حدد طارق عامر رئيس البنك الأهلي و رئيس اتحاد البنوك المصرية مشكلات مصر الرئيسة في البطالة و التعليم و نشر ثقافة العمل المنتج . و قال عامر إن مشكلة البطالة تحتاج إلى إيمان حقيقي بالقطاع الخاص مؤكدا أننا في مصر مازلنا حتى الآن غير جادين في مساندتنا للقطاع الخاص و نفضل عليه الوظيفة الحكومية و الملكية العامة مشيرا إلى أننا جميعا نتحدث عن القطاع الخاص لكننا في قرارة أنفسنا لا نعترف بدوره في بناء الوطن و نظن أن القطاع العام و الرسمى هو القادر على القيام بالتنمية في حين أن الواقع يؤكد أن مؤسسات القطاع العام تعانى من مشكلات إدارية ضخمة تجعل منها مؤسسات غير قادرة وحدها على قيادة عجلة الاقتصاد المصرى . و طالب عامر في حواره مع بوابة "أخبار اليوم" الدولة باتخاذ ما يلزم لتيسير الإجراءات و التراخيص التي يحتاجها المستثمر لإقامة مشروع ,كما طالب بتطبيق اللامركزية و إعطاء المحافظين سلطات كاملة لإدارة محافظاتهم اقتصاديا دون الرجوع للوزارات . وأكد أن تقدم مصر يحتاج إلى إدارة مستنيرة وعلم متقدم وخبراء قادرون على استقدام العلم و المعرفة من الخارج ,وقال عامر "البنك الأهلي يضم 300 مليار جنيه تمثل ثلث أموال مصر وهى مسؤولية كبيرة نراعي الله فيها ولا نخضع في قراراتنا إلا للأسلوب العلمي في الإدارة الحديثة ولا تدخل لأشخاص أو أهواء في هذا " مؤكدا أن البنك يدار من خلال وحدات متخصصة تتخذ قراراتها و فقا لسياسة البنك ومصلحته . *بعد عدد كبير من جولاتك في محافظات مصر و لقاؤك بالمستثمرين و المسؤولين هنا و هناك , ما هي المشكلات التي وضعت يدك عليها و تراها معوقا لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام ؟ ** المشكلة الكبرى التي أراها تمثل عبئا على الاقتصاد المصري هي البطالة و موضوع البطالة هو الأهم لأنه هدر لطاقة ملايين الشباب الذي تَعَّلَم و تَخَرَّج لكنه لا يجد فرصة عمل . *و كيف تتغلب مصر على هذه المشكلة التي استعصت على حكومات متعاقبة ؟ * * أرى أنه لابد من الاهتمام الحقيقي بالقطاع الخاص , لكننا غير جادين في النظر للقطاع الخاص باعتباره قادر على المساهمة في نهضة المجتمع و هو موروث تراكم داخلنا منذ ثورة يوليو 1952 حيث ترسخ في أذهاننا جميعا أن الثورة قامت ضد أصحاب المال و الأعمال باعتبارهم فئات غير صالحة و ظل هذا المفهوم عبر عشرات السنوات يترسخ داخل عقول المصريين و ترسخ داخل الناس فكرة أننا جميعا يجب أن نتساوى حتى في الفقر و هذا المفهوم خاطئ فلا حل لمشكلة البطالة إلا بتشجيع القطاع الخاص , و قضيتي مع القطاع الخاص هى تشغيل العمالة و ليست أصحاب رؤوس الأموال فصاحب رأس المال رجل مقتدر لديه الأموال لكن مايعنيني أن يستخدم أمواله في تنمية المجتمع و أولى الخطوات لتنمية المجتمع هى تشغيل العمالة ، لانهم طاقة إذا لم نستخدمها إيجابيا فستكون طاقة سلبية ، و أنا أساند رجل الأعمال ليس لأجله و لكن لأجل الشاب الذي يبحث عن فرصة عمل و أن يحصل على دخل يسمح له ببناء مستقبل و تكوين أسرة , وإلا سيصاب بالإحباط و يتحول الى طاقة سلبية . يجب أن ننظر إلى رجل الأعمال باعتباره رجل جاء ليخلق فرص عمل و ليس باعتباره رجل جاء ليكسب أموال على حساب الفقراء ، و هذا هو الفكر الذي يحتاج إلى تصحيح , أنا لست صاحب مشروع قطاع خاص و لا صاحب مصلحة إلا في تنمية هذا الوطن . * البعض يرى أن القطاع الخاص لا يخدم فعلا محدودى الدخل و ممارسات بعض رجال الأعمال دعمت الصورة السلبية له عند المواطن العادى ؟ ** ليست ممارسات رجال الأعمال وحدها لكن عوامل أخرى كثيرة و لا حل لمشكلة البطالة إلا بأفكار غير تقليدية , يعنى إذا أردت تعيين مليون شاب و اذا كان كل مصنع يعين 200 شابا فنحن نحتاج كم مصنع ؟, و إذا كل صاحب مصنع مطلوب منه عدد كبير من الموافقات و عدد كبير من التراخيص, و إجراءات ليس لها أول و لا آخر , متى نستطيع أن نوفر فرص عمل تستوعب هؤلاء الشباب ,نحن نتحدث عن محدودى الدخل و نتبنى سياسات تؤذى محدودي الدخل أنا من عائلة ثورية شاركت في ثورة يوليو من أجل الفقراء , و البعض يقول نحتاج إلى مشروعات قومية كبرى لتشغيل العمالة و يظن أننا سنقيم مشروعا كالحديد و الصلب الذي شارك في تأسيسه و الدي أو مشروع السد العالي الذي أقامه عمى , لكن الزمن تغير و المصانع الضخمة تعتمد على الآلات أكثر من اعتمادها على العمالة و لا توفر عدد كبير من فرص العمل , و الدليل أننا مولنا مشروع بتروكيماويات ب 7 مليار جنيه و رغم هذا لم يوفر إلا عددا صغيرا من فرص العمل . * اذا ماهو الحل الذي يراه طارق عامر الخبير المصرفي و الاقتصادي لهذه المشكلة و التي تعتبرها حجر الزاوية في حل الأزمة الاقتصادية ؟ ** الحل من وجهة نظري في المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر ,هذا هو الأمل لحل هذه المشكلة , ولابد للدولة أن تدعم أي اتجاه يمكن أن يوفر فرص عمل مع اصلاح التعليم بحيث يتواكب مع احتياجات سوق العمل الفنية و الحرفية و التقنية و الإدارية.. و أنا كمصرفي أرى الحل في التمويل الصغير و هذا هو ما أركز جهدي عليه في البنك الأهلي و في اتحاد البنوك على التوازي . *لكن البنوك لازالت تحجم عن تمويل المشروعات الصغيرة و تطالب الشباب بضمانات و شروط ربما تكون صعبة بالنسبة لهم !. ** ليست كل البنوك قادرة على تمويل المشروعات الصغيرة و هذا هو دور القطاع العام أقصد بنوك القطاع العام و التي تتحمل الدور الوطنى و الاجتماعى و هذا واجبنا , و نحن في البنك الأهلي نركز جيدا على هذا و خلقنا إدارة للمشروعات الصغيرة تكلف البنك 400 مليون جنيه سنويا , يأتي إلينا 1000 عميل شهريا يعنى 12 ألف عميل سنويا بمتوسط 100 ألف جنيه لكل عميل , يحصل هؤلاء على مليار و 200 ألف جنيه و لو كسبت كبنك منهم 2% يكون مكسب البنك 24 مليون جنيه فقط , يعنى أنها تصرف على 400 مليون جنيه و تحقق 24 مليون سنويا و نوفر لهم وسائل نقل و أدوات للانتقال إلى كل ربوع الجمهورية و ليست كل البنوك قادرة على الدخول في هذا المجال . لدينا 2 مليون عميل مستهدف للمشروعات الصغيرة منهم مليون و 800 ألف يعملون في التجارة و نحن نستهدف الوصول إلى 100 ألف عميل سنويا لذلك فنحن نفكر في إعطاء التمويل متناهي الصغر الذي يصل إلى ألف جنيه أو عدد صغير من الآلاف و نقوم بهذا عن طريق الجمعيات التنموية و جمعيات المستثمرين و غرف التجارة و الصناعة و مع المحافظين و نبحث مع الجامعات مساعدة الخريجين على إنشاء ورش و مشروعات إنتاجية صغيرة ,هدفنا أن يتحول كل فرد في مصر إلى منتج . * هناك عدد كبير من المصانع المتعثرة , فكيف كان تعاملكم معهم ؟ **لدينا 1500 مصنع متعثر من قبل الثورة و ليس بعدها و بعضهم متعثر بسبب الإغراق و ليس بسبب عدم توافر التمويل ,فلدينا تهريب بضائع و إغراق بمنتجات أقل سعرا من المنتج المحلى مثل البضائع الصينية الرخيصة التي تنتشر في الشوارع رغم عدم جودتها لكنها تؤثر سلبا على المنتج المصري و في كثير من المحافظات كانت المشكلات موافقات و إجراءات و ليست تمويل. * هل ترى أن هناك اتجاه لأسلمة النوذج الاقتصادى و فقا لصعود التيارات الإسلامية إلى قمة المشهد السياسي ؟ ** ده كلام كبير لكنه مش حقيقي لم يطالبنا أحد بأسلمة الاقتصاد, الفكرة أن بعض النواب طالبوا بزيادة الفروع التي تقدم منتجات مصرفية معينة لكن الواقع أن جميع التعاملات البنكية التي تجري حاليا متوافقة مع الشريعة الاسلامية , لكن هناك مطالب بفروع متخصصة و نحن لدينا فروع تعمل في هذا المجال و إذا زاد الطلب على هذه المنتجات فسنزيد الفروع التي تعمل فيها ، لم يصلنا طلبات حتى الآن تشفع لنا للتوسع في هذا المجال . * وقعتم اتفاق لتمويل انشاء طرق سريعة , فهل هذا توجه جديد للبنك ؟ ** إنشاء الطرق السريعة و تحديث البنية التحتية ضرورة ملحة لأحداث طفرات للتنمية الاقتصادية و زيادة الدخل القومي لأنها تسمح بسهولة نقل البضائع و الأفراد مما يتيح مزيد من التقدم و الدولة في عصر سابق كانت تنشئ الطرق و المرافق من الموازنة العامة و بحسب ما يتوفر منها . و هذا كله لم يكن كافيا , لكننا نرى ضرورة إنشاء مشروعات البنية التحتية بفكر جديد , بحيث يتم تمويلها من البنوك كمشروعات و يتم استثمارها بحيث تحقق عائدا يسمح بصيانتها و استمرارها و سداد قروض التمويل. نريد إتاحة التمويل اللازم لإنشاء أكبر عدد من الطرق السريعة ووقعنا مع وزير النقل مذكرة تفاهم لإنشاء طريق سريع شبرا بنها بتكلفة 2,6 مليار جنيه و إنشاء الطرق يعمل على تشغيل قطاعات البناء و التشييد و تحرك الاقتصاد القومي و نحن نستعين بخبرات مصرفية عالمية لدراسة هذه المشروعات و منها دويتشة بنك و غيره لأن هذا المجال جديد علينا , نحن نبحث عن مصالح بلدنا . * هل تسهم السندات الدولارية و قروض صندوق النقد و البنك الدوليين في أن تصلح أحوالنا الاقتصادية؟ ** هل القروض تقيل عثرة ؟ لا طبعا لكن السندات الدولارية قروض وهى مع غيرها من القروض تدخل ضمن عوامل كثيرة لإقالة العثرة ..لكن أهم شئ لتنمية مصر هى زيادة الإنتاج و عودة السياحة و عودة الاستقرار و الثقة و لكن المهم متى نبدأ ؟ * ترى أننا لم نبدأ بعد ؟ ** نعم فالبداية تحتاج استقرار أمني و الانتهاء من كتابة الدستور و انتخاب رئيس جمهورية يتولى المسؤولية هذه العوامل مجتمعة هي عوامل الاستقرار الذي يعد شرطا من أهم شروط التنمية و جذب رؤوس الأموال وتكون لدينا سياسات واضحة و يرتفع ميزان المدفوعات و يرتفع الاحتياطى النقدي و إن شاء الله يتم هذا سريعا .لكن هناك تخوف من أنه أي مسؤول لا يمر عليه أيام حتى يسأله الناس ماذا قدمت و أخشى أنه بمجرد وصول الرئيس يبدأ الناس في التظاهر و خاصة أنصار المرشحين الآخرين , وإذا حدث هذا لا يسأل أحد عن مصر . و نحن لدينا مشكلة مياه سوف نواجهها و أراضى زراعية تم البناء عليها و تعليم تم تسطيحه خلال سنوات طويلة و مؤسسات بيروقراطية مملوكة للدولة نحتاج تغيير ثقافة العمل في مصر لأننا نتعامل مع المسؤولين بمنطق التشكيك و تظل تشك فيه و تجعله غير قادر على اتخاذ قرار ,لابد من إعطاء الثقة وحرية اتخاذ القرار للمصريين . النظام السياسي في مصر نظام بوليسي يراقب في مصر و يشكك في كل شخص و هو مناخ لا يسمح بالإدارة الجيدة . * ترى أن لدينا مشكلة إدارية كبرى في الدولة تعوق انطلاق التنمية ؟! * * نعم هناك خطأ في المفاهيم فالمسؤول الأعلى يحاول الاستعانة بمن هم أقل منه مهارة و قدرات حتى لا يظهر أي منهم و يظل هو في موقعه و الموظف يحاول التدخل في الإدارة و يقول إن هذه هي الديمقراطية و هذا غير حقيقي إدارة المؤسسات الاقتصادية لا يعرف الديمقراطية يعرف أن هناك وظيفة و أجر وعلى العامل الذي قبل بهذه الوظيفة وهذا الأجر أن يقوم بعمله كاملا و لا يبحث عن حقوق أخرى , لأنه أخذ حقه و ليس منطقيا أن يكون لدينا هذا العدد المقدر ب 6 ملايين عاطل لا يجدون عملا في الوقت الذي لدينا 6 ملايين آخرين في وظائف نصفهم لا يؤدون أعمالهم و يأخذون مرتبات ، من لا تعجبه و ظيفته عليه أن يتركها لغيره و يبحث هو عن ما يناسبه , أما محاولات تدخل الموظف في أعمال الإدارة فهذا غير منطقى فهناك إدارة عليا مسؤولة وهو عليه تنفيذ السياسات التي تضعها الإدارة العليا ، لكن لدينا فكرة أن المؤسسة المملوكة للدولة تكية , يحصل منها المواطن على مرتب دون أن يقوم بعمله . *البنك انشأ صندوق استثمار للدخول في شراكة في بعض المشروعات المتعثرة ..كلمنا عن هذا الموضوع و الهدف منه . ** نعم بدأنا في إنشاء صندوق رأسمالي و نحاول ترويجه للبنوك المصرية و هذا ما اتفقنا عليه مع وزير الصناعة للمشاركة في المشروعات التي تحتاج إلى تمويل . * هل هناك مشروعات بعينها يضعها البنك على قائمة أولوياته للتمويل ؟ ** لا ، أي مشروع يمكن أن ينجح إذا توفر له التمويل ، نحن مستعدون لتمويل أي مشروع ,لدينا إدارات فنية تدرس المشروعات و تتخذ القرار بشكل علمي اقتصادى , نحن لدينا أصول ب 300 مليار و صافي قروض 100 مليار جنيه , لكننا سنركز أولا في دراسة ال 1500 مصنع المتعثرة و أي مشروع نجده يستطيع أن يقوم مرة أخرى و يتحول إلى مشروع رابح سوف ندخل في تمويله كمساهمين مباشرة . * و ما رأيك في الحديث عن الحد الأدنى و الحد الاقصى للاجور ! ** هذا يتوقف على قيمة الحد الأقصى فلن نستطيع أن نقود مصر إلا بالخبراء الأكفاء حتى