سامح شكرى: لابد من توجه دولى للقضاء على الإرهاب أينما وجد

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة وجود توجه دولى للقضاء على ظاهرة الإرهاب أينما وجدت حيث أنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذه الظاهرة، وهذه كانت رسالتنا فى اجتماعى جدة وباريس وكان التركيز على أن الأمر يتعدى مجرد مقاومة تنظيم داعش.
وفيما يخص دور مصر فى التحالف الدولى على الإرهاب أوضح وزير الخارجية فى تصريحات للوفد الصحفى المصرى الذى يقوم بتغطية أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالعاصمة الإثيوبية، أن دور مصر من البداية كان مهما لإنشاء هذا التحالف ولطالما طالبنا أن يكون تناول قضايا الإرهاب من قبل المجتمع الدولى ولكن لابد أن يكون هناك توجه دولى للقضاء على هذه الظاهرة أينما وجدت.
وأضاف أنه فى المرحلة الحالية نحن نعمل فى إطار دعم هذا التوجه والتضامن الدولى لمحاربة الإرهاب، ومن الناحية السياسية نتعاون فى مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والعمل على تناول قضية المقاتلين الأجانب، وأيضا العمل مع المؤسسات الدينية المصرية مثل الأزهر فى أن يقوم بدوره فى تغيير الخطاب الدينى ليسلب هذه الجماعات قدرتها على الاستقطاب، مشيرا إلى أننا عانينا فى الماضى ولازلنا نعانى من حوادث إرهابية تزهق أرواح أبناء أجهزتنا الأمنية ولابد من تكثيف الجهود للقضاء على هذا الظاهرة فى الداخل ونستطيع أن نستفيد من التداول الدولى لهذه القضية، وهناك ارتباط واضح بين الأحداث الإرهابية فى مصر وتنظيم الإخوان، واستغرب الوزير فى هذا الصدد موقف بعض الدول التى لا ترى ذلك.
وفيما يخص زيارة اللجنة الخاصة باسترداد الأموال من الخارج إلى سويسرا.. قال شكرى إن هذه الزيارة تأتى فى إطار الإصرار على أن تضطلع الحكومة بمسئوليتها فيما يتعلق بأى أموال تكون قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة أو أن يكون قد تم التحصل عليها بشكل غير قانونى.. مشيرا إلى أن الاجتماع الذى تشارك فيه اللجنة هو عبارة عن اجتماع تشاورى لاستيضاح الإجراءات القانونية التى تتطلبها الحكومة السويسرية للإفراج عن تلك الأموال بعد أن وضعت حظرا على بعض الحسابات البنكية وذلك بعد ثورة 25 يناير وظلت هذه الأموال مجمدة اتصالا بالقضايا التى لا تزال تنظرها المحاكم المصرية.
وأوضح أنه لابد وأن تكون الأحكام نهائية وباتة حتى تتعامل السلطات السويسرية مع هذه الأحكام وأن تقدم الحكومة المصرية للجهات السويسرية المستندات اللازمة..مذكرا بأن الحكومة المصرية كانت قد طلبت من العديد من الدول سواء للولايات المتحدة أو فى أوروبا تجميد أرصدة أشخاص بعينهم وفى حالات استجابت بعض الحكومات من هذه الدول وأخرى وضعت إجراءات احترازية انتظارا لما ستسفر عنه القضايا.
وأوضح أن بعض الدول أفادت بالأرقام والحسابات الخاصة بالشخصيات المذكورة والتى تم التحفظ عليها، أما بلدان أخرى فقد أعلنت تحفظها على الأرصدة دون الإعلان عن المبالغ لأن النظم تختلف وتناولهم للأمور يختلف من جهة إلى أخرى.
وفيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. أوضح وزير الخارجية أن هناك مراجعة دورية تخضع لها كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان الدولى، وخلال عقد الجلسة من حق الدول الأعضاء وتلك التى تحمل صفة مراقب أن تطرح تساؤلات فما بتعلق بسجل الدولة التى تحت المراجعة فى التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتوجهاتها وسياساتها فيما يتعلق بتطبيق المواثيق الدولية وأيضا ما يفرضه عليها النظام المحلى من دستور وقوانين تتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار شكرى إلى أن الجميع يرصد أنه فى الآونة الأخيرة هناك اهتمام من قبل عدد من الدول الشركاء ومنها الولايات المتحدة من قضايا بعينها ويظلوا يثيرونها، وهذه القضايا صبحت دارجة نظرا لتأجيج من بعض دوائر النشطاء فى مجال حقوق الإنسان وأخذت بشكل أصبح دوريا فعندما يتحدثون عن قانون التظاهر ويقيمونه فنحن نستغرب لأن القانون هو عبارة عن تشريع وضع وهو خاضع لأن تتم مراجعته عندما يكون هناك برلمان فى مصر.
