الفساد وسنينه

انتابتني حالة من السعادة الغامرة لردود الأفعال الطيبة والمحترمة التي أعقبت البلاغ الذي تقدمت به إلي المستشار عبدالمجيد محمود والنائب العام ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل ورؤساء مجالس ادارات رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية بتهمة الاستيلاء علي المال العام.. مئات من الخطابات البريدية والالكترونية تلقيتها عقب نشر وبث مضمون البلاغ في العشرات من الصحف والمواقع الالكترونية والمحطات الفضائية.. الكل اتفق علي ان صفوت الشريف أو مهندس الفساد كما اطلقت عليه وراء تدمير الحياة السياسية والحزبية في مصر علاوة علي تدمير الإعلام المصري والمؤسسات الصحفية القومية.. مستندات مهمة تؤيد موقفي وصلتني من زملاء شرفاء في الأيام الماضية ضد صفوت الشريف منها علي سبيل المثال لا الحصر حصوله علي سيارتين حديد من رئيس مجلس ادارة مؤسسة صحفية كبري سابق إحداهما مركة مرسيدس ثمنها 950 ألف جنيه والثانية BMW ثمنها 850 ألف جنيه.. حصلت في الأيام الماضية ايضا علي تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات تدين بعض رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية منها استيلاء رئيس مجلس ادارة سابق لمؤسسة صحفية كبري وبعض قيادات تلك المؤسسة علي ملايين الجنيهات بدون وجه حق رغم ان الجهاز المركزي للمحاسبات طالبهم بسرعة رد تلك الأموال الحرام ناهيك عن حصول رئيس مجلس الادارة السابق لتلك المؤسسة علي ملايين الجنيهات كعمولة مقابل بيعه أراضي وأصول مؤسسة بثمن بخس.
اعتقد ان الجميع يقف معي علي ان محاكمة مهندس الفساد صفوت الشريف وبعض رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية ومنعهم من التصرف في أموالهم التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن بعد أن تسببوا في تدمير المؤسسة الصحفية القومية ونهبوا أموالها وباعوا اصولها.
اعتقد كذلك ان الجميع يقف معي علي ان المرحلة المقبلة تحتاج إلي تكاتف كافة جهود الجماعة الصحفية مع مجلس نقابتهم لإصلاح أحوال مهنتهم التي دمرها صفوت الشريف واعوانه من رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير طوال السنوات الماضية.. نعم الأمر يحتاج إلي تكاتف جهودنا جميعا لتحسين الأحوال المعيشية للصحفيين.
ويمكن القول ان المرحلة المقبلة تحتاج منا إلي تعديل كافة التشريعات الصحفية من أجل الارتقاء بالمهنة خاصة تعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي رقم 76 لسنة 1970 فرغم انه قانون محترم وصدر عندما كان أستاذنا الراحل كامل زهيري نقيبا للصحفيين وأستاذنا الراحل أيضا صلاح الدين حافظ سكرتيرا عاما للنقابة إلا ان مرور أكثر من 40 سنة علي صدوره جعل هناك الكثير من المواد تحتاج إلي تعديل.. نحتاج في المرحلة المقبلة تعديل في القانون رقم 96 لسنة 96 وخاصة المواد التي تمنح مجلس الشوري وحده في تعيين رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية لتحل محلها مواد جديدة تعطي الحق للعاملين بالمؤسسات في اختيار رؤسائهم بالانتخاب الحر المباشر وكذلك تعديل المواد التي تمنح المجلس الأعلي للصحافة تعيين نصف أعضاء مجلس الادارة بكل مؤسسة صحفية وكذا تعيين 20 عضوا بالجمعية العمومية لكل مؤسسة صحفية ايضا لتحل محلها مواد جديدة تعطي الحق للعاملين بكل مؤسسة في اختيار جميع أعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية عن طريق الانتخاب لحر المباشر.
اعتقد انه حان الوقت لخروج قانون حرية تداول المعلومات إلي لنور فهذا القانون مهم جدا للصحفيين والاعلاميين ووعدت الحكومة السابقة باصداره الا انها لم تف بذلك رغم المطالبات العديدة من نقابة الصحفيين.
المرحلة المقبلة تحتاج تضافر كافة جهود الجماعة الصحفية لإلغاء جميع المواد السالبة للحريات وخاصة الحبس في قضايا النشر لأن تلك المواد هي سيف مسلط علي رقاب جميع الصحفيين وهناك العشرات من الزملاء تم حبسهم في السنوات السابقة بسبب تلك المواد التي ألغيت في معظم بلدان العالم وجعلت مصر تحتل مرتبة متأخرة جدا من ضمن البلدان التي لاتزال تحبس الصحفيين.
المرحلة المقبلة تحتاج تضافر كافة جهود الجماعة الصحفية مع مجلس نقابتهم لاصدار لائحة جديدة لأجور الصحفيين في جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة تضمن حياة كريمة للصحفي واسرته.. نعم أجور الصحفيين متدنية جدا لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.. اعرف جيدا من خلال تواجدي بنقابة الصحفيين المئات من الزملاء الصحفيين يعيشون علي بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصلون عليه من النقابة وهو بالطبع مبلغ قليل جدا اعتقد انه لا يكفي فردا واحدا عدة أيام!!
اعرف جيدا زملاء صحفيين بصحف قومية مرتباتهم لا تكفيهم أكثر من نصف الشهر في الوقت الذي يحصل فيه رؤساء مجالس ادارات وروساء تحرير علي ملايين الجنيهات سنويا هي بالطبع حرام وغير مشروعة.
كانت الساعة تقترب من الثانية ظهرا أمس الاثنين واثناء كتابتي لهذه السطور تلقيت اخطارا من نيابة أمن الدولة العليا للمثول أمام رئيس النيابة صباح السبت المقبل لسماع اقوالي في البلاغ الذي تقدمت به إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد صفوت الشريف رئيس مجلسي الشوري والأعلي للصحافة ورؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية بصفتي مقدم البلاغ.. وعلمت ان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام احال البلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه استكمل في الأسبوع القادم حلقة جديدة من مسلسل الفساد وسنينه مادام في العمر بقية ان شاء الله.
gamalabdalrahim@yahoo.com