يزيد الناتج القومي و لابد أن يحصل الأكفاء و المتميزون على أجور متميزة ,لكن غير مبالغ فيها وليس منطقيا أن نتساوى جميعا في الفقر لنحقق العدالة الاجتماعية لأننا وقتها سنكون مهددون من الكيانات الكبرى . لابد من دراسة كيفية بناء مصر ككتلة متكاملة ,مصر تحتاج إلى خبراء أصحاب قدرات خاصة يستطيعون إقالة عثرتها ولا يمكن أن نساوى بين هؤلاء الخبراء و غيرهم من أصحاب المهارات البسيطة أو الأقل لابد أن يتناسب مايحصل عليه الفرد من أجر مع ما يقدمه من خبرات و فوائد للدولة وإلا فلن تقوم لنا قائمة و سيهرب الخبراء إلى دول تدفع لهم أكثر مما ندفع . * من خلال جولاتك في أنحاء الجمهورية ماذا نحتاج للتنمية في المحافظات ؟ ** نحتاج تكريس فكرة اللامركزية و التعامل مع المحافظات باعتبارها وحدات إدارية لها سلطاتها ,مستقلة تعمل داخل منظمومة ,بمعنى أن يكون للمحافظ كل السلطات التي تجعله ينهض بمحافظته وفق ظروفها و إمكاناتها , في كل القطاعات في الإسكان يستطيع أن يبيع أراضى و يستثمر و يفعل ما يصب في مصلحة محافظته , في التعليم من حقه إذا كانت محافظته لها تميز في مجال ما مثل السياحة مثلا أن يختار مناهج تعليمية تدعم التنمية السياحية في تلك المحافظة وإذا كانت محافظة لديها موارد معدنية فيمكن أن تركز على الصناعات التعدينية و ينعكس هذا في تعليمها و مشروعاتها, أن يعطى المحافظ تراخيص المصانع و المشروعات و أن يكون لمحافظته جزء من الدخل الذي تحققه , وإذا فعلنا هذا ستقوم مصر في خلال 18 شهرا فقط في كل أرجائها و هكذا ,لكن ان ينتظر المحافظ قرار لوزير في قطاع معين أو حتى قرارا من رئيس الوزراء لينفذ مشروعا في محافظته هذا أمر صعب و يعوق انطلاق التنمية في كل أنحاء الجمهورية . *كيف يمكن اختيار محافظ لديه القدرة على تنفيذ هذه التنمية التي تتحدث عنها ؟ ** مصر مليئة بالكفاءات و يمكن أن نستعين بالعلماء و المهندسين وكل من لديه قدرة على اتخاذ قرار و إحداث نهضة تنموية كل حسب خبراته و إمكاناته .هناك بلاد كثيرة أصغر منا سبقتنا ولابد من فتح عقولنا على العلم الموجود في الخارج ,علينا أن نعترف أن أمريكا ذهبت للمريخ ونحن لم نصنع التكتوك , لابد أن نستعين بمن يأتي إلينا بالمعرفة من الخارج , نحن نستورد كل شئ و نحتاج إلى تحويل كل بيت و كل شخص إلى شخص منتج , لابديل لنا عن الإنتاج و الإنتاج لن يكون إلا بالعلم . المهم أن نعطى المسؤول السلطات التي تسمح له باتخاذ القرارات المناسبة لأننا نعاني في مصر من تركز السلطة و الذي توارثناه من حكام مستبدين , ولكى تحدث انطلاقة حقيقية في مصر لابد من إطلاق سراح الصلاحيات و السلطات لأننا نعاني حاليا بسبب خوف المسؤولين في المؤسسات الحكومية من اتخاذ قرارات , وهذا كله نتاج رواسب النظم الاستبدادية والإصلاح السياسي الحقيقي هو أمننا الحقيقي . * لكن هناك حديث عن مرتبات بالملايين , فهل ترى أن هذه أمور منطقية في دولة في مثل ظروفنا ؟ ** لا طبعا أنا ضد المبالغة في المرتبات بهذه الصورة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق , فلدينا بطالة و فقر و بالتأكيد التوازن مطلوب ونحن أمة وسط و الوسطية دائما هي الأصح و الأكثر عدلا نحن نريد تشجيع القطاع الخاص ليشارك في نهضة الدولة و يوفر فرص عمل لكننا لسنا مع إطلاق الاقتصاد الحر تماما و لا الانغلاق لأننا لا نستطيع الانعزال عن العالم ,لذلك فنحن نحتاج إلى الاقتصاد الحر مع المسؤولية الاجتماعية تجاه كل فئات المجتمع و مساعدة أفراد المجتمع على أن يتحولوا إلى أفراد منتجين , لأن أنتجهم سيرفع من مستوى معيشتهم في ذات الوقت الذي يرفع إنتاجية المجتمع و يزيد الدخل القومى ...كلها منظومة واحدة . * ماذا فعلت في البنك الأهلي كمؤسسة مملوكة للدولة لتحقق أرباحا في نهاية كل عام ؟ ** اتخذنا إجراءات جريئة و قوية لإصلاح البنك و كان تركيزنا الأول على الاستفادة من الموارد البشرية الهائلة و إعادة هيكلتها لفكرة العمل و الإدارة ثم تطوير تكنولوجي هائل تم في كل فروع البنك, اعتبرته مؤسسة قطاع خاص يجب أن يجد المساهمين فيها أرباحا , ركزنا على إعطاء الموارد البشرية الثقة لاتخاذ القرارات لأن الأيدي المرتعشة لا تبدع و هكذا لم نترك مجالا إلا و عملنا على تطويره , وتصورنا أننا نقدم نموذجا يحتذي في باقي المؤسسات لكننا واجهنا معوقات و أحقاد ومحاولات هدم , و بدلا من أن يحذوا حذونا الآخرين وضعوا العراقيل في طريقنا و يقولون أنها ضريبة النجاح و في كل بلاد الدنيا الناجح يأخذ مكافأة نجاحه لكننا هنا نحاول إفشال و تعويق الناجحين و نقول ضريبة النجاح . *كم حققتم من أرباح خلال النصف الأول من هذا العام ؟ ** حوالى 950 مليون جنيه صافي بعد الأرباح خلال الستة أشهر الأولى فقط و لكي تتحول مؤسسات الدولة إلى مؤسسات رابحة لابد من الاستفادة بالخبراء كل في مجاله و كل أناس في العالم لهم مستشارين , لكننا الآن نعود إلى الجاهلية و جعلنا من كلمة مستشار كلمة عيب , رئيس الهند له مسستشارين و أوباما له مستشارين , لكن للأسف كل فاشل يمكنه أن يمسك بميكروفون الإعلام و يهاجم الناس التي تعمل بجد و هكذا أصبحت بعض وسائل الإعلام تروج لأفكار هدامة ولا يقدم النماذج الناجحة, أعتقد أن على الإعلام دور في التركيز على القمم الناجحة و تقديم النماذج الايجابية للمواطنين .الإعلام قد يكون ضرره أكبر من الجيوش إذا لم يستخدم بشكل ايجابى و أهم جرائم النظام السابق هى إهمال العلم و التعليم وتجريف الوطن علميا ..و كان يستفزنى جدا عندما يقول إنه لايجد من يصلح ليكون نائبا له في مصر, وكأن مصر عقمت أن تلد كفاءات و نحن الآن نعانى من مشكلة كبرى بسبب إهمال التعليم , كنا ندرس التاريخ بشكل خاطئ ,كانوا يقولون لنا أن عبد الناصر هو أول رئيس لمصر .نحن جميعا ضحايا لتاريخ مزيف و تعليم مسطح . أنا كنت محظوظ لان قدوتي رجال عظام في عائلتي كان لهم دور كبير في بناء الاقتصاد و المؤسسة العسكرية ....,والدى و عمى عبدالحكيم عامر . *هل تعتقد أن مصر قادرة على اللحاق بدول أخرى قطعت أشواطا على طريق التقدم ؟ ** مصر قادرة على النهوض ، المهم الإدارة الحديثة المستنيرة يعنى مثلا هل تعلمي أن المصريين صنعوا طيارات و صواريخ و لدى وثائق تؤكد أن الصناعات الحربية في عهد عبد الحكيم عامر صنعت طائرات حربية كاملة و صواريخ عابرة للقارات و صواريخ متعددة المراحل و فيها أجهزة توجيه وتم تصنيع طائرات مقاتلة بالكامل في مصر و لدى الصور ومحاضر الجلسات وكل المستندات التي تؤكد هذا وطلعت في العرض العسكري 38 طائرة و كنا سابقين على كوريا وإسرائيل و شرق آسيا كنا سابقين لكل هؤلاء و فزعت أمريكا و طالبت عبد الناصر بإيقاف مشروع الصواريخ وبعدها قتلوا عمى و هدموا المشروعات وباعوها لتاجر خردة , ومسح أعلام هيكل و عبد الناصر كل هذا و تم تزييف التاريخ و تضليلنا جميعا ووقتها تركوا البناء و اكتفوا بشتم العالم كله ,ولا توجد دولة في الدنيا يمكن أن تنهض بشتم غيرها ,الدول تنهض بالعمل الجاد و الإنتاج الممتميز المنافس و العلم المتقدم . * هل تشعر أن الثورة نجحت ؟ ** الحقيقة أننى يوم المناظرة بين مرشحي الرئاسة عرفت فقط و قتها أن الثورة نجحت وأننا سنكون قدوة للدول العربية.وعلينا أن نفرق بين الانتهازيون و الجهلاء و بين الشباب الواعي الذي يخلص لوطنه , ليس هؤلاء الذين يشتمون على مواقع الانترنت ,لكن الشباب الثوري الواعي الذي شارك في الثورة و يعرف كيف يكون الاتفاق و الاختلاف، لابد أن نتعلم كيف نختلف دون تطرف ولا تجاوز . * رأيك في المؤسسة العسكرية ؟ ** أنا أراها المؤسسة الرئيسية التقدمية في مصر و الخالية من الانحياز و التعصب و أفخر أن عمي هو مؤسس هذا الجيش المصرى العظيم و انحاز لها , وبالمقارنة بمؤسسات الحياة المدنية التي تهاوت ,مازالت المؤسسة العسكرية متماسكة و حافظت على نفسها و على مصر وكانت مخلصة دائما ووطنية بالفعل. *هل أنت راض عن ما قدمته لمصر حتى الآن ؟ ** كنا نعمل في ظروف صعبة قبل الثورة و بعدها و حافظنا على الأمانة و اتخذنا قرارات جريئة فقبل الثورة لم نقبل ضغوطا من أحد و نحن نجرى عمليات الإصلاح المصرفي و كان سندي دائما آخى الدكتور فاروق العقدة الذي أدين له بالكثير , وأشهد بإخلاصه لمصر وكفاءته و حرصه على مصلحة الوطن , ويعلم الجميع كم واجهنا مواقف صعبة رفضنا تدخل أي شخص أو جهة في قراراتنا و رفضنا الانضمام إلى الحزب الوطني أو إلى أي لجنة من لجانه ولم نقبل تدخل أحد في عملنا و كانت كلها مواقف صعبة في وقتها و بعد الثورة قدمت فينا بلاغات كثيرة من هنا وهناك ..أي واحد ماشى في الشارع يقدم بلاغ في أي حد و كان المفروض أن نقف مكاننا ولا نتحرك لكننا اتخذنا قرارات وإجراءات جريئة لمصلحة الوطن ,أنا رجل صعيدي تعلمت في قريتي الصبر و الجلد و القدرة على مواجهة الصعاب و الحمد لله اشعر برضى لأنني أقدم كل ما استطيع , وأنا أتحمل مسؤولية كبيرة فلدينا 300 مليار جنيه هى نصف فلوس مصر لهذا فأنا لا اخضع لأحد في قراراتي لأنني أحمل أمانة ضخمة يحاسبني عليها المولى عز وجل , وأنا تدربت كمراجع في أربعين دولة وعملت في بنوك أمريكا و الخليج دون وساطة أنا أعمل بخبرتي واتخذ قراراتي بمسؤولية كاملة و لا أخضع لأحد في غير الحق و الصواب .
