رفض المتمردون الحوثيون الشيعة السبت الحكومة اليمنية الجديدة التي كان يؤمل أن تساعد في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، وطالبوا بإعادة تشكيل الحكومة لاستبعاد الوزراء الذين يعتبرونهم غير مؤهلين وفاسدين. وقال الحوثيون في بيان لهم أن التشكيلة الحكومية التي أعلنت الجمعة ورحبت بها واشنطن "تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (...) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة". وتضم الحكومة الجديدة 36 وزيرا. وقد تأخر تشكيلها الذي تقرر في اتفاق السلام الموقع في 21 سبتمبر يوم سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين. ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدة أنها تشجع اليمن على تجاوز الخلافات بين الأحزاب بعد الأزمة المستمرة منذ أسابيع. إلا أن الحوثيين شددوا على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد ". وبخصوص فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، قال البيان إن ذلك "يمثل استفزازا لمشاعر اليمنيين وتدخلا في شؤونهم الداخلية". وينص القرار الذي صدر الجمعة على أن تمنع كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب انصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. وقال الحوثيون في بيانهم إن القرار "يهدف إلى تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ويعتقد أن صالح يدعم الحوثيين. وقالت واشطن غن صالح "كان وراء محاولات التسبب بفوضى في اليمن" من خلال استخدام الحوثيين "ليس فقط لإزالة الشرعية عن الحكومة المركزية، ولكن كذلك من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى انقلاب". والجمعة الماضية تظاهر أنصار صالح إلى جانب الحوثيين لإدانة العقوبات الدولية.