"الوزراء" يقرر دعم مزارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه

قرر مجلس الوزراء تقديم دعم للفلاحين المصريين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عُقد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الزراعة خلال الاجتماع، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة موسم 2014/2015، وقد تم اعتمادها خلال الاجتماع، وتتمحور تلك الآليات حول تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على ان يكون البنك هو الممول لشراء الأسمدة، مع وجود عقد ثلاثي ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال خمسة عشر يوما من التوريد.
كما تتضمن الآليات امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
واشتملت الآليات أيضا تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع، والإشراف على استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلا عن توزيع الحصة السمادية، وغيرها من المهام الأخرى.
قرر مجلس الوزراء تقديم دعم للفلاحين المصريين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عُقد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض وزير الزراعة خلال الاجتماع، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة موسم 2014/2015، وقد تم اعتمادها خلال الاجتماع، وتتمحور تلك الآليات حول تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على ان يكون البنك هو الممول لشراء الأسمدة، مع وجود عقد ثلاثي ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال خمسة عشر يوما من التوريد.
كما تتضمن الآليات امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الأسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
واشتملت الآليات أيضا تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع، والإشراف على استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلا عن توزيع الحصة السمادية، وغيرها من المهام الأخرى.