وقال إن قانون التظاهر استوحى بعد دراسة متأنية ومقارنة لعدد وفير من التشريعات الدولية المتصلة بتنظيم حق التظاهر ولا يمنع بأى شكل من الأشكال هذا الحق وإنما يكرسه وكل ما هناك أن القانون ينظم حق التظاهر كما هو الحال فى أى مجتمع.. مشيرا إلى أنه خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى نيويورك لم يكن الأمر متاحا لأى شخص أن يتظاهر فى أى مكان وفى أى وقت إنما كانت تحدد لهم أماكن محددة وتوقيتات محددة فضلا عن ضرورة الحصول على تصريح مسبق.
وقال إن هناك مظاهرات تتم كثيرا فى واشنطن، وكانت هناك مظاهرة منذ حوالى ستة أشهر شارك بها بعض أعضاء الكونجرس وقادتهم عناصر الشرطة بمجرد أنهم أصروا أن يظهروا مظهرا من مظاهر عدم الاكتراث بالتنظيم فتم إلقاء القبض عليهم وتم نقلهم بسيارة الترحيلات إلى قسم الشرطة قبل أن يتم الإفراج عنهم.
وأضاف "إننا نتوقع تكرار ما رصدناه فى الآونة الأخيرة من موضوعات بعينها مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وبعض الملاحظات التى نجيب عليها وهذا هدف الوفد رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والذى سيطرح حقيقة الأمور ويتعامل مع ما يطرح من تساؤلات فى إطار من الشفافية والموضوعية".
وشدد وزير الخارجية على أنه لا يوجد لدى الشعب المصرى ما يحول دون أن يعبر عن إرادته، فالشعب المصرى الذى عبر عن إرادته مرتين وأقصى نظامين من الحكم فى فترة قصيرة، فإذا كان غير راض عن أوضاعه فهو أقدر على أن يعبر عن ذلك أكثر من أى طرف جنبى يشاهد الأمور من الخارج، مضيفا أن الشعب المصرى هو الأقدر على تقدير ما يناسبه ويتطلع إليه.
وفيما يخص سد النهضة وما الذى سيكون عليه موقف مصر فى حال الوصول إلى سيناريو أن اللجنة الثلاثية توصلت إلى أن السد لا يمثل ضررا على مصر أكد الوزير أن هذا الأمر سيكون طيبا إذا ما أقرت اللجنة ذلك، فما هو وجه التشكيك فى عمل لجنة محايدة تضم مسئولين دوليين على درجة عالية من الكفاءة يشهد لها المجتمع الدولى فى مجال إدارة المياه.
وردا على سؤال عما إذا توصلت اللجنة إلى عكس ذلك وأقرت بوقوع أضرار على مصر من هذا السد.. قال شكرى إنه فى هذه الحالة هناك ضرورة مراعاة من قبل إثيوبيا والسودان بضرورة إزالة أسباب الضرر، موضحا أن الأضرار الناتجة ليست بالضرورة مرتبطة بإقامة السد، ولكن ربما تتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بملء الخزان وأسلوب تشغيل السد والمياه التى يحتاجها لتوليد الطاقة وهذه الأمور فنية ولكن كلها لها حلول.
ودعا إلى ضرورة تناول الموضوعات بطريقة موضوعية وبدون إثارة، فالرأى العام المصرى متابع دقيق لهذا الأمر، وبالتالى علينا جميعا أن نتحلى بالدقة والتناول الهادئ الذى لا يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة فى النهاية لأن كل ما يثار فى الإعلام المصرى هو محل رصد من الجانب الآخر والعكس صحيح.
وقال "إن المؤشرات جميعها الآن إيجابية فى التعامل وبناء للثقة وهناك لجنة فنية استطاعت أن تتجاوز الصعاب التى كانت قائمة لفترة طويلة وهذا بفضل توجيهات قيادتى البلدين وتوصلت إلى حلول لمشاكل كانت مستعصية وتؤدى لى تحريك الأمور".
وحول القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية التى ستعقد فى القاهرة فى الثامن من الشهر الجارى قال شكرى إن القمة تأتى فى إطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط وهى دول لها روابط تاريخية وقريبة من بعضها البعض، وهناك مصلحة مشتركة تربطهم بالنسبة للاستفادة من الثروات المشتركة وتوجد فرص لاستخراج الغاز من شرق المتوسط ومجالات لتنشيط العلاقات التجارية فيما بين الدول الثلاثة وهناك تحديات تقابلهم ولابد من مواجهتها سويا لتعزيز فرص نجاحهم للتصدى لهذه التحديات.
وأضاف أن كل هذه الموضوعات من الأهمية أن نعمل على تدعيم علاقتنا مع كل الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، وهذا بالطبع فى إطار مهم حيث كان هناك دعم سياسى من قبل اليونان وقبرص منذ ثورة 30 يونيو وحتى منذ 25 يناير، حيث دعمت كل من اليونان وقبرص دائما إرادة الشعب المصرى.
وأشار إلى الاجتماعات واللقاءات الوزارية التى سبقت القمة الثلاثية سواء فى نيويورك أو فى قبرص مؤخرا والتى مهدت لعقد هذه القمة وأيضا تعطى الدفعة والتوجيه لمزيد من العمل فى مختلف الأصعدة.
وأضاف أنه وقع على مذكرة تفاهم فى الاجتماع الوزارى الذى انعقد ولكن اجتماع القمة سيكون أكثر للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية وتدعيم العلاقات الثلاثية على المستوى السياسى والتجارى.
وحول ما تم خلال اجتماعاته الأخيرة فى لندن وآخر مستجدات ملف الإخوان.. أوضح وزير الخارجية أننا استطلعنا ما وصل إليه التقرير الذى يعد فى هذا الشأن وكان هناك قدر من الحديث من الجانب البريطانى فى السمات الرئيسية للتقرير وأنه سيترتب على ذلك إجراءات تتخذ من قبل الحكومة البريطانية، تتوافق مع نتائج التقرير.
واعتبر شكرى أن الموقف البريطانى ينظر لقضية الإخوان أكثر فيما يتعلق بتواجد الإخوان على الأراضى البريطانية والصلة لهذه العناصر بالعمليات الإرهابية، وبالطبع من حيث التمويل والتنظيم والتحريض، وكلها عوامل تتمحور حول العناصر الإخوانية الموجودة على الأراضى البريطانية والتنظيمات المنتمية أو المتعاطفة مع الإخوان وعملها فى الأراضى البريطانية فى المقام الأول.. ومعظم هذه العناصر حتى تحتفظ بتواجدها فى بريطانيا تلجأ إلى الحذر أو تتصرف بشكل لا يتعارض مع التشريعات البريطانية.
وأضاف أنه لا يستطيع استباق النتائج حتى يصدر التقرير ولكن ما استشرفناه هو أن التقرير ربما يؤدى إلى تناول مغاير من قبل الدولة البريطانية فى أنها تراعى لمصلحتها نوع التدقيق فيما يتعلق بالنشاط الذى يتم على أراضيها.
وفيما يتعلق بجهود استئناف المفاوضات مع إسرائيل بالنسبة لغزة.. أكد شكرى أن الأمور كانت تسير بشكل جيد وكان مدرجا الاجتماع الذى كان مقررا فى 22 أكتوبر الماضى وتم تأجيله بعد الحادث الإرهابى الأخير فى سيناء، ولكن نأمل أن يستأنف بعد تحسن الظروف الأمنية المواتية لفتح معبر رفع واستقبال بعض أعضاء الوفد الفلسطينى المقيمين فى غزة.
وأوضح أن هناك بعض الأمور التى يحب التوصل إلى اتفاق بشأنها فى أسرع وقت لأنها مرتبطة بإعادة الإعمار فى غزة وفتح المعابر الإسرائيلية بشكل يستوعب الكميات الكبيرة من مواد الإعمار التى يحتاج إليها القطاع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك متابعة لتوصيات مؤتمر إعادة الإعمار.. قال شكرى "هناك بالفعل متابعة جيدة لهذا الأمر وكان هناك مؤخرا اتصال تليفونى مع نظيره النرويجى واتصال آخر مع نائب رئيس الوزراء الفلسطينى وهناك مراجعة للوعود التى طرحت خلال مؤتمر إعادة الإعمار لإنشاء آلية تشارك فيها مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها ومتابعة ذلك وتوجيه هذه المساعدات لمستحقيها فى غزة".