وزير الصحة يعرض على "الوزراء" خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان

عرض وزير الصحة د. عادل عدوي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
وتدور رؤية الاستراتيجية حول خلق مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادر على تلبية تطلعات افراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، كما تتمحور المبادئ العامة لها حول العديد من النقاط أهمها النظر الى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ومسئولية الدولة في توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الزواج المبكر والإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، بالاضافة الى التزام الدولة بادماج المكون السكاني في خطط التنمية، وضمان حق المواطن في الهجرة والتنقل.
أما فيما يخص الأهداف المرجوة لهذه الإستراتيجية، فقد أكد وزير الصحة والسكان على أنها تتضمن الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الإقتصادي ومعدلات النمو السكاني، من خلال الحد من الزواج المبكر، والعمل على تبني القيم الإنجابية التي تحقق هذا التوازن.
كما تتضمن الأهداف استعادة ريادة مصر الإقليمية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر، من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزاً لمحدودي الدخل، وكذا إعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية.
أكد الوزير أن خارطة الطريق المرسومة لتنفيذ هذه الإستراتيجية تتضمن إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان، ورسم سياسة للإعلام السكاني للمؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، ومراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري.
كما أكد وزير الصحة ضرورة وضع هذه القضية على أجندة الأولويات، وأن تضع الوزارات المختلفة بنود هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن تلك الاستراتيجية ستتم مناقشتها في مؤتمر قومي سيتم تنظيمه، وتم تكليف الوزارات المختلفة باعداد البرامج الخاصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
من ناحية اخرى، قرر مجلس الوزراء تقديم دعم للفلاحين المصريين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم الى مستحقيه من الفلاحين، حتى لا يصل الى غيرهم.
كما عرض وزير الزراعة خلال الاجتماع، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة موسم 2014 /2015، وقد تم اعتمادها خلال الاجتماع، وتتمحور تلك الآليات حول تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على ان يكون البنك هو الممول لشراء الاسمدة، مع وجود عقد ثلاثي ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال خمسة عشر يوما من التوريد.
كما تتضمن الآليات امتلاك البنك حصة 25% من حصص الأسمدة المدعمة، على ألا يتم صرف الاسمدة إلا بعد موافقة وكيل الوزارة ومديري المديرية على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك.
واشتملت الآليات أيضا تحديد خط ساخن لربط المزارعين بجهات المتابعة لتلقي أي شكاوى والرد عليها ووضع الحلول المناسبة، مع تشكيل لجنة متابعة تقوم من بين مهامها بالإشراف على الحصص المستخرجة من المصانع، والإشراف على استلام الحصة الواردة للجمعية الزراعية، فضلا عن توزيع الحصة السمادية، وغيرها من المهام الأخرى.