وزير الخارجية في تصريحات إعلامية

أكد سامح شكري وزير الخارجية عدم صحة التقارير التي نشرت حول تبرئة التحقيقات التي تجريها الحكومة البريطانية حول نشاط جماعة الاخوان المسلمين .. مشيرا الي انه استطلع موقف هذا الملف خلال اجتماعاته الأخيرة فى لندن، مضيفا: كان هناك قدر من الخديث مع الجانب البريطانى فى السمات الرئيسية للتقرير وانه سيترتب على ذلك اجراءات تتخذ من قبل الحكومة البريطانية، تتوافق مع نتائج التقرير.. موضحا ان الموقف البريطانى ينظر لقضية الإخوان أكثر فيما يتعلق بتواجد الإخوان على الأراضى البريطانية والصلة لهذه العناصر بالعمليات الإرهابية من حيث التمويل والتنظيم والتحريض وايضاً فكريا ، وكلها عوامل تتمحور حول العناصر الاخوانية الموجودة على الاراضى الريطانية والتنظيمات المنتمية او المتعاطفة مع الإخوان وعملها فى الأراضى البريطانية فى المقام الأول.. لافتا الي ان صعوبة التحقيقات ترجع الي ان معظم هذه العناصر حتى تحتفظ بتواجدها فى بريطانيا تلجأ الى الحذر او تتصرف بشكل لا يتعارض مع التشريعات البريطانية.. قائلا : ولا استطيع استباق النتائج حتى يصدر التقرير ولكن ما استشرفناه هو ان التقرير ربما يؤدى إلى تناول مغاير من قبل الدولة البريطانية فى انها تراعى لمصلحتها نوع التدقيق فيما يتعلق بالنشاط الذى يتم على أراضيها.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية للوفد الصحفي المشارك في اعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية التي اختتمت اعمالها امس في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا .
واشار الوزير الي الارتباط الواضح بين الاحداث الإرهابية التي تعاني منها مصر وتنظيم الاخوان مبديا استغرابه من موقف بعض الدول التى لا ترى ذلك في حين ان هذه الجماعات المتطرفة لم تبدأ توجيه ضرباتها الي مصر سوي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي .
وحول الدور المرتقب لمصر فى التحالف الدولى على الارهاب، اجاب الوزير، ان دور مصر من البداية كان مهم لانشاء هذا التحالف ولطالما طالبنا ان يكون تناول قضايا الارهاب من قبل المجتمع الدوىل فلا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذه الظاهرة وهذه كانت رسالتنا فى اجتماع جدة وباريس وكان التركيز على أن الامر يتعدى مجرد مقاومة داعش ولكن لابد أن يكون هناك توجه دولى للقضاء على هذه الظاهرة اينما وجدت. فى المرحلة الحالية نحن نعمل فى اطار دعم هذا التوجه والتضامن الدولى محاربة الارهاب . من الناحية السياسية نقوم بالتعاون فى مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويا الارهاب والعمل على تناول قضية المحاربين الاجانب وايضا العمل من المؤساسات الديني المصرية مثل الأزهر فى أن يقوم بدوره فى تغيير الخطاب الدينى ليسلب هذه الجماعات قدرتها على الاستقطاب . ولقد عانينا فى الماضى ولازلنا نعانى من حوادث ارهابية تقضى على ارواح اعضاء اجهزتنا الأمنية ولابد من تكثيف الجهود للقضاء على هذا الظاهرة فى الداخل. وأيض نستطيع ان نستفيد من التداول الدولى لهذه القضية.
وردا علي سؤال حول ما تردد عن تأجيل الجولة الاخيرة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتهدئة التي ترعاها مصر بسبب تورط عناصر فلسطينية في الجريمة الإرهابية الاخيرة التي وقعت في سيناء .. أوضح الوزير ان التأجيل تم بسبب صعوبة وصول اعضاء من الوفد الي القاهرة بعد إغلاق منفذ رفح البري .. وبالنسبة لمسألة تورط عناصر فلسطينية في الحادث فالتحقيقات مازالت جارية بهذا الشأن وإذا وصلت الي نتائج نهائية تؤكد هذا الطرح بالتأكيد سيكون لنا إجراءات في هذا الشأن .. وحول جهود استئناف المفاوضات مع اسرائيل بالنسبة لغزة، اكد ان الامور كانت تسير بشكل جيد وكان مدرج الاجتماع يوم 22 اكتوبر وتم تأجيله بعد الحادث الارهابى الأخير فى سيناء، ولكن نأمل ان يستأنف بعد تحسن الظروف الأمنية مواتية لفتح معبر رفع واستقبال بعض اعضاء الوفد الفلسطينى المقيمين فى غزة. وهناك بعض الأمور التى يحب التوصل الى اتفاق بشأنها فى اسرع وقت لأنها مرتبطة بإعادة الاعمار فى غزة وفتح المعابر الاسرائيلية بشكل يستوعب الكميات ااكبيرة من مواد الاعمار التى يحتاج إليها القطاع .
