جمعية نسائية تطالب الرئيس القادم بالاهتمام بقضايا المرأة

نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة المائدة المستديرة تحت عنوان "ماذا تريد المرأة في عهد الرئيس القادم"؟
وشهدت المائدة المستديرة حضوراً متميزاً للعديد من الشخصيات الهامة من صناع القرار والإعلاميين والجمعيات الأهلية المعنية بمطالب المرأة من الرئيس القادم بالإضافة إلى عدد من الكتاب وقد اتفق جميع الحضور على أهم مطالب المرأة من الرئيس القادم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية إلى جانب مجالي الفن والإعلام من أجل تحسين وتنمية نصف المجتمع والذي سيؤدي في النهاية للنهوض بالمجتمع ككل
وقد خرجت المائدة المستديرة بعدة توصيات منها العام ومن هنا الخاص بالنسبة للتوصيات العامة فكانت يجب أن يتعهد الرئيس القادم بعدم المساس بالمكتسبات الحالية للمرأة التي اكتسبتها المرأة بعد نضال طويل وجهود مضنية
ولابد من الخروج من الإطار النوعي لقضايا المرأة بحيث لا يكون المهتم الوحيد بقضايا المرأة هي المرأة نفسها وفقط وأن وأن يقوم المجلس القومي للمرأة بدوره وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة وتلك المهتمة بقضاياها إلى جانب تفعيل دوره الرقابي
ضرورة قيام كل فرد بدوره في توعية المحيطين به بأهمية دور المرأة وأهمية قضاياها
مع ضرورة مراجعة الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة لأنشطتها
وطالب الحضوربضرورة الإلتزام بما وقعت عليه الدولة من اتفاقيات دولية خاصة بعدم التمييز ضد المرأة 1981 والتي توضح أن المكتسبات الحالية لم تكن منحة من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وكذا ينبغي احترام سيادة القانون
وطالبوا الرئيس القادم بصون كرامة المرأة المصرية من خلال مواجهة كل المعوقات والسلبيات التي تواجهها كقضايا التحرش الجنسي وغيرها
وكذلك وجوب وجود تمثيل للمرأة يبدأ من 30% على الأقل في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها
أما التوصيات الخاصة بكل مجال من المجالات التي تم النقاش حولها من حيث ما تريده المرأة المصرية من الرئيس القادم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية بالإضافة إلى مجالي الفن والإعلام فكانت كالتالي:
بالنسبة لمجال الاقتصاد جاءت توصيات د. شهيدة الباز المستشارة الدولية في الاقتصاد السياسي للتنمية كما يلي:
قوانين العمل لابد أن تساوي بين الرجل والمرأة
إيجاد التسهيلات للمرأة العاملة حتى تتقاسم المرأة مع الرجل المسئولية
أما بالنسبة لمجال السياسة فقد أوصت أ.د.عواطف عبد الرحمن مديرة مركز التراث الصحفي بجامعة القاهرة بالتالي لابد من زيادة نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية ولابد من المطالبة بأن يكون هناك نص في الدستور الجديد يضمن الحقوق السياسية للمرأة
وفي مجال الدين أوصت كل من الدكتورة آمنة نصير والدكتورة ملكة زرار الداعيتين الإسلاميتين بالآتي ينبغي محاربة إلصاق كل ما يمس حقوق المرأة التي شرعها الله بالإسلام فليس الختان من الإسلام ولا زواج الأطفا. أيضاً فإن الخلع والحضانة وغيرها من الحقوق التي شرعها الله وكفلها للمرأة لحمايتها ولحماية أطفالها ولابد من توعية المرأة والفتاة بحقوقها ونشر الوعي لدى الجميع بسماحة الإسلام وأنه جاء لنصرة المرأة ولعزتها
كما أعربت عن أمنيتها بأن تكون هناك ثلاث مستشارات على الأقل للرئيس بحيث يقمن بتوعيته بحقوق النساء وينقلن له احتياجاتهن
في حين أنه بالنسبة لمجال القانون فقد ركز اللواء إبراهيم ندا مدير جمعية أمهات حاضنات مصر على قوانين محددة مثل التمسك بسن الحضانة الحالي وهو 15 سنة
ورفض الإستضافة بعد الطلاق لغير الحاضن إلا بموافقة الحاضن وأخذ رأي المحضون استنادا للشريعة الإسلامية التمسك بنص المادة 54 من القانون 126 الصادر بتاريخ 15/6/2008 والتي منعت الأب من استغلال الولاية التعليمية للصغير لابتزاز الأم الحاضنة لتقديم تنازلات وفي نفس الوقت منعت الأم من استغلال الولاية التعليمية للصغير لإجبار الأب على إدخال الأطفال مدارس ذات رسوم دراسية عالية فهي إن فعلت هذا تتحمل هي سداد هذه الرسوم