وزير الاستثمار يطرح برنامج الحكومة للاصلاحات الاقتصادية علي المستثمرين العرب

استعرض أشرف سالمان وزير الإستثمار برنامج الحكومة للاصلاحات الاقتصادية خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر السادس عشر لرجال الاعمال العرب .
وقال شالمان أن الحكومة قامت بتوسيع منظومة الضرائب، ومظلة دافعي الضرائب، حتي تستطيع الدولة القيام بأهدافها الإقتصادية .
وأضاف أن عجز الموازنة وصل إلي العام المالي السابق 12.5% ، والمستهدف تقليصه إلي 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التحفيز التنموي يثبت أن الحكومة تقف إلي جانب المستثمرين، فالمستهدف زيادة معدلات النمو بنسبة 3.5%، تحتاج إلي 334 مليار جنيه من أجل ذلك خلال خطة الحكومة التنموية، الدولة ستوفر 54 مليار جنيه فقط، وسيشارك القطاع الخاص بباقي المبلغ 280 مليار جنيه علي القطاع الخاص، فقرابة 100% سيشارك فيها القطاع الخاص في دفع عجلة النمو هذا العام.
وأشار الي أن هناك محور تقوم عليه الحكومة، وهو الخاص بتهيئة مناخ وبيئة إستثمار، وبدأنا في دراسة كل المعوقات، ونعلم تماًمًا أن المستثمرين واجهتهم عقبات كثيرة ، وخاصة البيرقراطية قبل الثورة، ووصلنا إلي تعديلات رئيسية في قوانين الإستثمار، ونرتكز علي إلغاء الإجراءات والبيرقراطية في النظام المصري، فلدينا 78 جهة إصدار تراخيص، فسنقوم بتحدديها في جهة واحدة، وهو شباك المستثمر .
وتابع: أن من ضمن القوانين التي تقوم الحكومة علي تعديلها، قانون حماية المنتج المحلي، وقانون التعدين والمحاجر ، و إضافة قانون الإفلاس إلي قانون التجارة، كل هذه من شأنه خلق بيئة إستثمار جيد ، ونحن ملتزمون بحل هذه المشكلات، ونعد قبيل المؤتمر الإقتصادي في مارس ، أنه سيتم حل المشكلات السابقة .
استعرض أشرف سالمان وزير الإستثمار برنامج الحكومة للاصلاحات الاقتصادية خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر السادس عشر لرجال الاعمال العرب .
وقال شالمان أن الحكومة قامت بتوسيع منظومة الضرائب، ومظلة دافعي الضرائب، حتي تستطيع الدولة القيام بأهدافها الإقتصادية .
وأضاف أن عجز الموازنة وصل إلي العام المالي السابق 12.5% ، والمستهدف تقليصه إلي 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التحفيز التنموي يثبت أن الحكومة تقف إلي جانب المستثمرين، فالمستهدف زيادة معدلات النمو بنسبة 3.5%، تحتاج إلي 334 مليار جنيه من أجل ذلك خلال خطة الحكومة التنموية، الدولة ستوفر 54 مليار جنيه فقط، وسيشارك القطاع الخاص بباقي المبلغ 280 مليار جنيه علي القطاع الخاص، فقرابة 100% سيشارك فيها القطاع الخاص في دفع عجلة النمو هذا العام.
وأشار الي أن هناك محور تقوم عليه الحكومة، وهو الخاص بتهيئة مناخ وبيئة إستثمار، وبدأنا في دراسة كل المعوقات، ونعلم تماًمًا أن المستثمرين واجهتهم عقبات كثيرة ، وخاصة البيرقراطية قبل الثورة، ووصلنا إلي تعديلات رئيسية في قوانين الإستثمار، ونرتكز علي إلغاء الإجراءات والبيرقراطية في النظام المصري، فلدينا 78 جهة إصدار تراخيص، فسنقوم بتحدديها في جهة واحدة، وهو شباك المستثمر .
وتابع: أن من ضمن القوانين التي تقوم الحكومة علي تعديلها، قانون حماية المنتج المحلي، وقانون التعدين والمحاجر ، و إضافة قانون الإفلاس إلي قانون التجارة، كل هذه من شأنه خلق بيئة إستثمار جيد ، ونحن ملتزمون بحل هذه المشكلات، ونعد قبيل المؤتمر الإقتصادي في مارس ، أنه سيتم حل المشكلات السابقة .