وردا علي سؤال حول ما اذا كان هناك متابعة لتوصيا مؤتمر إعادة الاعمار، اكد شكرى انه هناك بالفعل متابعة جيدة لهذا الامر وكان هناك مؤخرا اتصالا تليفونيا مع نظيره النرويجى واتصالات فى سفارتنا برام الله مع نائب رئيس الوزراء الفلسطينى وهناك مراجعة للوعود التى طرحت خلال مؤتمر اعادة لاعمار لانشاء آلية تشارك فيها مصر واغنرويج والسلطة الفلسطينية لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها ومتابعة ذلك. وتوجيه هذه المساعدات لمستحقيها فى غزة.
وفيما يخص زيارة اللجنة الخاصة باسترداد الاموال من الخارج الى سويسرا.. قال شكرى ان هذه الزيارة تأتى فى إطار الاصرار على ان تضطلع الحكومة بمسئوليتها فيما يتعلق بأى اموال تكون قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة او ان يكون قد تم التحصل عليها بشكل غير قانونى..مشيرا الى ان الاجتماع الذى تشارك فيه اللجنة هو عبارة عن اجتماع تشاورى لوضوح الاجراءات القانونية التى تتطلبها الحكومة السويسرية للافراج عن تلك الاموال بعد ان وضعت حظرا على بعض الحسابات البنكية وذلك بعد ثورة 25 يناير وظلت هذه الاموال مجمدة اتصالا بالقضايا التى لا تزال تنظرها المحاكم المصرية.
واوضح انه لابد وان تكون الاحكام نهائية وباتة حتى تتعامل السلطات السويسرية مع هذا الحكم وان تقدم الحكومة المصرية للجهات السويسرية المستندات اللازمة..مذكرا بان الحكومة المصرية كانت قد طلبت من العديد من الدول سواء للولايات المتحدة او فى اوروبا تجميد ارصطة اشخاص بعينهم وفى حالات استجابت بعض الحكومات من هذه الدول واخرى وضعت اجراءات احترازية انتظارا لما ستسفر عنه القضايا.
وا ضح ان بعض الدول افادت بالارقام والحسابات الخاصة بالشخصيات المذكورة والتى تم التحفظ عليها اما بلدان اخرى فقد اعلنت تحفظها على الارصدة دون الاعلان عن المبالغ لان النظم تختلف وتناولهم للامور يختلف من جهة الى اخرى.
وفيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف.. اوضح وزير الخارجية ان هذه مراجعة دورية تخضع لها كافة الدول الاعضاء بالامم المتحدة بمجلس حقوق الانسان الدولى، وخلال عقد الجلسة من حق الدول الاعضاء وتلك التى تحمل صفة مراقب ان تطرح تساؤلات فما بتعلق بسجل الدولة التى تحت المراجعة فى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتوجهاتها وسياساتها فيما يتعلق بتطبيق المواثيق الدولية وايضا ما يفرضه عليها النظام المحلى من دستور وقوانين تتعلق بحقوق الانسان.
واشار شكرى الى ان الجميع يرصد انه فى الاونة الاخيرة هناك اهتمام من قبل عدد من الدول الشركاء ومنها الولايات المتحدة من قضايا بعينها ويظلوا يثيرونها، وهذه القضايا اصبحت دارجة نظرا لتأجيج من بعض دوائر النشطاء فى مجال حقوق الانسان واخذت بشكل اصبح دورى.. فعندما يتحدثون عن قانون التظاهر ويقيمونه فنحن نستغرب لان القانون هو عبارة عن تشريع وضع وهو خاضع لان تتم مراجعته عندما يكون هناك برلمانا فى مصر.
