بسم الله

الإصلاح التشريعي

تحتاج الساحة الاعلامية الي تطهير من التشريعات المعمول بها رغم صدور دستور جديد يطبق منذ ما يقارب العشرة أشهر.. عملية التطهير لا تأتي بترقيع تشريع إنما هي مسئولية مشتركة بين الحكومة ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين الجديدة المزمع الاعلان عنها والبرلمان الذي لم تتضح معالمه بعد ومازال في افتكاسات كمال الجنزوري وعمرو موسي!!
ولمواجهة السوق الاعلامي (صحافة وفضائيات ومواقع نت وخلافه) والذي فاق سوق العتبة علينا أن نهتم بعملية منح التراخيص.. فلا يصدر صحيفة أو يفتح قناة فضائية أو ينشيء موقعا الا المؤهل لذلك ولا يمارس المهنة سوي المؤهل دراسيا وفكريا واخلاقيا.. ولا تستأثر جهة أو تيار كما هو حادث الآن وأيام مبارك ومرسي بوسائل الاعلام لأن الوطنية ليست حكرا علي أحد والبلد ملك للجميع والأمن القومي مسئولية مشتركة للجيش والشعب والشرطة.. وليست احتكارا لأحد مهما ساعدته الظروف علي الوصول الي المقاعد.. نريد تشريعات إعلامية لا تفرق بل تجمع الاعلاميين علي قلب رجل واحد يعلي من شأن مصر.
التشريع يجب أن يراعي تحويل المؤسسات القومية الاعلامية والصحفية الي مؤسسات رابحة ولا تكون عبئا علي الدولة وينهي مسألة تحمل الدولة للخسائر في ظل ظروف صعبة، لم تعد هناك حجة قيلت أيام مبارك بأن المؤسسات تدافع عن الدولة والرئيس والحكومة، لان المؤسسات الخاصة تدافع بقلبها وعقلها عن الدولة والحكومة والرئيس بل لم تعد تباريها الصحافة القومية والتليفزيون!!.
لهذا أري أن الاصلاح التشريعي يجب أن يكون شاملا للاعلام المصري بداية من قانون للمعلومات مرورا بقوانين لتنظيم المهنة ولائحة لآدابها وأخلاقيات الإعلام في ظل مانشاهده من تدهور في لغة الخطاب الاعلامي وسلوكيات البعض، ولا ننسي قانون نقابة الصحفيين الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي ومازال يتبع الاتحاد الاشتراكي ونحن دولة حزبية.
دعاء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
تحتاج الساحة الاعلامية الي تطهير من التشريعات المعمول بها رغم صدور دستور جديد يطبق منذ ما يقارب العشرة أشهر.. عملية التطهير لا تأتي بترقيع تشريع إنما هي مسئولية مشتركة بين الحكومة ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين الجديدة المزمع الاعلان عنها والبرلمان الذي لم تتضح معالمه بعد ومازال في افتكاسات كمال الجنزوري وعمرو موسي!!
ولمواجهة السوق الاعلامي (صحافة وفضائيات ومواقع نت وخلافه) والذي فاق سوق العتبة علينا أن نهتم بعملية منح التراخيص.. فلا يصدر صحيفة أو يفتح قناة فضائية أو ينشيء موقعا الا المؤهل لذلك ولا يمارس المهنة سوي المؤهل دراسيا وفكريا واخلاقيا.. ولا تستأثر جهة أو تيار كما هو حادث الآن وأيام مبارك ومرسي بوسائل الاعلام لأن الوطنية ليست حكرا علي أحد والبلد ملك للجميع والأمن القومي مسئولية مشتركة للجيش والشعب والشرطة.. وليست احتكارا لأحد مهما ساعدته الظروف علي الوصول الي المقاعد.. نريد تشريعات إعلامية لا تفرق بل تجمع الاعلاميين علي قلب رجل واحد يعلي من شأن مصر.
التشريع يجب أن يراعي تحويل المؤسسات القومية الاعلامية والصحفية الي مؤسسات رابحة ولا تكون عبئا علي الدولة وينهي مسألة تحمل الدولة للخسائر في ظل ظروف صعبة، لم تعد هناك حجة قيلت أيام مبارك بأن المؤسسات تدافع عن الدولة والرئيس والحكومة، لان المؤسسات الخاصة تدافع بقلبها وعقلها عن الدولة والحكومة والرئيس بل لم تعد تباريها الصحافة القومية والتليفزيون!!.
لهذا أري أن الاصلاح التشريعي يجب أن يكون شاملا للاعلام المصري بداية من قانون للمعلومات مرورا بقوانين لتنظيم المهنة ولائحة لآدابها وأخلاقيات الإعلام في ظل مانشاهده من تدهور في لغة الخطاب الاعلامي وسلوكيات البعض، ولا ننسي قانون نقابة الصحفيين الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي ومازال يتبع الاتحاد الاشتراكي ونحن دولة حزبية.
دعاء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.