أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، إنها ستقوم بإعمال القانون فيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بإخلاء هيئة التأمينات من أحد المباني المؤجرة لها. ولفتت إلى أنه لم يتم إخطار الوزارة بالحكم وبالتالي لم تكن تعلم به منذ حكم محكمة أول درجة . وقالت والى في تصريحات خاصة، الأحد 23 نوفمبر، إنها كلفت الإدارة القانونية بمعارضة الحكم خاصة إنه صدر غيابيا وهى خارج البلاد . وأشارت إلى أنها منذ أن تولت حقيبة وزارة التضامن أصدرت تعليمات موثقة إلى جميع الإدارات بتنفيذ أي حكم قضائي . وفى سياق آخر ، أكد المستشار المستشار القانوني للوزارة أحمد الشحات في تصريحات، أنه يجتمع حاليا بإدارة الشئون القانونية ويدرس آلية الرد على الحكم بالشكل القانوني. ويذكر أن أحد المواطنين قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة طالب فيها وزيرة التضامن بإخلاء أحد المباني التي كانت والدته قد قامت بتأجيره إلى هيئة التأمينات وآلت إليه بعد وفاتها . وقضت المحكمة لصالحه ، إلا أن الوزارة لم تنفذ ، ثم أقام دعوى أخرى بمحكمة شمال القاهرة وحكمت له أيضا ولم تنفذ الهيئة ، وأخيرا أقام دعوى أمام محكمة جنح الدقي اختصم فيها وزيرة التضامن فحكمت المحكمة لصالحه تجاه الوزيرة بسبب عدم تنفيذ الحكم . أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، إنها ستقوم بإعمال القانون فيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بإخلاء هيئة التأمينات من أحد المباني المؤجرة لها. ولفتت إلى أنه لم يتم إخطار الوزارة بالحكم وبالتالي لم تكن تعلم به منذ حكم محكمة أول درجة . وقالت والى في تصريحات خاصة، الأحد 23 نوفمبر، إنها كلفت الإدارة القانونية بمعارضة الحكم خاصة إنه صدر غيابيا وهى خارج البلاد . وأشارت إلى أنها منذ أن تولت حقيبة وزارة التضامن أصدرت تعليمات موثقة إلى جميع الإدارات بتنفيذ أي حكم قضائي . وفى سياق آخر ، أكد المستشار المستشار القانوني للوزارة أحمد الشحات في تصريحات، أنه يجتمع حاليا بإدارة الشئون القانونية ويدرس آلية الرد على الحكم بالشكل القانوني. ويذكر أن أحد المواطنين قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة طالب فيها وزيرة التضامن بإخلاء أحد المباني التي كانت والدته قد قامت بتأجيره إلى هيئة التأمينات وآلت إليه بعد وفاتها . وقضت المحكمة لصالحه ، إلا أن الوزارة لم تنفذ ، ثم أقام دعوى أخرى بمحكمة شمال القاهرة وحكمت له أيضا ولم تنفذ الهيئة ، وأخيرا أقام دعوى أمام محكمة جنح الدقي اختصم فيها وزيرة التضامن فحكمت المحكمة لصالحه تجاه الوزيرة بسبب عدم تنفيذ الحكم .