وقال ان قانون التظاهر استوحى بعد دراسة متأنية ومقارنة لعدد وفير من التشريعات الدولية المتصلة بتنظيم حق التظاهر ولا يمنع باى شكل من الاشكال هذا الحق وانما يكرسه وكل ما هناك ان القانون ينظم حق التظاهر كما هو الحال فى اى مجتمع..ضاربا المثل بزيارة الرئيس السيسى الاخيرة الى نيويورك لم يكن متاحا لاى شخص ان يتظاهر فى اى مكان وفى اى وقت انما كان يحدد لهم اماكن محددة وتوقيتات محددة فضلا عن ضرورة الحصول على تصريح مسبق.
وقال ان هناك مظاهرات تتم فى واشنطن فى العديد من الاحيان وكانت هناك مظاهرة منذ حوالى ستة اشهر شارك بها بعض اعضاء الكونجرس وقادتهم عناصر الشرطة بمجرد انهم اصروا ان يظهروا مظهر من مظاهر عدم الاكتراث بالتنظيم فتم القاء القبض عليهم وتم نقلهم بسيارة الترحيلات الى قسم الشرطة قبل ان يتم الافراج عنهم.
واوضح اننا نتوقع تكرار ما رصدناه فى الاونة الاخيرة من موضوعات بعينها مثل قانون الجمعيات الاهلية وقانون التظاهر وبعض الملاحظات التى نجيب عليها وهذا هدف الوفد رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان والذى سيطرح حقيقة الامور ويتعامل مع ما يكرح من تساؤلات فى اطار من الشفافية والموضوعية.
وشدد وزير الخارجية على انه لا يوجد لدى الشعب المصرى ما يحول دون ان يعبر عن ارادته، فالشعب المصرى الذى عبر عن ارادته مرتين واقصى نظامين من الحكم فى فترة قصيرة فاذا كان غير راض عن اوضاعه فهو اقدر على ان يعبر عن ذلك عن اى طرف اجنبى يشاهد الامور من الخارج.. مضيفا ان الشعب المصرى هو الاقدر على تقدير ما يناسبه ويتطلع اليه.
وفيما يخص سد النهضة وما يتردد بين البعض عن انه فى حال الوصول الى سيناريو ان اللجنة الثلاثية توصلت الى ان السد لايمثل ضررا على مصر..اكد الوزير ان هذا الامر سيكون طيبا اذا ما اقرت اللجنة ذلك، فما هو وجه التشكيك فى عمل لجنة محايدة تضم مسئولين دوليين على درجة عللية من الكفاءة يشهد لها المجتمع الدولى فى مجال ادارة المياه.
وردا على سؤال عما اذا توصلت اللجنة الى عكس ذلك واقرت بوقوع اضرار على مصر من هذا السد.. قال شكرى انه فى هذه الحالة هناك ضرورة مراعاة من قبل اثيوبيا والسودان بضرورة ازالة اسباب الضرر.. موضحا ان الاضرار الناتجة ليست بالضرورة مرتبطة باقامة السد ولكن ربما تتعلق بالامور الفنية المرتبطة بملىء الخزان واسلوب تشغيل السد والمياه التى يحتاجها لتوليد الطاقة وهذه الامور فنية ولكن كلها لها حلول.
ودعا الى ضرورة تناول الموضوعات بطريقة موضوعية وبدون اثارة فالراى العام المصرى متابع دقيق لهذا الامر وبالتالى علينا جميعا ان نتحلى بالدقة والتناول الهادىء الذى لا يؤدى الى الاضرار بالمصلحة فى النهاية لان كل ما يثار فى الاعلام المصرى هو محل رصد من الجانب الاخر والعكس صحيح.
واكد ان الان مؤشرات جميعها الان ان هناك ايجابية فى التعامل وبناء للثقة وهناك لجنة فنية استطاعت ان تتجاوز الصعاب التى كانت قائمة لفترة طويلة وهذا بفضل توجيهات قيادتى البلدين وتوصلت الى حلول لمشاكل كانت مستعصية وتؤدى الى تحريك الامور.
