجى للمتهمين فى بدايتها الى صدور الحكم فى2 يونيو 2012 أما محاكمة الاعادة فكانت فى البداية لم يكن بها قفص زجاجى ولكن استكملت باقى محاكمات الاعادة داخل قفص زجاجى للمتهمين نظرا للمتغيرات السياسية الامر الذى يؤكد ان التقلبات السياسية فى الدوله كانت معوقه من معوقات المحاكمة الاولى .
" النطق الحكم "
وكان الحكم فى محكمة اول درجه بادانه الرئيس الاسبق مبارك ووزير داخليته العادلى بالمؤبد عن قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من باقى الاتهامات الموجهه اليه ... اما محاكمة الاعاده فالشعب كله ينتظر الحكم يوم السبت بعد غدا .
" العالم .. ينتظر "
شيوخ القضاه اتفقوا جميعا على ان المحاكمة الاولى ومحكمة الاعاده تاريخية وربما لن تتكرر .. كما ان مصر والعالم العربى لم يشهدوا مثيلا لعا من قبل والمحكمة فى الاولى والاعاده تحملت الكثير فى قراءة ملفات الدعوى بما يؤكد الثقه فى عدالة المحاكمة وانها ستصدر حكمها استنادا للاوراق والادلة والمستندات فقط .
" قاضي القرن للاخبار "
[ كان المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن اكد في تصريحات خاصة للاخبار .. بانه لدواعي امنية تم استدعاء طبيب فرنسي لتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال مركز علاج العمود الفقري التابع للقوات المسلحة بمنطقة العجوزة والذي يتولى اطبائه مهمة علاجه منذ تدهور حالته الصحية وذلك بدلا من سفره للخارج حتى لا يتم مد اجل النطق بالحكم في القضية لمرة ثانية .
[ و تولى الطبيب الفرنسي مهمة علاجه بالمركز الطبي ..و اوصى بعلاجه بداخل المركز مع وضع محاذير طبية التزم بها المستشار محمود الرشيدي سواء فيما يتعلق بحركته او جلوسه على المقعد لفترات طويلة ..كما اوصى الطبيب الفرنسي بضرورة وضع اوراق القضية بزاوية محددة لقرائتها حتى لا تؤثر حركته على العمود الفقري ..و اضاف قاضي القرن بان الطبيب الفرنسي اوصى بضرورة توفير كرسي طبي معين له مواصفات خاصة لكي تتم مرحلة علاجه .
[ و قال المستشار محمود الرشيدي بانه منذ مرضه ..تلقى العلاج بالمركز الطبي التابع للقوات المسلحة بالعجوزة ..ولدواعي امنية يتم علاجه بمقر اقامته من خلال ارسال اطباء المركز المتخصصين لمقر اقامته ..و ان فترة علاجه ستستمر حتى يوم 29 نوفمبر جلسة النطق بالحكم في قضية القرن .. واكد المستشار الرشيدي بانه مازال يقرأ ملفات القضية حتى قبل النطق بالحكم في القضية ..متعهدا على نفسه بقراءة كل ورقة في القضية ..مشيرا الى انه يعمل 20 ساعة متواصلة ..تبدأ من ضوء النهار ..مؤكدا بانه هناك مشكلة في صحته تواجهه و هي مشكلة في العين ..وقد امره طبيب العيون بمحاولة القراءة في ضوء النهار .
[ وانتقل المستشار محمود الرشيدي الى ما حدث بجلسة تاجيل النطق بالحكم السابقة ..بانه حاول جاهدا ان يوصل للشعب حجم اوراق القضية ..وما بها من دفاع ودفوع وطلبات من هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة و هيئة الدفاع و المتهمين بانفسهم ..وكان لازما على هيئة المحكمة قراءة ما يتعدى 130 الف صفحة ..و اتمنى ان اكون نجحت في توصيل حجم القضية للشعب و ان الحكم الا لله .
