احالة قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف فى ممتلكات مدارس الاخوان فى البحيرة للدائرة الاولى بالقاهرة

قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة احالة الدعويين المقامين من اصحاب المدارس الخاصة للاخوان المسلمين بمحافظة البحيرة ضد قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بمدارس الاخوان المسلمين بجميع مدن البحيرة ووضعها تحت الاشراف المالى والادارى لوزارة التربية والتعليم الى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص
وذكر المدعى الاول سعيد توفيق الوكيل انه اقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنا على قرار الحكومة المصرية المشار اليه , وانه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور الا ان الحكومة المصرية وضعتها تحت الاشراف المالى والادارى واطلقت عليها اسما معنويا باسم "مجموعة مدارس 30 يونيو" بدلا من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون ,
كما ذكر المدعى الثانى امين عبده خميس انه اقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب مدارس الامين الخاصة بادكو وان الحكومة المصرية اصدرت قرارا بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون واطلقت عليها ايضا " مجموعة مدارس 30 يونيو " بدلا من اسمها الحالى
وذكرت الحكومة المصرية انها اصدرت هذين القرارين استنادا الى حكم صادر من محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية واى مؤسسة متفرعة عنها , وهو ما اعتبره المدعيان مساسا بحقوقهما
هذا وينتظر ان يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الاخوان المسلمين على مستوى جمهورية مصر العربية
قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة احالة الدعويين المقامين من اصحاب المدارس الخاصة للاخوان المسلمين بمحافظة البحيرة ضد قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بمدارس الاخوان المسلمين بجميع مدن البحيرة ووضعها تحت الاشراف المالى والادارى لوزارة التربية والتعليم الى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص
وذكر المدعى الاول سعيد توفيق الوكيل انه اقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنا على قرار الحكومة المصرية المشار اليه , وانه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور الا ان الحكومة المصرية وضعتها تحت الاشراف المالى والادارى واطلقت عليها اسما معنويا باسم "مجموعة مدارس 30 يونيو" بدلا من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون ,
كما ذكر المدعى الثانى امين عبده خميس انه اقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب مدارس الامين الخاصة بادكو وان الحكومة المصرية اصدرت قرارا بمنع التصرف فى كافة الممتلكات الخاصة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون واطلقت عليها ايضا " مجموعة مدارس 30 يونيو " بدلا من اسمها الحالى
وذكرت الحكومة المصرية انها اصدرت هذين القرارين استنادا الى حكم صادر من محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية واى مؤسسة متفرعة عنها , وهو ما اعتبره المدعيان مساسا بحقوقهما
هذا وينتظر ان يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الاخوان المسلمين على مستوى جمهورية مصر العربية