أوصى مؤتمر وزراء التنمية والشئون الاجتماعية العرب حول "بلورة الأهداف والغايات لأهداف التنمية العربية ما بعد 2015"، الذي عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، بمواصلة تعزيز الجهود العربية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في منطقتنا العربية. وأعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي الرئيس التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب غادة والي، أن المؤتمر أصدر عدة توصيات منها تعزيز التنسيق بين المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة بالتعاون مع الأممالمتحدة ووكالاتها، بما يحقق تجانس المواقف والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية في الدول العربية وبما يدعم موقف المجموعة العربية في الأممالمتحدة، لدعم الجهود الرامية لتضمين أوليات المنطقة العربية في أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 ، والتأكيد على أن يكون إطار الأهداف التنموية العالمية لما بعد 2015، ذا طابع عملي قابل للتحقيق والقياس وصالحاً للدول ذات مستويات التنمية المختلفة والتأكيد على توحيد مساري غايات التنمية المستدامة وأجندة ما بعد 2015، لاسيما بعد انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السبعين "سبتمبر 2015" وأيضا التأكيد على ضرورة الشراكة الدولية من أجل التنمية وترجمتها في غايات محددة واضحة مقترنة بوسائل تنفيذ ومؤشرات لقياس التقدم وتعزيز جهود قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية في مجال الإحصاءات والمسوح بما يسهم في دعم القدرات الإحصائية الوطنية من أجل سد النقص في قواعد البيانات الإحصائية الخاصة بأجندة التنمية الدولية. وكان المؤتمر قد عقد بمشاركة المستشار الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لأجندة التنمية ما بعد 2015، ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وممثل رئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكبار المسئولين في الوزارات المعنية، ورؤساء وفود المنظمات العربية المتخصصة وممثلي منظمات المجتمع المدني.