قررنا السير عكس التيار والتحرك بقوة لمساندة الإقتصاد وإنقاذ البلد, لن نقف مكتوفي الأيدي ونتجمد حتي تهدأ الامور السياسية, لن أسمح ببهدلة سيدة مصرية لضمان قرض زوجها فأموال العالم ليست أغلي من كرامة الزوجة والأم. البنوك مؤسسات تعمل لصالح الشعوب ولحماية الأسر وتحسين أوضاعها, قمنا بضخ مليار جنيه لتمويل7 ألاف مشروع صغير جديد في تسعة شهور.ساندنا جميع المستثمرين في مختلف ربوع مصر وذهبنا إليهم نطمئنهم بأننا معهم. هذه بعض من تصريحات طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري في حوار مهم للأهرام بلور فيه فكر البنوك المصرية الشريك الأول لثورة المصريين والسند القوي للإقتصاد. . بداية السيد طارق عامر كيف تري توجه العمل المصرفي في المرحلة المقبلة؟ وهل أنت مؤمن بنظرية الأيدي المرتعشة بعد الثورة؟ .. البنوك كانت السند القوي لضمان نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير, فقد فتحت أبوابها رغم كل الظروف لصرف الرواتب والأجور وشاركت بقوة مع الجيش في تحمل عبء إدارة الإقتصاد وتشغيل الأسواق في الفترة الصعبة في بداية الثورة. وسأتحدث عن البنك الأهلي الذي يمثل28% كحصة سوقية من السوق المصرفية في مصر, لقد قررنا السير عكس التيار ولم نؤثر السلامة ونتجمد حتي يتم حل الأمور السياسية. والمعادلة التي وضعناها أن يعمل الإقتصاد بالتوازي مع الأحداث. وأقول أن هذه جرأة كبيرة وتحتاج إلي قوة لأن المخاطر كبيرة وعالية ولكننا نظرنا إلي دورنا الوطني ووجدنا أن مهمتنا الوطنية تملي علينا مساندة البلد في هذه الظروف, فوسط هذا الخضم السياسي الناس تحتاج إلي الأكل والشرب والعلاج, ولابد من تدوير المصانع والمزارع والتشغيل وصرف الرواتب والاجور. قررنا النزول لأرض المعركة بأنفسنا والوقوف مع كل عميل ومساندته بقوة, وأجرينا الحوارات مع المستثمرين في سوهاجودمياط والمحلة والبحر الأحمر, واعتبرنا الثورة فرصة حتي نفتح طريق ونقف بجدية دون تحفظات أو خوف. قبل الثورة البلد كانت مليئة بالقوي السياسية فكنا متحفظين, وبعد الثورة خرجنا نتحدث بحرية للناس. عندما إلتحقنا بالجهاز المصرفي منذ9 سنوات كان لدينا حلم لهذا البلد, وكان علينا عبء شاق لإزالة تراكمات خطيرة وعملت كل قيادات البنوك تحت قيادة البنك المركزي بجهود غير عادية في ظروف غير عادية, وما تحقق يستحق نياشين لم نحصل عليها من النظام السابق, ولكن سنحصل عليها من الشعب وتقديره لجهد كل منا, وكيف نجح الجهاز المصرفي أن ينأي بنفسه عن الفساد والمحسوبية والقروض المشبوهة, فلم يتم منح قروض غير سليمة علي مدار التسع سنوات السابقة وهو ما يعطي نموذجا عن مصر. لقد استعنا بالعلم والشجاعة والثقة في النفس, وكل من تم تعيينهم كانوا يستندون إلي الخبرة والكفاءة وليس الواسطة أو القرابة. لقد قال رئيس البنك الأوربي في حواره مع البنك المركزي: لقد عدتم لمصر تاركين مناصب رفيعة في الخارج وأموال كثيرة لمساعدة مصر. وبناء علي ذلك قرر البنك الأوربي تنفيذ برنامج تحديث بالتعاون مع البنك المركزي المصري لم يحدث حتي في الدول الأوربية نفسها. هذا النموذج الناجح يجب أن يتكرر قبل أن نتحدث عن المرتبات والحقوق المادية. يجب أن نقول جميعا ماذ نرغب لمصر, وكيف نصل بها لمصاف دول مثل تركيا وتايلاند والبرازيل وماليزيا, وما هو المطلوب لتحقيق ذلك. . وما هو المطلوب لتكون مصر في مصاف دول مثل تركيا أو ماليزيا؟ .. مطلوب الإستعانة بالكفاءات بالداخل والخارج, وأن نمنح هذه الكفاءات ما تستحقه من أجر.. . البعض يري ضرورة المساواة في الرواتب لتحقيق العدالة الإجتماعية, ما رأيك؟ .. أهم شئ لتحقيق العدالة ليس تقسيم الكعكة الصغيرة لقطع متساوية هذا سينتج عنه أن نكون جميعا فقراء بالتساوي, وهذا ليس ميزة, أولا نبدأ بتعظيم حجم الكعكة أي زيادة موارد الدولة, مراجعة المؤسسات وإعادة هيكلتها والنظم والفكر والتشريعات التي تكفل أخذ القرارات السليمة وجلب الكفاءات القادرة بغض النظر عن الجنس او الدين أو الإنتماء السياسي. . البعض يتحدث عن قصور في السياسة النقدية والمصرفية؟ .. للأسف بعض الذين تخلص منهم الجهاز المصرفي بسبب ضعف المستوي أو إتخاذ قرارات غير سليمة أو ضعف الكفاءة تحولوا من خلال الإعلام إلي خبراء ويتحدثون بأقوال مغلوطة وأفكار مختلطة وهذا لن يضر إلا مصر, هناك حزمة من الضعفاء تردد أقوالا مرسلة بهدف الإنتقام أو المصالح, وهؤلاء لا يستمع إليهم أحد. . كيف تري ثقة الشعب في الجهاز المصرفي ؟ .. أراها بالواقع وبالأرقام, جميع الودائع بالبنوك المصرية زادت بعد الثورة, علي سبيل المثال الودائع بالبنك الأهلي إرتفعت من244 مليار جنيه في يونيو2010 إلي257 مليار جنيه في يونيو.2011 أيضا القروض إرتفعت من80 مليار جنيه إلي84 مليار جنيه, والودائع بالنقد الأجنبي إرتفعت من46.3 مليار جنيه تقريبا في31 ديسمبر2010 إلي أكثر من50.3 مليار جنيه في30 يونيو2011. الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي, ولم يتم السحب من الودائع بالعكس زادت الإيداعات, أي إن الجهاز المصرفي كان الملجأ للمواطن ومصدر ثقته وهذا يحسب لنا. لقد فتحنا جميع الفروع, ووصلنا الأموال بالتعاون مع القوات المسلحة وتعرض موظفوا البنك الأهلي لمخاطر شديدة ولكنهم قاموا بدورهم الوطني ببطولة تحسب لهم, وقمنا بتمويل كافة إحتياجات الشعب بالعملة الصعبة من بترول وبوتاجاز ومواد غذائية, ولولا الإصلاح الذي تم في الجهاز المصرفي علي مدي تسع سنوات ما تمكنا من القيام بهذا الدور المساند للثورة. لقد أرسلت خطابات لجميع المحافظين ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام ليرسلوا لنا باحتياجاتهم, وزرنا المحافظات المختلفة للمساندة, وأعلنا عن إتاحة التمويل للمستثمرين وعندما شعر المستثمر أن لديه سند يحميه لم يطلب أحد أموال جديدة. لقد اقسمت في لقاءات المستثمرين بأنني لن أترك شركة تقع, فأخرجت الخوف من النفوس. . ماذا تطلب من الحكومة لمشاركة البنوك جهودها لتحفيز الإقتصاد؟ .. لا أطلب من الحكومة سوي أن تدفع ما عليها لقطاعي الأعمال العام والخاص وعلي وجه الخصوص والسرعة سداد الأموال المستحقة علي الحكومة لقطاع التشييد والمقاولات, فهذا القطاع يجر خلفه قطاعات كثيرة ومهم للتنمية.. مستحقات هذا القطاع متوقفة منذ ستة شهور, وأري أن لها الأولوية قبل زيادة المرتبات. علي الدولة القيام بتنفيذ جميع مشروعات البنية الأساسية المتوقفة وجميع مشروعات الإنشاء بالموانئ والمطارات وغيرها, وهذا له الأولوية عن زيادة المرتبات لإن زيادة المرتب عبر الإقتراض سيزيد من معدلات التضخم التي تلتهم بدورها أي زيادة. الثورة قامت من أجل المستقبل, والحكومة يجب أن تكون علي مستوي الثورة بأن تتخذ القرارات الصعبة, حكومات المسكنات السابقة فقدت شرعيتها بسبب عدم إتخاذ القرار الصعب والإبقاء علي الأوضاع دون مواجهتها. لابد من تخفيض أو إلغاء دعم البوتاجاز فهناك30 مليار جنيه تذهب لجيوب السماسرة والمواطن يحصل علي البوتاجاز بأعلي من سعر الدعم, هذه المليارات يجب أن تذهب للتعليم والصحة.70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية لو ذهبت للصحة والعلاج والأجور ومكافحة البطالة ستحقق طفرة في التنمية, نحتاج لأخذ القرارات الصعبة لنفتح الطريق للخروج من الأزمات. أنتظر أن أري من الحكومة خطة إستراتيجية لتحديث مصر. نحتاج إلي مؤتمر إقتصادي كبير نرسم فيه مصر المستقبل, بأليات للتفيذ واضحة ومحددة وعلمية. . تفكر الدولة في بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, هل يعني ذلك إنحسار جهود البنوك الأخري في هذا المجال؟ وماذا عن مساندتكم للمستثمرين بعد الثورة؟ .. بالعكس يجب علي البنوك تكثيف التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنها أمل هذا البلد للتحول والنهوض, ونحن في البنك الأهلي ضخينا مليار جنيه في تسع شهور لنحو7000 مشروع صغير جديد منها ورش صغيرة في دمياط لتصنيع الأثاث ولم ننتظر التراخيص لهذه المنشأت, منحنا7 مليون جنيه في اسبوعين لنحو140 منشأة جديدة بدمياط. قمنا بإعادة جولة ديون مسستثمري طابا بالكامل, وحولنا القروض إلي مساهمات في رأس المال, أجلنا مديونيات مستثمري سوهاج لمدة ستة شهور وخفضنا العوائد علي القروض2%, ساندنا مستثمرو المحلة الكبري والغردقة وشرم الشيخ, وغيرهم ومستمرون في ذلك. . ماذا يقلقك؟ .. المحافظة علي مصر وسيادتها واستقلالها الإقتصادي والسياسي, كيف نعظم مواردنا والسياسات التي نتبعها لتحقيق ذلك, كيف نحافظ علي سيادة مصر من التهديد الخارجي. الضعف في الجانب الإقتصادي يهدد الأمن القومي. . الحوار حول المرتبات في القطاع المصرفي.. كيف تراه؟ وهل إنتهت مطالب العاملين بالبنوك؟ .. أي إنسان يبحث عن حقه والعدالة لا يجب أن نلومه, وكانت هناك مطالب للعاملين بالجهاز المصرفي وتحقق جانب كبير منها ووقف هؤلاء العاملين بوطنيه شديدة إلي جانب مؤسساتهم لعبور المرحلة وهدأت الأمور تماما, واستجابتنا للمطالب لإن هذا واجبنا كإدارة عليا, ولكن واجبنا أيضا أن نستجلب الكفاءات للنهوض بالمؤسسة وأن نمنحها الراتب الملائم. علي سبيل المثال استقدمنا مستشارة لإدارة الخزانة بالبنك الأهلي لها خبرة طويلة في الداخل والخارج تصل إلي35 عام, هذه السيدة زادت من أرباح البنك500 مليون جنيه في عام واحد!! لابد وأن أدفع راتبها الذي تستحقه. . ما وضع الموارد من النقد الأجنبي؟ .. لا توجد استثمارات جديدة خاصة من الخارج, والسياحة لازالت متأثرة فنسب الإشغال في موسم الصيف لم تزد عن60% بأسعار التكلفلة, المراكب العائمة واقفة في المراسي, السياحة ضعيفة للغاية ولم يحضر من1.4 مليون سائح سوي200 أو300 ألف علي أكثر تقدير. قناة السويس وتحويلات المصريين ماشية كويس, الإستثمار في الأوراق المالية كان يستجلب13 مليار دولار خرجت بدورها, ولولا السياسة الحكيمة من البنك المركزي لكانت الأمور تردت بصورة مخيفة. . كيف تري سياسة البنك المركزي التي تتحدث عنها ؟ .. مثال بسيط.. بلد تحدث بها ثورة وتظل عملتها ثابته وقوية ولا تعاني من أي مضاربات, هذه سياسة سعر صرف جيدة للغاية وسوق حر ورقابة, معدلات التضخم تحت السيطرة بسبب السياسة النقدية, إحتياجات متوافرة في الأسواق بسبب الجهاز المصرفي والسيولة العالية من الجنيه والنقد الأجنبي, الدكتور فاروق العقدة يعطي توجيهاته وأخي هشام رامز بمشاركة من كافة قيادات المركزي يديرون الدفة باحتراف. أقول بكل إرتياح أن الجيش والجهاز المصرفي هما سند الثورة الحقيقي. ترغبين في مثال أخر.. المؤسسات الدولية أشادت بالسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي في مصر ومعهد التمويل الدولي أصدر تقرير أخير أكد فيه أن السياسة النقدية حافظت علي سعر صرف الجنيه وقوته, الدولة إحتاجت تمويل13 مليار دولار خروج . هل إنتهيتم من الديون المتعثرة ؟ وما تقديرك لنتائج أعمال العام المالي الجاري؟ هل ستتأثر بسبب الأوضاع السياسية؟ .. استلمنا إدارة البنك وكانت الديون المتعثرة30 مليار جنيه, أولا غطينا المخصصات بنسبة100%, ثم تعاملنا مع هذه الديون بالتسوية والجدولة حتي إنتهينا من22 مليار منها ولم يتبق سوي8 مليارات جنيه نسبتها لا تزيد عن9% من محفظة القروض وسننتهي منها بإذن الله سريعا.. المهم في الجدولة أننا لا نرسل العملاء الي السجن ولكن أعيد هيكلته وإعادته للنشاط والربحية وإعادته للمحفظة المنتظمة مرة أخري. أجرينا2000 تسوية, وأعدنا40 مستثمر للمحفظة المنتظمة قيمة تسوياتهم ملياري جنيه. أرباحنا هذا العام نتوقع ألا تتأثر ونتوقع أن تصل إلي ملياري جنيه بإذن الله, ولكن نتوقع أيضا أن يظهر التأثر السلبي مع ميزانية.2012 . ما أهم قرار إتخذته مؤخرا؟ .. لم يكن قرارا جديدا فعندما توليت المسئولية وجدت ظاهرة توقيع الزوجات لشيكات تضمن قروض الأزواج, فأصدرت أوامر بمنع ذلك, وفوجئت برسالة من عميل يخبرني أن زوجته هاربة من البيت بسبب مطاردة تنفيذ الأحكام عليها, فكتبت أمر إدارة معمم علي ذات الشكوي بمنع قبول أي ضمانات بتوقيع شيكات علي الزوجات ووقف كافة القضايا ضدهن إلا إذا كان العمليل الأصلي هو الزوجة أي أن تكون هي المقترضة عندها تكون مسئولة. لقد اتخذت القرار لإن البنوك مؤسسات لتحسين حياة الناس وليس لتفكيك الأسر وبهدلة الزوجات, لن اسمح بأي ضرر لسيدة مصرية بسبب ضمانة لزوجها أو إبنها أو أبيها.. أنا سعيد بهذا القرار ومتحمل لمسئوليته كاملة.
