غدًا.. قاضي ''محاكمة القرن'' يسدل الستار بعد 55 جلسة

تقرير – أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
''مَحكمة''.. هكذا ينطق الحاجب بصوتٍ جَهُورِيّ، غدا السبت، ويبدأ أشهر قضاة مصر في العقود الأخيرة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنطق كلمات انتظرها المصريون لأكثر من سنة و4 أشهر و22 يومًا هي عمر إعادة ''محاكمة القرن'' في القضية المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأشهر حبيب العادلي ومساعديه الستة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،
55 جلسة.. 18 منها سرية
55 جلسة هي مدة إعادة المحاكمة في القضية الأشهر والتي عرفت إعلاميا بقية القرن، بدأت الجلسة الاولى في 11 من مايو 2013.
18 جلسة سرية، قررت المحكمة خلالها منع وسائل الإعلام التغطية لدواعي الأمن القومي، استمعت خلالهما لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط شرطة وإعلاميين.
وترافع أمام المحكمة عدد من محاميّ المتهمين، والذي وصل عددهم إلى 42 محاميًا، بحضور المحامين ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني، والممثل لأهالي الشهداء جميع الجلسات، وبرفقته المدعي بالحق المدني المحامي عاصم قنديل، والذي حضر 3 جلسات للمحاكمة.
162 ألف ورقة
وبعد حجز القضية للحكم عكفت المحكمة على قراءة جميع أوراق القضية، التي بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر غدا السبت، حكمها في القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجني عليهم، والمتهمين.
''تنحي أم استقالة''
اختلفت مرافعات الدفاع عن مرافعات المدعين بالحق المدني، ففي حين أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، أنه طبقا للدستور فإن مبارك مازال رئيسا للجمهورية حتي يومنا هذا‏، واستند الديب إلى نصّ المادة 83‏ من الدستور الأسبق والتي تنص على أنه ''إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة الى مجلس الشعب''.
ونقل المحامي عن نص خطاب التنحي الذي ألقاه عمر سليمان في‏11‏ فبراير استجابة لمطالب الشعب ''أبلغني الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني‏…''.‏ إلا أن عددا من المحامين عن المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي أذاعه التليفزيون المصري‏.
وتساءل الديب في مرافعته هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية على الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور، وقال الديب إنه في ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعا بصفته كرئيس للجمهورية حتى الآن‏.‏
''خطاب الوداع''
استمعت المحكمة على مدى جلستين إلى تعقيب الدفاع على النيابة العامة ولمرافعة المتهمين عن نفسهم وكان آخرهم الرئيس الأسبق مبارك والذي نفى عن نفسه الاتهام وأكد أنه ترك الحكم طواعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر وانه لم يأمر قط بقتل أحد من ابناء مصر وان حديثه هذا سيكون الأخير وانه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014.