وحول القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التى ستعقد فى القاهرة السبت القادم قال شكرى انها تأتى فى اطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط وهى دول لها روابط تاريخية وقريبة من بعضها البعض، وهناك مصلحة مشتركة تربطهم بالنسبة للاستفادة من الثروات المشتركة ببينهم وفرص لاستخراج الغاز من شرق المتوسط ومجالات لتنشيط العلاقات التجارية فيما بين الدول الثلاثة وهناك تحديات تقابلهم ولابد من مواجهتها سويا لتعزيز فرص نجاحهم للتصدى لهذه التحديات. كلها موضوعات من الاهمية ان نعمل على تدعيم علاقتنا مع كل الاطراف سواء الاقليمية او الدولية، وهذا طبعا فى اطار مهم حيث كان هناك دعم سياسى من قبل اليونان وقبرص منذ ثورة 30 يونيو وحتى منذ25 يناير كانوا دائما داعمين لارادة الشعب المصرى. وسبقتها بالطبع لقاءات وزارية سواء فى نيويورك أو فى قبرص مؤخرا مهدت لعقد هذه القمة وأيضا تعطى الدفعة والتوجيه لمزيد من العمل فى مختلف الاصعدة. واضاف أنه وقع على مذكرة تفاهم فى الاجتماع الوزارى الذى انعقد ولكن اجتماع القمة سيكون أكثر للتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية وتدعيم العلاقات الثلاثية على المستوى السياسى والتجارى.
وبالنسبة للجولة الاوربية المنتظر ان يجريها الرئيس السيسي قبل نهاية العام الجاري أوضح الوزير انها تأتي في إطار استعادة مصر لعلاقاتها الطبيعية مع شركائها في العالم بعد ان خاضت مصر فترة انتقالية صعبة نجحت خلالها في الانتهاء من استحقاقيين هامين نحو تأسيس نظام ديمقراطي مستقر .. وحتي وان لم تنتهي من الاستحقاق الثالث حتي الان فمن الواضح ان الدولة حققت قدرا كبيرا من الاستقرار والنظام بها لديه رؤية واضحة قادر علي تنفيذها علي ارض الواقع وقادر علي اتخاذ سياسات تجذب الشركاء اليها لافتا الي ما نجح المصريين في تحقيقه بجمع حوالي عشرة مليارات دولار في ايام لتمويل مشروع محور قناة السويس .. مؤكدا انه كلما ظهرت هذه القدرة ولمسها العالم سيقبل الجميع للشراكة معنا في المشروعات العملاقة الجديدة .
أكد سامح شكري وزير الخارجية عدم صحة التقارير التي نشرت حول تبرئة التحقيقات التي تجريها الحكومة البريطانية حول نشاط جماعة الاخوان المسلمين .. مشيرا الي انه استطلع موقف هذا الملف خلال اجتماعاته الأخيرة فى لندن، مضيفا: كان هناك قدر من الخديث مع الجانب البريطانى فى السمات الرئيسية للتقرير وانه سيترتب على ذلك اجراءات تتخذ من قبل الحكومة البريطانية، تتوافق مع نتائج التقرير.. موضحا ان الموقف البريطانى ينظر لقضية الإخوان أكثر فيما يتعلق بتواجد الإخوان على الأراضى البريطانية والصلة لهذه العناصر بالعمليات الإرهابية من حيث التمويل والتنظيم والتحريض وايضاً فكريا ، وكلها عوامل تتمحور حول العناصر الاخوانية الموجودة على الاراضى الريطانية والتنظيمات المنتمية او المتعاطفة مع الإخوان وعملها فى الأراضى البريطانية فى المقام الأول.. لافتا الي ان صعوبة التحقيقات ترجع الي ان معظم هذه العناصر حتى تحتفظ بتواجدها فى بريطانيا تلجأ الى الحذر او تتصرف بشكل لا يتعارض مع التشريعات البريطانية.. قائلا : ولا استطيع استباق النتائج حتى يصدر التقرير ولكن ما استشرفناه هو ان التقرير ربما يؤدى إلى تناول مغاير من قبل الدولة البريطانية فى انها تراعى لمصلحتها نوع التدقيق فيما يتعلق بالنشاط الذى يتم على أراضيها.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية للوفد الصحفي المشارك في اعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية التي اختتمت اعمالها امس في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا .
واشار الوزير الي الارتباط الواضح بين الاحداث الإرهابية التي تعاني منها مصر وتنظيم الاخوان مبديا استغرابه من موقف بعض الدول التى لا ترى ذلك في حين ان هذه الجماعات المتطرفة لم تبدأ توجيه ضرباتها الي مصر سوي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي .
