علام: اثيوبيا استغلت الاوضاع المضطربة في مصر لبناء السد

قال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام إن الدراسات التي تتم الآن حول سد النهضة كان يجب ان تقوم بها اثيوبيا قبل البدء في بناء السد.
وأكد علام أن اثيوبيا استغلت الأوضاع المضطربة في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتي قبيل انتخاب الرئيس السيسي.
وأضاف علام في اتصال هاتفي مع برنامج صوت الناس علي قناة المحور إن التقارب والتباحث الفني وإجراء دراسات مشتركة حول سد النهضة فهذا شئ ايجابي ولكن يجب ان تصحبه تحرك سياسي قوي لتأمين هذه الدراسات وتنفيذ توصياتها وإن لم يحدث ذلك فسوف يكون عبث.
وقال الوزير الأسبق إن هذا التحرك القوي يجب ان يكون علي المستوي السياسي ووزارة الخارجية حيث يجب ان يتفقوا من الآن علي ماهي نتائج الدراسات الفنية وهل هناك ضرر علي مصر وعلي حصتها المائية وهل يتم الامتثال لذلك وتقليل سعة السد وهل يتم الاتفاق علي ذلك أم لا لأنه حتي الآن اثيوبيا ترفض ذلك تماما لأنها لاتعترف بحق مصر في حصتها من مياه النيل .
وأوضح علام أن حصة مصر من مياه النيل تفرضها ثلاث اتفاقيات حاكمة أولها عام 1902 مع إثيوبيا وتنص علي عدم إقامة اية منشآت علي النيل الأزرق أو نهر السوباط إلا بعد إخطار وموافقة مصر والسودان وقد وافق البرلمان الإثيوبي علي الاتفاقية لكن لم يتم العمل بها ..والاتفاقية الثانية عام 1929 بين بريطانيا وممثل الهضبة الاستوائية وبين مصر والسودان وتنص علي الحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل ..وهناك اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان منفردين ويقومون بتوزيع المياه التي أنقذها السد العالي من الفقدان في مياه البحر المتوسط.
وقال علام إن حصة مصر أيضا تفرضها الممارسة التاريخية المستمرة منذ اكثر من 60 عاما والتي تؤكد ان مصر والسودان تستخدمان حصتهما بالكامل دون التفريط في نقطة مياه واحدة.
قال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين علام إن الدراسات التي تتم الآن حول سد النهضة كان يجب ان تقوم بها اثيوبيا قبل البدء في بناء السد.
وأكد علام أن اثيوبيا استغلت الأوضاع المضطربة في مصر منذ ثورة 25 يناير وحتي قبيل انتخاب الرئيس السيسي.
وأضاف علام في اتصال هاتفي مع برنامج صوت الناس علي قناة المحور إن التقارب والتباحث الفني وإجراء دراسات مشتركة حول سد النهضة فهذا شئ ايجابي ولكن يجب ان تصحبه تحرك سياسي قوي لتأمين هذه الدراسات وتنفيذ توصياتها وإن لم يحدث ذلك فسوف يكون عبث.
وقال الوزير الأسبق إن هذا التحرك القوي يجب ان يكون علي المستوي السياسي ووزارة الخارجية حيث يجب ان يتفقوا من الآن علي ماهي نتائج الدراسات الفنية وهل هناك ضرر علي مصر وعلي حصتها المائية وهل يتم الامتثال لذلك وتقليل سعة السد وهل يتم الاتفاق علي ذلك أم لا لأنه حتي الآن اثيوبيا ترفض ذلك تماما لأنها لاتعترف بحق مصر في حصتها من مياه النيل .
وأوضح علام أن حصة مصر من مياه النيل تفرضها ثلاث اتفاقيات حاكمة أولها عام 1902 مع إثيوبيا وتنص علي عدم إقامة اية منشآت علي النيل الأزرق أو نهر السوباط إلا بعد إخطار وموافقة مصر والسودان وقد وافق البرلمان الإثيوبي علي الاتفاقية لكن لم يتم العمل بها ..والاتفاقية الثانية عام 1929 بين بريطانيا وممثل الهضبة الاستوائية وبين مصر والسودان وتنص علي الحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل ..وهناك اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان منفردين ويقومون بتوزيع المياه التي أنقذها السد العالي من الفقدان في مياه البحر المتوسط.
وقال علام إن حصة مصر أيضا تفرضها الممارسة التاريخية المستمرة منذ اكثر من 60 عاما والتي تؤكد ان مصر والسودان تستخدمان حصتهما بالكامل دون التفريط في نقطة مياه واحدة.