[ كما اشار المستشار الرشيدى إنه أراد من عرض اللقطات المصورة لأوراق القضية أن يمنع فتنة قد تحدث وإلصاق الاتهامات ببعض الجهات فى الدولة فى حالة مد الاجل للحكم فى القضية دون أبداء أسباب..وأوضح أنه أراد أن يسن سنة حسنة بارساء مبدأ حرية تداول المعلومات التى تعانى منها وسائل الاعلام فى مصر فتعامل بكل شفافبة ووضوح منذ البداية مع وسائل الاعلام فى هذه القضية لأنه يعلم جيد أنها قضية وطن والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لأحداث بين أبناء الشعب المصرى والدولة .
" ارشفة القضية "
وكشف رئيس المحكمة التى يحاكم أمامها الرئيس الاسبق حسنى مبارك وعدد من افراد نظامة عن الانفاق من مالة الخاص على أرشفة هذه القضية وتوثيقها لافتا الى أنه كلف سكرتير دائرة نظر القضية بشراء ملفات ووخيوط التى تستخدم فى صنع الشباك المنتشر فى محافظة السويس محل اقامة "الرشيدى" لحفظ مستندات تلك القضية الهامة..كما كشف عن قيامة بأستئجار المكان الذى يحتفظ فيه بأوراق القضية واستخدامه مقرا للمداولة مع القاضيين أعضاء الدائرة من ماله الخاص دون ان يحمل وزارة العدل أى نفاقات ..وأضاف الرشيدى أنه كان يرغب فى ان يصدر الحكم فى الجلسة الماضية بهذه القضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك مؤكدا أنه توجه الى أحد المستشفيات قبل أنعقاد الجلسة بيوم واحد لتلقى العلاج حتى يتمكن من الحضور جلسة 27سبتمبر الماضي وأضطر لان يرافقه فريق طبى الى قاعة المحكمة خوفا من حدوث أى مضاعفات صحية .
وأشار الرشيدى الى تكليف أثنين من حرسه الخاص بالوقوف خلفه مباشرة أثناء أنعقاد الجلسة خوفا من سقوطه من أعلى المنصة مشيرا الى أنه قرأ القضية 5مرات ويواصل الجلوس على مكتبه لمايقرب من 20ساعة يوميا مما أثر على بصره وفقرات الظهر الامر الذى أضطره الى السفر فرنسا لاجراء جراحه فى العينين والعمود الفقرى على نفقته الخاصة بعد أن رفض العلاج على نفقه الدولة
[ وقال الرشيدى إنه بحكم عمله كقاضى منذ 4عقود يعلم جيدا كيف يتم حفظ القضايا فى المحاكم المصرية وحرصا على هذه القضية التى تخص الوطن قام بتوثيقها تليفزيونيا وألكترونيا وفى ملفات حتى لا تلقى مصير غيرها من القضايا الكبرى مع باعة الفلافل..و إنه لم يتابع هجوم بعض وسائل الاعلام ضده ونما الى علمه ذلك مبديا تحديه لأى من هاجموه أن يثبتوا أنه خالف القانون فى عرض أوراق القضية فى لقطات مصورة تليفزيونيا..وإن المهاجمين الذين هاجموه لايعلمون أن جميع أوراق القضية بحوزة هيئات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى مؤكدا أنه تم منحهم صور أولكترونية لأوراق القضية بالمجان ويعلم أن بعض وسائل الأعلام حصلت على أوراق القضية والجلسات السرية مقابل أموال من بعض من حصلوا عليها.. كما لفت الرشيدى الى أن بعض مصوري التليفزيون الذين حصلوا على تصاريح حضور الجلسات قاموا بتصوير صور فوتوغرافية للمتهمين وبيعها للصحف والمواقع الالكترونية مبديا تعجبه من توجيه النقد له عندما أراد أن يعرض أوراق ووقائع القضية بكل شفافية على الشعب.