وحول الدور المرتقب لمصر فى التحالف الدولى على الارهاب، اجاب الوزير، ان دور مصر من البداية كان مهم لانشاء هذا التحالف ولطالما طالبنا ان يكون تناول قضايا الارهاب من قبل المجتمع الدوىل فلا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذه الظاهرة وهذه كانت رسالتنا فى اجتماع جدة وباريس وكان التركيز على أن الامر يتعدى مجرد مقاومة داعش ولكن لابد أن يكون هناك توجه دولى للقضاء على هذه الظاهرة اينما وجدت. فى المرحلة الحالية نحن نعمل فى اطار دعم هذا التوجه والتضامن الدولى محاربة الارهاب . من الناحية السياسية نقوم بالتعاون فى مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويا الارهاب والعمل على تناول قضية المحاربين الاجانب وايضا العمل من المؤساسات الديني المصرية مثل الأزهر فى أن يقوم بدوره فى تغيير الخطاب الدينى ليسلب هذه الجماعات قدرتها على الاستقطاب . ولقد عانينا فى الماضى ولازلنا نعانى من حوادث ارهابية تقضى على ارواح اعضاء اجهزتنا الأمنية ولابد من تكثيف الجهود للقضاء على هذا الظاهرة فى الداخل. وأيض نستطيع ان نستفيد من التداول الدولى لهذه القضية.
وردا علي سؤال حول ما تردد عن تأجيل الجولة الاخيرة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتهدئة التي ترعاها مصر بسبب تورط عناصر فلسطينية في الجريمة الإرهابية الاخيرة التي وقعت في سيناء .. أوضح الوزير ان التأجيل تم بسبب صعوبة وصول اعضاء من الوفد الي القاهرة بعد إغلاق منفذ رفح البري .. وبالنسبة لمسألة تورط عناصر فلسطينية في الحادث فالتحقيقات مازالت جارية بهذا الشأن وإذا وصلت الي نتائج نهائية تؤكد هذا الطرح بالتأكيد سيكون لنا إجراءات في هذا الشأن .. وحول جهود استئناف المفاوضات مع اسرائيل بالنسبة لغزة، اكد ان الامور كانت تسير بشكل جيد وكان مدرج الاجتماع يوم 22 اكتوبر وتم تأجيله بعد الحادث الارهابى الأخير فى سيناء، ولكن نأمل ان يستأنف بعد تحسن الظروف الأمنية مواتية لفتح معبر رفع واستقبال بعض اعضاء الوفد الفلسطينى المقيمين فى غزة. وهناك بعض الأمور التى يحب التوصل الى اتفاق بشأنها فى اسرع وقت لأنها مرتبطة بإعادة الاعمار فى غزة وفتح المعابر الاسرائيلية بشكل يستوعب الكميات ااكبيرة من مواد الاعمار التى يحتاج إليها القطاع .
وردا علي سؤال حول ما اذا كان هناك متابعة لتوصيا مؤتمر إعادة الاعمار، اكد شكرى انه هناك بالفعل متابعة جيدة لهذا الامر وكان هناك مؤخرا اتصالا تليفونيا مع نظيره النرويجى واتصالات فى سفارتنا برام الله مع نائب رئيس الوزراء الفلسطينى وهناك مراجعة للوعود التى طرحت خلال مؤتمر اعادة لاعمار لانشاء آلية تشارك فيها مصر واغنرويج والسلطة الفلسطينية لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها ومتابعة ذلك. وتوجيه هذه المساعدات لمستحقيها فى غزة.
وفيما يخص زيارة اللجنة الخاصة باسترداد الاموال من الخارج الى سويسرا.. قال شكرى ان هذه الزيارة تأتى فى إطار الاصرار على ان تضطلع الحكومة بمسئوليتها فيما يتعلق بأى اموال تكون قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة او ان يكون قد تم التحصل عليها بشكل غير قانونى..مشيرا الى ان الاجتماع الذى تشارك فيه اللجنة هو عبارة عن اجتماع تشاورى لوضوح الاجراءات القانونية التى تتطلبها الحكومة السويسرية للافراج عن تلك الاموال بعد ان وضعت حظرا على بعض الحسابات البنكية وذلك بعد ثورة 25 يناير وظلت هذه الاموال مجمدة اتصالا بالقضايا التى لا تزال تنظرها المحاكم المصرية.
