أقام عثمان الخطيب، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات التضامن والداخلية والتنمية المحلية والعدل، والأمن القومى، لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها. حملت الدعوى رقم 844 لسنة 68 قضائية واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء دكتور حازم الببلاوي، ودكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي.