خلال لقائه وزير الزراعة : السيسي يوافق علي شراء الأرز من الفلاحين بسعر الطن ب 2050 جنيها ..

وتقديم دعم مالي مباشر لمزارعي القطن بواقع 1400 جنيه للفدان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واِستصلاح الأراضي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار تحسين أوضاع الفلاح المصري، وافق الرئيس على المقترح المقدم من وزير الزراعة بشراء الأرز من الفلاحين، حيث تم تحديد سعر الطن ب 2050 جنيها، كما وجه الرئيس بتوفير التمويل اللازم لقيام وزارة التموين بشراء المحصول من المزارعين. كما أصدر الرئيس تكليفاته بتقديم دعم مالي مباشر لمزارعي القطن، وذلك بواقع 1400 جنيه للفدان، مع العمل على التدقيق في آليات الصرف وقيام الفلاح بتسويق المحصول بعد ذلك.
وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية، استعرض وزير الزراعة استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر حتى عام 2030، حيث عرض الوزير محاور المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي تمتد من 2014 إلى 2018، وتشمل ثلاثة محاور: أولها تنمية وتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية ومساهمتها في تطوير المجتمعات المحيطة بها، أما المحور الثاني فيتمثل في الاستزراع السمكي البحري، بما يمثله من نقلة نوعية في نمط استهلاك المواطنين واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، والتي تقدر بحوالي أربعة عشر مليون فدان، فضلا عما تتيحه من فرص للتصدير وتحقيق عوائد مالية تساهم في الدخل القومي، وآخر هذه المحاور يقوم على الاستزراع التكاملي في الصحراء، والذي يعتمد على الاستفادة المثلى من المياه لإنتاج أكثر من محصول منتج زراعي من نفس وحدة المياه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل البحيرات المصرية، من خلال تطهير البواغيز بالبحيرات، ومكافحة مشكلة الصرف الزراعي والصناعي في المسطحات المائية، فضلاً عن منع الصيد الجائر، وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الزريعة السمكية.
وعلى صعيد متابعة مشروع استصلاح المليون فدان، وجَّه الرئيس بعرض تصور متكامل وتفصيلي لكل موقع تم اختياره من مواقع الاستصلاح في هذا المشروع، بحيث يشمل نماذج للوحدات السكنية المقترحة، والمحاصيل المختلفة التي يمكن زراعتها، وكذا المجمعات الصناعية الملحقة والتي تستهدف التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية المختلفة.
وقد عرض وزير الزراعة تقرير متابعة لمشروع قرية الأمل بمنطقة القنطرة شرق التي تبعد عن مدينة الإسماعيلية مسافة خمسة عشر كيلومتراً، والتي ستطرح نموذجاً متكاملاً لعملية استصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء مجتمعات متكاملة، بما في ذلك الشركة المساهمة التي سيمتلك من خلالها الشباب ومختلف فئات المجتمع المصري الأراضي المستصلحة، وأوضح الوزير أن نموذج هذه القرية سيتم تعميمه على كافة مناطق الاستصلاح الأخرى التابعة لمشروع المليون فدان، بما يوفر فرص العمل ويساهم في رفع مستوى المساكن وكفاءة الخدمات المقدمة في تلك المجتمعات الجديدة. وقد وجه الرئيس بضرورة التعجيل بالانتهاء من مشروع قرية الأمل لتقديم النموذج المتكامل الذي سيتم تعميمه في باقي المناطق المستصلحة.
قدَّم السيد وزير الزراعة كذلك تقريراً يتضمن حصراً للتعديات على الطرق الصحراوية التي تربط القاهرة بكل من الأسكندرية والسويس والاسماعيلية، حيث وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية لتحديد القيمة المالية للأراضي التي تم التعدي عليها، وتسوية أوضاعها والحصول على مستحقات الدولة كاملةً.
وفي الختام، استعرض الوزير الآليات التي تطبقها وزارة الزراعة لتوزيع واستخدام الأسمدة الموردة إليها من مصانع إنتاج الأسمدة، وكذا عمليات نقلها وتوزيعها لضمان وصولها إلى الفلاح بالسعر المحدد.
وتقديم دعم مالي مباشر لمزارعي القطن بواقع 1400 جنيه للفدان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واِستصلاح الأراضي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه في إطار تحسين أوضاع الفلاح المصري، وافق الرئيس على المقترح المقدم من وزير الزراعة بشراء الأرز من الفلاحين، حيث تم تحديد سعر الطن ب 2050 جنيها، كما وجه الرئيس بتوفير التمويل اللازم لقيام وزارة التموين بشراء المحصول من المزارعين. كما أصدر الرئيس تكليفاته بتقديم دعم مالي مباشر لمزارعي القطن، وذلك بواقع 1400 جنيه للفدان، مع العمل على التدقيق في آليات الصرف وقيام الفلاح بتسويق المحصول بعد ذلك.
وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية، استعرض وزير الزراعة استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر حتى عام 2030، حيث عرض الوزير محاور المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي تمتد من 2014 إلى 2018، وتشمل ثلاثة محاور: أولها تنمية وتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية ومساهمتها في تطوير المجتمعات المحيطة بها، أما المحور الثاني فيتمثل في الاستزراع السمكي البحري، بما يمثله من نقلة نوعية في نمط استهلاك المواطنين واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، والتي تقدر بحوالي أربعة عشر مليون فدان، فضلا عما تتيحه من فرص للتصدير وتحقيق عوائد مالية تساهم في الدخل القومي، وآخر هذه المحاور يقوم على الاستزراع التكاملي في الصحراء، والذي يعتمد على الاستفادة المثلى من المياه لإنتاج أكثر من محصول منتج زراعي من نفس وحدة المياه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل البحيرات المصرية، من خلال تطهير البواغيز بالبحيرات، ومكافحة مشكلة الصرف الزراعي والصناعي في المسطحات المائية، فضلاً عن منع الصيد الجائر، وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الزريعة السمكية.
وعلى صعيد متابعة مشروع استصلاح المليون فدان، وجَّه الرئيس بعرض تصور متكامل وتفصيلي لكل موقع تم اختياره من مواقع الاستصلاح في هذا المشروع، بحيث يشمل نماذج للوحدات السكنية المقترحة، والمحاصيل المختلفة التي يمكن زراعتها، وكذا المجمعات الصناعية الملحقة والتي تستهدف التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية المختلفة.
وقد عرض وزير الزراعة تقرير متابعة لمشروع قرية الأمل بمنطقة القنطرة شرق التي تبعد عن مدينة الإسماعيلية مسافة خمسة عشر كيلومتراً، والتي ستطرح نموذجاً متكاملاً لعملية استصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء مجتمعات متكاملة، بما في ذلك الشركة المساهمة التي سيمتلك من خلالها الشباب ومختلف فئات المجتمع المصري الأراضي المستصلحة، وأوضح الوزير أن نموذج هذه القرية سيتم تعميمه على كافة مناطق الاستصلاح الأخرى التابعة لمشروع المليون فدان، بما يوفر فرص العمل ويساهم في رفع مستوى المساكن وكفاءة الخدمات المقدمة في تلك المجتمعات الجديدة. وقد وجه الرئيس بضرورة التعجيل بالانتهاء من مشروع قرية الأمل لتقديم النموذج المتكامل الذي سيتم تعميمه في باقي المناطق المستصلحة.
قدَّم السيد وزير الزراعة كذلك تقريراً يتضمن حصراً للتعديات على الطرق الصحراوية التي تربط القاهرة بكل من الأسكندرية والسويس والاسماعيلية، حيث وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية لتحديد القيمة المالية للأراضي التي تم التعدي عليها، وتسوية أوضاعها والحصول على مستحقات الدولة كاملةً.
وفي الختام، استعرض الوزير الآليات التي تطبقها وزارة الزراعة لتوزيع واستخدام الأسمدة الموردة إليها من مصانع إنتاج الأسمدة، وكذا عمليات نقلها وتوزيعها لضمان وصولها إلى الفلاح بالسعر المحدد.