واوضح انه لابد وان تكون الاحكام نهائية وباتة حتى تتعامل السلطات السويسرية مع هذا الحكم وان تقدم الحكومة المصرية للجهات السويسرية المستندات اللازمة..مذكرا بان الحكومة المصرية كانت قد طلبت من العديد من الدول سواء للولايات المتحدة او فى اوروبا تجميد ارصطة اشخاص بعينهم وفى حالات استجابت بعض الحكومات من هذه الدول واخرى وضعت اجراءات احترازية انتظارا لما ستسفر عنه القضايا.
وا ضح ان بعض الدول افادت بالارقام والحسابات الخاصة بالشخصيات المذكورة والتى تم التحفظ عليها اما بلدان اخرى فقد اعلنت تحفظها على الارصدة دون الاعلان عن المبالغ لان النظم تختلف وتناولهم للامور يختلف من جهة الى اخرى.
وفيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف.. اوضح وزير الخارجية ان هذه مراجعة دورية تخضع لها كافة الدول الاعضاء بالامم المتحدة بمجلس حقوق الانسان الدولى، وخلال عقد الجلسة من حق الدول الاعضاء وتلك التى تحمل صفة مراقب ان تطرح تساؤلات فما بتعلق بسجل الدولة التى تحت المراجعة فى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتوجهاتها وسياساتها فيما يتعلق بتطبيق المواثيق الدولية وايضا ما يفرضه عليها النظام المحلى من دستور وقوانين تتعلق بحقوق الانسان.
واشار شكرى الى ان الجميع يرصد انه فى الاونة الاخيرة هناك اهتمام من قبل عدد من الدول الشركاء ومنها الولايات المتحدة من قضايا بعينها ويظلوا يثيرونها، وهذه القضايا اصبحت دارجة نظرا لتأجيج من بعض دوائر النشطاء فى مجال حقوق الانسان واخذت بشكل اصبح دورى.. فعندما يتحدثون عن قانون التظاهر ويقيمونه فنحن نستغرب لان القانون هو عبارة عن تشريع وضع وهو خاضع لان تتم مراجعته عندما يكون هناك برلمانا فى مصر.
وقال ان قانون التظاهر استوحى بعد دراسة متأنية ومقارنة لعدد وفير من التشريعات الدولية المتصلة بتنظيم حق التظاهر ولا يمنع باى شكل من الاشكال هذا الحق وانما يكرسه وكل ما هناك ان القانون ينظم حق التظاهر كما هو الحال فى اى مجتمع..ضاربا المثل بزيارة الرئيس السيسى الاخيرة الى نيويورك لم يكن متاحا لاى شخص ان يتظاهر فى اى مكان وفى اى وقت انما كان يحدد لهم اماكن محددة وتوقيتات محددة فضلا عن ضرورة الحصول على تصريح مسبق.
وقال ان هناك مظاهرات تتم فى واشنطن فى العديد من الاحيان وكانت هناك مظاهرة منذ حوالى ستة اشهر شارك بها بعض اعضاء الكونجرس وقادتهم عناصر الشرطة بمجرد انهم اصروا ان يظهروا مظهر من مظاهر عدم الاكتراث بالتنظيم فتم القاء القبض عليهم وتم نقلهم بسيارة الترحيلات الى قسم الشرطة قبل ان يتم الافراج عنهم.
واوضح اننا نتوقع تكرار ما رصدناه فى الاونة الاخيرة من موضوعات بعينها مثل قانون الجمعيات الاهلية وقانون التظاهر وبعض الملاحظات التى نجيب عليها وهذا هدف الوفد رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان والذى سيطرح حقيقة الامور ويتعامل مع ما يكرح من تساؤلات فى اطار من الشفافية والموضوعية.
وشدد وزير الخارجية على انه لا يوجد لدى الشعب المصرى ما يحول دون ان يعبر عن ارادته، فالشعب المصرى الذى عبر عن ارادته مرتين واقصى نظامين من الحكم فى فترة قصيرة فاذا كان غير راض عن اوضاعه فهو اقدر على ان يعبر عن ذلك عن اى طرف اجنبى يشاهد الامور من الخارج.. مضيفا ان الشعب المصرى هو الاقدر على تقدير ما يناسبه ويتطلع اليه.
