البنك الأهلي يضخ 5 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة

أعلن طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك سيقوم بضخ خمسة مليارات جنيه خلال الايام القادمة في السوق المصرية لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك ففي إطار تنشيط السوق ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لسابق عهدها.
وشدد عامر على أهمية عودة الاستقرار للسوق المصرية حتى يتم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية "والتي نحن في أمس الحاجة اليها وحتى نستعيد قدرتنا على النمو" .. وقال "لو نجحنا في الوصول إلى معدل نمو 5 في المائة سيكون من السهل الوصول إلى نفس المعدلات التي وصلنا إليها من قبل وهي 10 في المائة والتي يحتاجها الاقتصاد المصري بقوة".
وأضاف عامر - خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين اليوم - أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تحدد وبدرجة كبيرة مدى إمكانية عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر خاصة وأن غالبيتهم يرغبون في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، موضحا في الوقت نفسه أن الجهاز المصرفي المصري يعمل من جانبة على المساهمة في عودة الاستقرار الاقتصادي دون النظر إلى الأوضاع السياسية في البلاد الآن.
وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المصرفى مع المجلس العسكرى وذلك من خلال التعاون المباشر مع البنك المركزي والذي يدير الشئون المصرفية بحرفية وحكمة كبيرة الان ومن قبل ،الأمر الذي ساهم في أن يستطيع الجهاز المصرفي الوقوف على قدمية الان والقيام بواجباته وتقديم التمويل اللازم الذي تحتاجه الحكومة لكافة مستلزماتها. وقال انه يتم تقديم 600 مليون دولار كل ثلاثة اشهر لتمويل احتياجات مصر من القمح من الخارج بالاضافة الى نحو 20 مليار جنيه سنويا لتمويل واردات السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار.
ومن جهه اخرى اكد طارق عامر ان البنك الاهلى متوافر لدية السيولة الكافية من العملات الاجنبية ولا يحتاج الى الاقتراض او اللجوء الى السوق العالمية فى الوقت الراهن ، بل اشار الى انه يتم استثمار تلك الاموال بصورة جيدة فى اذون الخزانة الامريكية التي تعتبر أفضل وعاء ادخاري في العالم.