احالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بتفويض وزير الداخلية بفض اعتصام رابعة وميدان النهضة إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني . كان إبراهيم إلياس المحامي، قد أقام دعوى قضائية مطالباً فيها بوقف تنفيذ قرار تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تأمين الميدانين وسائر الاعتصامات السلمية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 66562 لسنة 67 قضائية بتوفير الرعاية الصحية والأمنية وغيرها لكل المعتصمين فى سائر الميادين وعدم ملاحقة المعتصمين. وقد اختصمت الدعوى كلاً من المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر المؤقت والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.