وفيما يخص سد النهضة وما يتردد بين البعض عن انه فى حال الوصول الى سيناريو ان اللجنة الثلاثية توصلت الى ان السد لايمثل ضررا على مصر..اكد الوزير ان هذا الامر سيكون طيبا اذا ما اقرت اللجنة ذلك، فما هو وجه التشكيك فى عمل لجنة محايدة تضم مسئولين دوليين على درجة عللية من الكفاءة يشهد لها المجتمع الدولى فى مجال ادارة المياه.
وردا على سؤال عما اذا توصلت اللجنة الى عكس ذلك واقرت بوقوع اضرار على مصر من هذا السد.. قال شكرى انه فى هذه الحالة هناك ضرورة مراعاة من قبل اثيوبيا والسودان بضرورة ازالة اسباب الضرر.. موضحا ان الاضرار الناتجة ليست بالضرورة مرتبطة باقامة السد ولكن ربما تتعلق بالامور الفنية المرتبطة بملىء الخزان واسلوب تشغيل السد والمياه التى يحتاجها لتوليد الطاقة وهذه الامور فنية ولكن كلها لها حلول.
ودعا الى ضرورة تناول الموضوعات بطريقة موضوعية وبدون اثارة فالراى العام المصرى متابع دقيق لهذا الامر وبالتالى علينا جميعا ان نتحلى بالدقة والتناول الهادىء الذى لا يؤدى الى الاضرار بالمصلحة فى النهاية لان كل ما يثار فى الاعلام المصرى هو محل رصد من الجانب الاخر والعكس صحيح.
واكد ان الان مؤشرات جميعها الان ان هناك ايجابية فى التعامل وبناء للثقة وهناك لجنة فنية استطاعت ان تتجاوز الصعاب التى كانت قائمة لفترة طويلة وهذا بفضل توجيهات قيادتى البلدين وتوصلت الى حلول لمشاكل كانت مستعصية وتؤدى الى تحريك الامور.
وحول القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص التى ستعقد فى القاهرة السبت القادم قال شكرى انها تأتى فى اطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط وهى دول لها روابط تاريخية وقريبة من بعضها البعض، وهناك مصلحة مشتركة تربطهم بالنسبة للاستفادة من الثروات المشتركة ببينهم وفرص لاستخراج الغاز من شرق المتوسط ومجالات لتنشيط العلاقات التجارية فيما بين الدول الثلاثة وهناك تحديات تقابلهم ولابد من مواجهتها سويا لتعزيز فرص نجاحهم للتصدى لهذه التحديات. كلها موضوعات من الاهمية ان نعمل على تدعيم علاقتنا مع كل الاطراف سواء الاقليمية او الدولية، وهذا طبعا فى اطار مهم حيث كان هناك دعم سياسى من قبل اليونان وقبرص منذ ثورة 30 يونيو وحتى منذ25 يناير كانوا دائما داعمين لارادة الشعب المصرى. وسبقتها بالطبع لقاءات وزارية سواء فى نيويورك أو فى قبرص مؤخرا مهدت لعقد هذه القمة وأيضا تعطى الدفعة والتوجيه لمزيد من العمل فى مختلف الاصعدة. واضاف أنه وقع على مذكرة تفاهم فى الاجتماع الوزارى الذى انعقد ولكن اجتماع القمة سيكون أكثر للتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية وتدعيم العلاقات الثلاثية على المستوى السياسى والتجارى.
وبالنسبة للجولة الاوربية المنتظر ان يجريها الرئيس السيسي قبل نهاية العام الجاري أوضح الوزير انها تأتي في إطار استعادة مصر لعلاقاتها الطبيعية مع شركائها في العالم بعد ان خاضت مصر فترة انتقالية صعبة نجحت خلالها في الانتهاء من استحقاقيين هامين نحو تأسيس نظام ديمقراطي مستقر .. وحتي وان لم تنتهي من الاستحقاق الثالث حتي الان فمن الواضح ان الدولة حققت قدرا كبيرا من الاستقرار والنظام بها لديه رؤية واضحة قادر علي تنفيذها علي ارض الواقع وقادر علي اتخاذ سياسات تجذب الشركاء اليها لافتا الي ما نجح المصريين في تحقيقه بجمع حوالي عشرة مليارات دولار في ايام لتمويل مشروع محور قناة السويس .. مؤكدا انه كلما ظهرت هذه القدرة ولمسها العالم سيقبل الجميع للشراكة معنا في المشروعات العملاقة الجديدة .