ارتفاع الزائرين للمؤتمر الدولي ال 17 للأمن الصناعي بالسعودية بنسبة 26 %

اختتم المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي أعماله في الرياض برعاية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأفتتح المؤتمر نيابة عن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات بمشاركة نخبة من الشخصيات من القطاع العام و الخاص و عدد من المختصين والخبراء و الباحثين في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق على المستوى المحلي و الخليجي والدولي.
وشهد هذا العام مزيداً من النجاح و التميز في برنامج المؤتمر من حيث تعدد المتحدثين المشاركين و نوعية أوراق العمل المقدمة.
وشهد المعرض المصاحب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد زائري الفعاليات بلغت نسبتها 26% إضافة إلى ازدياد في مساحة المعرض بنحو 20 % مقارنة بالعام الماضي نتيجة ازدياد في عدد الشركات العارضة حيث شارك أكثر من 120 شركة من 18 دولة يمثلون غالبية قارات العالم.
وتضمن المعرض عرض العديد من الأجهزة والمعدات و الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة عالية التقنية و المواصفات التي تم الكشف عن بعضها لأول مرة في السعودية ومنها على سبيل المثال عرض ألفا ستار للخدمات الجوية بعض خدماتها الهامة كالطائرة المجهزة بأحدث المعدات الطبية لنقل المرضى والمصابين.
وفي استعراض حي في صالات المعرض الخارجية تم تجربة مادة جديدة لإطفاء الحريق من الداخل والخارج في ثوان معدودات من قبل شركة برقان 1؛ كما وفرت شركة أرامكو السعودية للزائرين فرصة تعلم قواعد القيادة السليمة من خلال عدة برامج أهمها قيادة مركبات تحاكي الواقع و تعمل الكترونياً حيث كانت تجربة مفيدة و ممتعة ؛ وعرضت شركة سابك برنامجاً تدريبياً مميزاً تم تصميمه في الشركة و حصل على براءة اختراع حيث يساهم في تدريب الموظفين على كيفية إنقاذ انفسهم في حالة حصول الحوادث داخل المعامل و المصانع كما عرضت شركة معادن حاوية يتم وضعها داخل المناجم بحيث تكون ملجأً آمناً في حال وقوع حادث حيث توفر الحماية و المؤونة و الأكسجين للعمال إلى حين إنقاذهم.
و تضمن المعرض أيضاً عروضاً تفاعلية هادفة من قبل الشركة السعودية للكهرباء و المؤسسة العامة لتحلية المياه، كما شهد مشاركة عدد من الجهات الرسمية كالأمن العام و حرس الحدود و الدفاع المدني و وزارة الصحة إضافة إلى منتجات مميزة و حديثة قدمتها شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وآسيا من بينها أجهزة ومُعِداتِ أمنية جديدة عالية التقنية و المواصفاتِ، وقد ساهمت هذه المنتجات في جذب الكثير من الشخصيات من السفراء الأجانب والعرب ورجال الأعمال والمختصين وأساتذة الجامعات.
وضم المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي لقيت اهتماماً كبيراً من المشاركين.
وأوضح الأمير د.بندر بن عبد الله المشاري آل سعود أهمية التقنية واستعرض تطورات التقنية في وزارة الداخلية السعودية، مشيرا إلى أن 3.5 مليون شخص مسجلون على بوابة الوزارة حيث تستقبل البوابة نحو 8 آلاف زيارة يومياً، موضحا أن التقنية تسهم في إزالة الحواجز.
وألمح إلى أن من مخاطرها سرقة المعلومات الحساسة و تسريب بيانات الموظفين و الإساءة لسمعة المنشأة و التأثير السلبي على مكانتها الاقتصادية.
وقدم عدداً من التوصيات أهمها ضرورة قيام الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بترتيب زيارة للمختصين بالأمن الصناعي في الشركات والمؤسسات التي تقع تحت إشرافها لمركز المعلومات الوطني و بناء نظام معلومات وطني و دعم جهود مركز المعلومات الوطني و وضع التشريعات اللازمة ومراجعة التشريعات الحالية و فرض عقوبات قوية على الجرائم المعلوماتية و إيجاد آلية لدعم المنشآت الصغيرة و وبناء أرشيف لتوثيق جميع الحالات وتبني إطار موحد للأمن السيبيري من جميع المصانع.
