أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين " أن التشكيل الحكومي الذى أعلن ،الجمعة 7 نوفمبر، كان مخيبا للآمال لأنه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها ". وأضحت الجماعة أن التشكيل اشتمل على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعمل على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية". وقال المجلس السياسي للجماعة في بيان السبت 8 نوفمبر " إن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة ، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز". وطالب بضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد ومن عليهم ملفات فساد. ومن ناحية أخرى ، قال بيان المجلس السياسي لجماعة أنصار الله " إن اقدام مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات بحق مواطنين يمنيين يمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شئونهم الداخلية ويهدف الي تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر التي أطاحت ببعض القوى الفاسدة المتحالفة مع تلك القوى الدولية ". وأضاف " إن هذه الخطوة جاءت بالدرجة الأولى على خلفية الهزائم والضربات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم ما يسمى بالقاعدة في أكثر من منطقة في البلد خلال الأسابيع الماضية ، كما تعبر عن حالة الانزعاج الشديدة لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها من تلك الإنجازات ، وبالتالي فإنها تأتي في إطار عملية إسناد واضحة لعناصر هذا التنظيم من قبل تلك القوى التي تخشى أن تفقد ورقتها الأكثر ربحا في البلد والتي عملت على صناعتها منذ سنوات بغرض استخدامها كذريعة ومبرر للتدخل في البلد على كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية".