القوانين الجديدة للاستثمار.. الشهر القادم

تعهد اشرف سالمان وزير الاستثمار بالانتهاء من التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نهاية الشهر القادم بهدف تهئية مناخ الاستثمار والقضاء علي المعوقات التي تواجه المستثمرين لزيادة قدرة مصر علي جذب استثمارات عمالقة وضخمة خلال الفترة القادمة.
قال الوزير اثناء لقائه مع اعضاء مجلس الأعمال المصري الاوروبي وعدد من سفراء الدول الاوروبية ان اهم البنود المقترحة علي تعديلات قانون الاستثمار هي توحيد جهة اصدار التراخيص للمستثمرين وتخفيض الوقت اللازم للحصول علي التراخيص والمساواة بين المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الاجانب وخاصة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوم عليه الحكومة خصص 58 مليار جنيه من الموازنة العامة للاستثمارات اجنبية مباشرة وانه مطلوب 280 مليار جنيه من القطاع الخاص استثمارات لتحقيق معدلات نمو مستهدفة ب 5.3% وجذب 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة موضحا إلي انه اذا لم تحقيق معدلات النمو المطلوبة سيتم توفير فرص عمل والقضاء علي الفقر وبالتالي سيتم القضاء علي الأرهاب في المنطقة.
اضاف انه جار حاليا تنفيذ خطة لاعادة هيكلة وتطوير قطاعي الاعمال العام والذي يساهم ب 15% من اجمالي الناتج المحلي وتتضمن تقييم وحصر الاصول غير المستغلة واقتراح سبل الاستغلال الامثل لها واعمال مؤشرات اداء لكل شركة موضحاته سيتم اقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروع العين السخنة ومشروع سياحي اخر بشرم الشيخ بين وزارة الاستثمار وزارة الطيران المدني.