اختتم المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي أعماله في الرياض برعاية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأفتتح المؤتمر نيابة عن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات بمشاركة نخبة من الشخصيات من القطاع العام و الخاص و عدد من المختصين والخبراء و الباحثين في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق على المستوى المحلي و الخليجي والدولي.
وشهد هذا العام مزيداً من النجاح و التميز في برنامج المؤتمر من حيث تعدد المتحدثين المشاركين و نوعية أوراق العمل المقدمة.
وشهد المعرض المصاحب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد زائري الفعاليات بلغت نسبتها 26% إضافة إلى ازدياد في مساحة المعرض بنحو 20 % مقارنة بالعام الماضي نتيجة ازدياد في عدد الشركات العارضة حيث شارك أكثر من 120 شركة من 18 دولة يمثلون غالبية قارات العالم.
وتضمن المعرض عرض العديد من الأجهزة والمعدات و الأنظمة والمركبات والتقنيات الحديثة عالية التقنية و المواصفات التي تم الكشف عن بعضها لأول مرة في السعودية ومنها على سبيل المثال عرض ألفا ستار للخدمات الجوية بعض خدماتها الهامة كالطائرة المجهزة بأحدث المعدات الطبية لنقل المرضى والمصابين.
وفي استعراض حي في صالات المعرض الخارجية تم تجربة مادة جديدة لإطفاء الحريق من الداخل والخارج في ثوان معدودات من قبل شركة برقان 1؛ كما وفرت شركة أرامكو السعودية للزائرين فرصة تعلم قواعد القيادة السليمة من خلال عدة برامج أهمها قيادة مركبات تحاكي الواقع و تعمل الكترونياً حيث كانت تجربة مفيدة و ممتعة ؛ وعرضت شركة سابك برنامجاً تدريبياً مميزاً تم تصميمه في الشركة و حصل على براءة اختراع حيث يساهم في تدريب الموظفين على كيفية إنقاذ انفسهم في حالة حصول الحوادث داخل المعامل و المصانع كما عرضت شركة معادن حاوية يتم وضعها داخل المناجم بحيث تكون ملجأً آمناً في حال وقوع حادث حيث توفر الحماية و المؤونة و الأكسجين للعمال إلى حين إنقاذهم.
و تضمن المعرض أيضاً عروضاً تفاعلية هادفة من قبل الشركة السعودية للكهرباء و المؤسسة العامة لتحلية المياه، كما شهد مشاركة عدد من الجهات الرسمية كالأمن العام و حرس الحدود و الدفاع المدني و وزارة الصحة إضافة إلى منتجات مميزة و حديثة قدمتها شركات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وآسيا من بينها أجهزة ومُعِداتِ أمنية جديدة عالية التقنية و المواصفاتِ، وقد ساهمت هذه المنتجات في جذب الكثير من الشخصيات من السفراء الأجانب والعرب ورجال الأعمال والمختصين وأساتذة الجامعات.
وضم المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل التي لقيت اهتماماً كبيراً من المشاركين.
وأوضح الأمير د.بندر بن عبد الله المشاري آل سعود أهمية التقنية واستعرض تطورات التقنية في وزارة الداخلية السعودية، مشيرا إلى أن 3.5 مليون شخص مسجلون على بوابة الوزارة حيث تستقبل البوابة نحو 8 آلاف زيارة يومياً، موضحا أن التقنية تسهم في إزالة الحواجز.
وألمح إلى أن من مخاطرها سرقة المعلومات الحساسة و تسريب بيانات الموظفين و الإساءة لسمعة المنشأة و التأثير السلبي على مكانتها الاقتصادية.
وقدم عدداً من التوصيات أهمها ضرورة قيام الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بترتيب زيارة للمختصين بالأمن الصناعي في الشركات والمؤسسات التي تقع تحت إشرافها لمركز المعلومات الوطني و بناء نظام معلومات وطني و دعم جهود مركز المعلومات الوطني و وضع التشريعات اللازمة ومراجعة التشريعات الحالية و فرض عقوبات قوية على الجرائم المعلوماتية و إيجاد آلية لدعم المنشآت الصغيرة و وبناء أرشيف لتوثيق جميع الحالات وتبني إطار موحد للأمن السيبيري من جميع المصانع.