عامر: ليس منطقياً أن نقول للأجانب إن القرآن فوق الدستور حتي لا تتأثر الاستثمارات

كشف طارق عامر - رئيس البنك الاهلي - أن البنك توصل مع الحكومة علي اتفاق لاقراضها قرضا دوارا بقيمة 5 مليارات جنيه تحل هي بهذه القيمة أزمة مديونيات شركات المقاولات، حيث إن الحكومة مدينة لقطاع المقاولات بنحو 15 مليار جنيه ، وأشار طارق عامر- في تصريحات صحفية علي هامش حفل افطار نظمه البنك الأهلي مساء أمس الثلاثاء - ان البنك سيساند الحكومة ويساند جميع القطاعات من أجل عودة الاستقرار والنمو.
وشدد عامر علي ضرورة احترام القانون، وعلي الإلتزام بالمبادئ الدستورية حتي تعود ثقة المستثمرين الاجانب في السوق المحلية، وتعود من جديد الاستثمارات الاجنبية ، مقدرا حجم الاموال التي خرجت من مصر نتيجة انسحاب الاجانب بنحو 10 مليارات دولار، قائلا: "ليس من المنطقي أن يخرج أحد المرشحين للرئاسة ويقول للعالم إن القرآن فوق الدستور، لأن الأجانب لا يعلمون المبادئ والقيم التي يحملها القرآن الكريم ومن ثم فلابد من احترام الدستور والعمل بمقتضاه حتي لا نجعل هناك تشوشا لدي المستثمرين وتخوفا من دخول السوق".
وأضاف عامر ان المجلس العسكري يدعم القطاع المصرفي بقوة ويتجلي ذلك في الاجتماعات التي تعقد مع البنك المركزي والتي تعطي المؤازرة لجهود البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق ، موضحا أننا نحتاج في السوق المحلية أن تعود معدلات النمو الاقتصادي الي 5% وبعدها سيحدث نشاطا كبيرا في السوق ومن الممكن أن نقفز الي 9% بسهولة، رابطا كل ذلك بزيادة العمل والاجتهاد المتواصل من جانب مؤسسات الدولة المختلفة ، اضافة الي الاستقرار.
وقال عامر: يكفي ان أيادي الحكومة التي ستضعها في ايدي المستثمرين هي اياد بيضاء ولا يشوبها الفساد مثلما كانت الأمور في السابق، فذلك سيزيد من تدفق الاستثمارات.
وأوضح رئيس البنك الاهلي أن هناك مؤسسة أمريكية تعمل تحت اسم أوبك تعرض علي البنك الأهلي ضخ ملياري دولار له في شكل تمويلات أو مساعدات للسوق، لكن أوضاع البنك مستقرة، وأعماله تنمو، والنقد الأجنبي لديه مطمئن للغاية.
وأكد رئيس البنك أن مصرفه حافظ علي حجم أرباحه مع نهاية العام المالي 2010 -2011 والمنتهي في يونيو الماضي عند ملياري جنيه تقريبا وهو الرقم نفسه الذي حققه البنك في العام المالي السابق، وقد جاء ذلك رغم ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد، قائلا :"ان البنك يعمل وفق معادلة جديدة وهي أنه لابد من العمل وتسيير عجلة الاقتصاد الي أن يتم الاستقرار السياسي، وعدم الانتظار لحين حدوث ذلك".
وقال عامر: ان البنك الأهلي يتحرك في جميع الاتجاهات وأن جميع خدماته وأعماله من قروض للمشروعات الكبيرة وأخري للصغيرة اضافة الي عمليات التجزئة المصرفية كلها متاحة ونشطة، وتعمل ادارة البنك علي زيادتها، موضحا أن البنك قام بضخ نحو 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد ثورة 25 يناير، لافتا الي أن البنك حقق طفرة في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات نظرا لما تحمله من فائدة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس البنك الي ان الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل اعادة النشاط للاقتصاد الوطني والخروج به من نفق تراجع معدلات النمو.